حجت الاسلام حسن نوروزی روز دوشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره اینکه کمیسیون حقوقی قضایی چه زمانی رسمیت می‌یابد، ادامه داد: مشخص نیست ممکن است همین امروز رسمیت پیدا کند یا ممکن است ۶ ماه دیگر این اتفاق بیفتد.
نماینده مردم ر باط کریم در مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه دو راه حل برای رسمیت یافتن کمیسیون حقوقی قضایی وجود دارد، تصریح کرد: برای رسمیت یافتن کمیسیون حقوقی قضایی ماده ۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را باید تغییر دهیم یا اینکه نمایندگان تصویب کنند عضویت۱۰ تا ۱۲ نماینده در یک دوره، کفایت می‌کند.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که با وجود بیش از ۴۰ نماینده حقوقدان در مجلس چرا متقاضی برای عضویت در کمیسیون حقوقی قضایی بسیار پایین است، گفت: دلایل متفاوت است؛ مثلا کسی که در کمیسیون شوراها است، عضو شورای امنیت ملی هم هست و برخی از روسای کمیسیون‌ها عضو برخی مجامع در حوزه‌های عالی هستند درحالی‌که در کمیسیون حقوقی قضایی چنین نیست.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۴۰ درصد از حجم کارهای مجلس دهم در کمیسیون حقوقی قضایی انجام شده‌است، اظهارکرد: دستگاه قضایی حتی یک بار هم از اعضای کمیسیون تشکر و قدردانی نکرد.
وی ادامه داد: دوره قبل بسیاری از طرح‌ها و لوایح مهم حقوقی قضایی مانند مبارزه با پول‌شویی، حذف مجازات اعدام در جرم مواد مخدر، ارائه شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی، و قانون تسری اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح اعاده اموال نامشروع در کمیسیون حقوقی قضایی تصویب شده است.
نوروزی تصریح کرد: بسیاری از قضات و حقوقدانانی که نماینده مردم در مجلس هستند نگران این وضعیت هستند و رغبتی برای حضور در کمیسیون حقوقی قضایی ندارند که باید با آنان مهربان‌تر رفتار شود.
نماینده مردم رباط کریم در پاسخ به این سوال که اگر اعضای کمیسیون حقوقی قضایی به حد نصاب نرسد تکلیف طرح‌ها و لوایحی که به این کمیسیون ارائه می‌شود، چیست، گفت: این را باید از هیات رییسه مجلس پرسید چون هیات رییسه باید به فکر آن باشد.