حمید علوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه طبق بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگان کوچک فروش ارز، تا سقف یک میلیون یورو در سال ۹۷ معاف هستند تصریح کرد: این دست صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی خود را واردات و یا به واردکنندگان غیر واگذار کنند که این موضوع برای مودیان مالیاتی توجیه نشده و در سایت مالیاتی باید این موضوع معافیت درج شود.
وی ابرازداشت: گاهی سامانه نیما توسط بانک مرکزی با تاخیر به روز رسانی می‌شود که این مساله نیز برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین شده است.
وی با اشاره به اینکه طبق مذاکرات شفاهی با مدیران سامانه نیما، صادرکنندگان در سال ۹۸ در صورت داشتن واردات بیش از ۳۰ درصد می‌توانند رفع تعهد ارزی نیمایی را که ۲۰ درصد می‌باشد به صورت واردات رفع تعهد کنند، اضافه کرد: این موضوع به صورت بخشنامه اعلام نشده و صادر کننده باید واردات و رفع تعهد مربوط را به صورت موردی به تایید بانک مرکزی برساند از این رو صادر کننده به خاطر تاخیر بانک مرکزی در پاسخ و تایید مورد فوق، در پاسخ به امور مالیاتی با مشکل مواجه می‌شود.
به گفته وی، بانک مرکزی صرفا با نامه نگاری با صادر کنندگان در ارتباط است و مراجعه حضوری وجود ندارد، تاخیرهای طولانی در پاسخ از طرف بانک مرکزی، صادر کننده را با مشکل مواجه کرده است.
علوی اظهار داشت: عملیات واردات از زمان شروع ثبت سفارش تا مرحله آخر یعنی دریافت کالا در کارخانه برای کشورهای با ترانزیت کوتاه مدت ۲ تا سه ماه به طول می‌انجامد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: این مساله در کشورهای اروپایی و یا واردات با زمان تحویل ۲۳ ماهه، تقریبا به مدت چهار تا پنج ماه به زمان می‌برد، بنابراین صادر کننده در صورت واردات در مقابل صادرات خود و فرایند رفع تعهد ارزی آن نیاز به مدت زمان بیشتر از چهار ماه دارد.
وی با بیان اینکه فروش و صادرات بعضی از کالاهای صادراتی به صورت مدت دار بوده است، تصریح کرد: گاهی صادر کننده ممکن است با تاخیر وجه کالای صادراتی خود را دریافت کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان یادآور شد: زمان شروع چهارماهه رفع تعهد ارزی از زمان صدور کوتاژ صادراتی است و همه محصولات صادراتی بلافاصله بعد از صدور کوتاژ به مقاصد خود حمل نمی‌شوند و گاه بخاطر شرایط تحریمی مدت طولانی در مبدا منتظر کشتی یا هواپیما می‌مانند.
بیش از ۸۵ درصد از واحدهای صادرکننده استان سمنان تعهد ارزی خود را با وجود مشکلات متعدد به انجام رسانده‌اند.
استان سمنان حدود یک هزار و ۸۴۰ پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم بخش صنعت و معدن از اشتغال استان سمنان بیش از ۳۴ درصد و از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.
درآمد گمرک این استان در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون نسبت به هفت سال قبل از آغاز فعالیت آن، ۳۹۲ درصد افزایش یافته است.
درآمد گمرک استان سمنان از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از یک هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال بوده است. در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید ارزش دلاری کالاهای صادراتی استان سمنان ۱۵۹ درصد افزایش یافت و ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار و ۱۱۳ تن کالا به ارزش یکهزار میلیارد و ۱۸۸ میلیون دلار از گمرک استان سمنان صادر شد.