یکی از مولفه‌هایی که در توسعه بخش‌های مختلف تاثیر به سزایی دارد اقتصاد است. هر چند که نظریه‌پردازان این حوزه تمام رشد و تحول را بر مبنای توسعه اقتصادی تعریف نخواهند کرد اما برخی از کاستی‌های اقتصادی نه تنها مانعی در برابر پیشرفت به شمار می‌رود بلکه بخش های دیگر تحول و توسعه را دچار نقصان خواهد کرد.
ورزش به عنوان بخش فعال و در برگیرنده شمار زیادی از افراد جامعه نیاز به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون و کاملی دارد که براساس آن بتوان تمام جوانب تحول اقتصادی در ورزش را مورد توجه قرار داد. همچنین در شرایط کنونی که نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های یکجانبه موجب شده تا شرایط اقتصادی در کشور بخش های مختلف را درگیر کند نیاز به این برنامه یکی از اولویت‌های موهم هر سازمان و نهادی به شمار می‌رود.
یکی از مهمترین شاخصه‌های اقتصاد ورزش که در چند سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است بحث هزینه فایده وزارت در توسعه رشته های گوناگون است. توسعه‌ای که افزایش بودجه و زمانبندی پرداخت آن به فعالیت یک فدراسیون در ۲ بخش استعدادیابی و کسب عناوین جهانی، المپیکی و پارالمپیکی بستگی دارد. در این راستا «مهدی علی‌نژاد» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به این راهبرد اعلام کرد: بودجه سال ۹۹ را براساس ارزیابی سال ۹۸ در نظر گرفتیم. ارزیابی واقع‌بینانه‌ای را انجام دادیم. این ارزیابی ۵۷ درصد به حوزه قهرمانی به معنای مدال‌آوری و مابقی به سایر وظایف فدراسیون‌ها تقسیم شده که تمام این امتیازات باید به عدد ۱۰۰ برسد.
البته استعدادیابی تنها به یک بخش منتهی نخواهد شد بلکه به گواه معاون وزیر ورزش و جوانان اگر فدراسیونی در بخش زنان ضعیف باشد طبق برنامه‌ریزی جدید نمره خوبی نخواهد گرفت و براساس تمام این عوامل بودجه فدراسیون‌ها پرداخت می‌شود.
علی‌نژاد در این گفت وگو با اشاره به راهبرد کلان کشور و توصیه مقام معظم رهبری درباره هزینه - فایده در بخش‌های مختلف تصریح کرد: مقام معظم رهبری چند سال قبل به وزارت ورزش پیشنهاد دادند که در جایی سرمایه‌گذاری کنید که مزیت نسبی داشته باشد. این کار باعث می‌شود فدراسیون‌ها تلاش بیشتری برای موفقیت داشته باشند.
وزارت ورزش با این اقدام با یک تیر چند نشان را هدف قرار داد. این وزارتخانه با هزینه - فایده در ورزش بر مبنای کسب افتخارات جهانی، المپیکی و پارالمپیکی این ذهنیت را از جامعه زدود که ورزش دیگر یک کالای مصرفی نیست بلکه به همان نسبت که درآمدهای ملی صرف ورزش می‌شود در بعضی از رشته های ورزشی در کوتاه مدت و در بعضی از دیگر رشته های ورزشی در درازمدت می‌توان میزان برگشت سرمایه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل تصور است.
همچنین وزارت ورزش و جوانان با این دید توسعه اقتصادی ورزش را در دستور کار قرار داده است که سرمایه گذاری در بخش‌های خاص اگر در میان‌مدت موجب بازگشت سرمایه شود بدون شک میزان توجه به آن بیش از پیش خواهد شد و ورزش از یک کالای مصرفی به یک صنعت درآمدزا تبدیل خواهد شد و افزون بر کارکرد قهرمانی و افتخارآفرین می‌تواند تبدیل به منبعی برای کسانی شود که در فکر سود بیشتر در دنیای اقتصادی هستند.
اما وزارت ورزش و جوانان در شرایط فعلی چگونه توانسته با تئوری هزینه فایده بر بسیاری از این نوسانات غلبه کند؟ نخستین راهکار برای عبور از تاثیر بحران های اقتصادی در ورزش تاکید بر کیفی‌گرایی در این بخش است تاکیدی که نخستین بار کمیته ملی پارالمپیک آن را در دستور کار قرار داد و اکنون نیز در کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها زمزمه‌هایی از اجرایی شدن آن به گوش می رسد.
دومین راهبرد وزارت ورزش و جوانان برای گذر از مشکلات اقتصادی و ارزی، تعیین بودجه بر مبنای دستورالعمل افزایشی است. در این روش بودجه فدراسیون‌ها از ابتدا نوشته نخواهد شد بلکه میزان افزایش بودجه یک فدراسیون بسته به میزان توسعه آن رشته و موفقیت‌های آن در سطح جهان و المپیک خواهد بود و این شاید همان توصیه مقام معظم رهبری باشد که تاکید بر مزیت نسبی در سرمایه‌گذاری‌ها داشته‌اند.
همچنین وزارت ورزش در چند سال گذشته تنها به بودجه افزایشی اکتفا نکرده است بلکه شیوه سوم بودجه را در دستور کار قرار دهده است شیوه ای که برنامه محور است. در این روش پیش از اقدام به پیاده سازی راهبرد بودجه افزایشی متولیان ورزش از فدراسیون‌ها درخواست می‌کنند که تشریح کنند که برای این بودجه چه اهداف ، وظایف و مقاصد مصوب شده و در ادامه برای نیل به آن اهداف کدام برنامه، عملیات و فعالیت‌ها را با چه میزان اعتبارات انجام خواهند داد.
به عبارتی تدوین میزان بودجه سالیانه برای یک نهاد ورزشی یا فدراسیون دیگر بر مبنای فعالیت یک سازمان به صرف بودن نیست بلکه با تعیین بودجه برنامه‌ای و راهبرد افزایشی آن سازمان ورزشی، مدیران را مجبور می‌کنند که در مسیر موفقیت باید توسعه زیرساخت ورزش را در ۲ بخش استعدادیابی زنان و مردان و موفقیت در آوردگاه‌های بزرگ جهانی را در دستور کار قرار دهند.