افشین بنیادپور روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اثر اختلاف پیش آمده در مورد مالکیت کارخانه قند نقده که ارزش آن بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال بود، به لحاظ طرح دعاوی و تشکیل پرونده‌های متعدد، اموال کارخانه توقیف و بسیاری از کارگرانی که نان آور خانواده‌های خود بودند، بیکار شدند.
وی ادامه داد: با توجه به تبعات سوء تعطیلی این کارخانه، به منظور حل ریشه‌ای این اختلاف که از سال ۱۳۹۷ پیش آمده بود، موضوع بررسی و مشخص شد که علت اصلی این مشکل، اختلاف مالی بر سر انجام معامله شکر بین طرفین بود که به سایر موضوعات تسری پیدا کرده و باعث تشدید اختلاف شده بود.
رییس دادگاه بخش محمدیار گفت: با مشخص شدن علت اصلی اختلاف و به منظور حل آن، طرفین دعوت و جلسات متعددی تشکیل که در نهایت منجر به توافق و صلح و سازش طرفین شد.
بنیادپور اظهار داشت: نتیجه این سازش راه‌اندازی مجدد و شروع به کار این کارخانه با تمام ظرفیت، بازگشت کارگران به کار خود و حتی جذب کارگران جدید در سال جهش تولید بود.
یکی از اولویت‌های قوه قضائیه کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی است اما این مهم از عوامل مختلی سرچشمه می‌گیرد و همت همگانی برای تحقق آن نیاز است.
به طور میانگین در طول یکسال ۶۰ هزار پرونده کیفری در حوزه قضائی ارومیه وارد دادسراها می‌شود.