علیرضا مرامی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: انتقادهای تند و غیرسازنده برخی نمایندگان از وزرا و برنامه‌ریزی برای طرح سوال از رییس جمهوری، باعث شد رهبر معظم انقلاب وارد عمل شوند و بر لزوم پرهیز از ایجاد تنش بین قوا و ضرورت پرداختن به وظایف اصلی و داشتن تعامل تاکید کنند که بسیار خردمندانه بود.
وی با بیان اینکه طبق قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری تنظیم روابط بین قوا است، اضافه کرد: وقتی مجلس یازدهم در کشور شکل می‌گیرد و فعالیت‌اش آغاز می‌شود، وجود تعامل و هماهنگی بین آنان برای پیشبرد برنامه‌ها ضرورت پیدا می‌کند که رهبر معظم انقلاب به این موضوع آگاه بوده و در صدد برقراری ارتباط سازنده بین قوای مجریه و مقننه بر آمدند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه کردستان یادآور شد: با توجه به اینکه تحریم‌ها، تورم و نقدینگی بالا، مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است، توصیه‌های اقتصادی رهبری باید چراغ راه مسوولان و دستگاه‌های مختلف باشد.
مرامی ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها و بالاتر از آن تشریک مساعی قوای سه‌گانه برای رفع مشکلات مردم را از مهمترین دغدغه‌های رهبری عنوان کرد و افزود: تاکید ایشان مبنی بر همکاری به جای اختلاف، پرهیز از تنش و حاشیه‌پردازی، به رفع مشکلات در سطوح مدیریتی کلان کشور کمک بسیار زیادی می‌کند.
وی با بیان اینکه ممکن است برخی افراد تندرو در مجلس همچنان بدنبال ایجاد تنش و فشار بر دولت باشند، تاکید کرد: بطور قطع این افراد دنبال منافع عمومی و مصلحت کشور نیستند و موجب تضعیف دولت در راستای خدمت‌رسانی به مردم خواهند شد که امیدواریم پس از صبحت‌های رهبر معظم انقلاب شاهد چنین رویه‌ای نباشیم.
عضو هیات علمی دانشگاه کردستان گفت: واضح است که وجود تنش و اختلاف بین دستگاه‌ها و قوای کشور، برای دشمنان ایران بویژه آمریکا و اسراییل مطلوب بوده و راه را برای دستیابی آنان به اهداف و سیاست‌هایشان هموارتر می‌کند، بنابراین هوشیاری دستگاه‌ها و تعامل بین آنان در این برهه از زمان بسیار ضروری است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، وکلای ملت را به تعامل با سایر قوا فراخواندند و تاکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را گونه ای مدیریت کنند که به کارهای مهم کشور لطمه نخورد.
ایشان با تاکید بر «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه‌ها و اولویت دادن به مسائل فرعی»، موضوعات اقتصادی شامل «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت» را مسایل اساسی کشور برشمردند.