شمس اردکانی با درج یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از دلایل نگاه و برداشت بدبینانه می‌تواند ناشی از عدم مطالعه دقیق مفاد این سند با حداقل دانش حقوقی باشد.
نگارنده از دید حقوق بین‌المللی و با تجربه کاری در روابط بین‌المللی، چند نکته تحلیلی پیرامون این پیشنهاد را به اشتراک می‌گذارم. بدوا باید توجه داشت که برای تنظیم سندهای مهم و حساسی چون برنامه جامع حاضر، ده‌ها جلسه مذاکره با حضور کارشناسان امر به خصوص حقوقدانان صورت می‌گیرد و تک‌تک الفاظ به کار رفته با دقت انتخاب و به کار می‌روند، چراکه در حقوق بین‌الملل هر کلمه و جمله‌ای دارای آثار و تبعات حقوقی و فنی است که ایجاب می‌کند، حساب شده به کار گرفته شوند:
۱. پیش‌نویس سند ۹ بند دارد که در آن هرگز از کلمه قرارداد یا توافقنامه استفاده نشده است. الفاظ به کار رفته عبارتند از: «تفاهم»، «برنامه» و مخصوصا «سند». این امر نشان‌دهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانی و چینی می‌دانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بین‌الملل نیست.
۲. این سند صرفا یک برنامه و چارچوب «Frame work» است. چیزی تقریبا شبیه سند وضعیت حقوقی دریای خزر که مردادماه سال ۱۳۹۷ میان روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود ۲۰ توافقنامه دو یا چندجانبه است. سند ایران و چین نیز همین‌طور است و بلکه کلی‌تر. بدین معنا که هر یک از بندهای آن و ضمایم به خودی خود قابلیت اجرایی ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتی و خصوصی است. البته ذکر این نکته ضروری است که در تنظیم این قراردادها و توافقنامه‌ها در آینده، حسب مورد طی تشریفات قانون اساسی از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی ضروری خواهد بود. قطعا در آن زمان مجلس منافع ملی را در توافقات و قراردادها لحاظ و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت و تایید خواهد کرد.
۳. چنانچه به مفاد مقدمه و بندهای ۱ الی ۳ سند توجه شود، همه چیز بر اساس منافع مشترک و سیاست برد- برد با رعایت اصل حاکمیت و استقلال دو کشور تنظیم شد. بر این اساس، هیچ نگرانی وجود ندارد. لازم است، این بندها که به دقت نگارش شدند و ردپای اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان‌ملل متحد در آن قابل ملاحظه است، دقیقا مطالعه شوند.
۴. یک بند بسیار مهم در این سند آورده شد که حکایت از هوشمندی طرفین به ویژه طرف ایرانی دارد و آن بند هشتم با عنوان «نفی فشارهای خارجی» است. در این بند به منظور حمایت از اصل چندجانبه‌گرایی، طرفین در مقابل فشارهای غیرقانونی شخص ثالث از اجرای مفاد این سند حفاظت خواهند کرد. دقت شود که در اینجا از لفظ حمایت «support» استفاده نشد، بلکه از کلمه حفاظت «Protection» استفاده شد. حفاظت بار معنا و اثر حقوقی بالاتر و بیشتری نسبت به حمایت دارد. در حفاظت باید مکانیسم‌های اجرایی آن پیش‌بینی شود و این یک الزام است اما در حمایت شاید بشود و شاید هم نشود.
۵. می‌توان‌گفت بند هشتم سند برای دولت ایالات متحده امریکا کابوس است. برای امریکا همه بندهای این برنامه جامع یک طرف و این بند یک طرف دارای اهمیت است، چه اینکه محاسبات دولت امریکا در اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به هم خواهد ریخت. توجه داشته باشیم که این چین است نه ونزوئلا.
۶. در هیچ جای این سند واگذاری مالکیت زمینی یا جزیره‌ای نیامده یا قراری برای آن گذاشته نشده است. بله ممکن است که دولت کشوری زمینی را به موجب قراردادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اما مدت‌دار به دولت یا بخش خصوصی کشور دیگر واگذار کند که این در دنیا بسیار عادی و مرسوم است.
اتفاقا کشورهایی که دنبال توسعه هستند، باید قوانین جذب سرمایه‌گذاری شفاف و آسانی را تصویب و اجرا کنند؛ چیزی که متاسفانه در ایران با بروکراسی شدید مواجه است.
فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری هم جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل تجارت خارجی است و قطعا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد میلیون‌ها و بلکه میلیاردها دلار هزینه کند، دغدغه تامین و تضمین منافع و سرمایه خود را دارد. دولت میزبان هم منافع خود را خواهد داشت و هم دنبال تامین آن خواهد بود. به همین خاطر است که باید از سیاست برد- برد صحبت کرد که در بند ۱ این سند هم به آن تصریح شد.
نتیجه اینکه، چنانچه همه بندها و ضمایم این سند بر اساس همان اصول آمده در مقدمه و بندهای اول تا سوم آن و اصل تشریک منافع و احترام به تمامیت ارضی و استقلال کشور اجرایی شود، می‌توان انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی و توسعه کشور را داشت. در این صورت تحریم‌های یک‌جانبه امریکا ولو اینکه با اتحادیه اروپا همراه شود، راه به جایی نخواهد برد.
۷. فراموش نکنیم که ما راجع به برنامه جامع با کشوری صحبت می‌کنیم که نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر جمعیت دارد. چین تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی و بازیگر اصلی در دنیا شد و با سرعت در حال جلو زدن امریکاست، با این تفاوت که هم وسعت و هم جمعیت آن به مراتب بیشتر از امریکاست.
۸. در دنیای امروزی کشورهایی موفق خواهند بود که منافع راهبردی خود را از جنبه‌های مختلف با کشورهای بزرگ و پیشرفته و صاحب نفوذ و البته محترم و نافی سلطه‌گری گره بزنند و از طرف دیگر با اتکای به اعتماد به نفس و عرق ملی به جلو حرکت کنند و این دو یعنی تعامل راهبردی با یک دولت مقتدر و بازیگر اصلی در روابط بین‌الملل و دیگری تکیه بر ظرفیت‌های درون کشوری هرگز در تضاد هم نیستند، بلکه مکمل خواهند بود.
۹. راجع به توسعه‌یافتگی مناطق آزاد تجاری، سوالی که همه ما را به فکر فرو خواهد برد، این است که چرا به‌رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از تاسیس منطقه آزاد اروند شاهد پیشرفت و توسعه قابل توجه و ارزشمندی در این منطقه نبودیم و چرا مناطق آزاد چابهار و قشم و حتی کیش از چند تا مغازه و ساختمان شیک و جاذبه گردشگری محدود فراتر نرفته و به قطب‌های تجاری منطقه خلیج‌فارس تبدیل نشدند؟ چون که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق نبودیم و شاید اراده و به دنبال آن پشتکار قوی وجود نداشت. برنامه جامع همکاری ایران و چین را از این منظر باید یک فرصت طلایی بدانیم. آن طرفش چین است با قدرت سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی بزرگ در جهان و این طرفش ایرانی است مقتدر، با ثبات در منطقه و بازیگر اصلی در معادلات منطقه‌ای و البته دارنده منابع نفتی و غیرنفتی سرشار. ما هرگز قابل قیاس با کشورهای کوچکی چون قطر، بحرین و امارات نیستیم که در تامین امنیت خود چاره‌ای جز پذیرش سلطه خارجی ندارند، ما ایران هستیم با همه ویژگی‌های منحصربه‌فردش.
۱۰. نتیجه اینکه به دور از هر گونه احساسات، نگارنده این یادداشت به عنوان یک شهروند ایرانی از امضای این سند نگران نیست. چون که هم مردم امروز ما آگاه‌تر از گذشته هستند و همه به لزوم نگهداشت تمامیت ارضی و استقلال حاکمیت اذعان دارند و قطعا نخواهند گذاشت که هرگونه تفاهمنامه و قراردادی عزت و کرامت، استقلال، حاکمیت و منافع ملی کشور که به برکت خون هزاران شهید مظلوم به دست آمد، مخدوش شود. ان‌شاء‌الله.