براساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است و دو هزار و ۷۴۱ نفر به عبارتی ۱۵ درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند ۲۲ میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند.
این آمارها بیانگر این است که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان است که تعدادی از این صادرکنندگان را هم شرکت‌های دولتی تشکیل دادند که بخش خصوصی نسبت به عدم بازگشت ارز از سوی این صادرکنندگان که می‌بایست الگویی برای تجار بخش خصوصی در بازگرداندن ارز باشند، گلایه‌مند هستند.
۴۳ هزار و ۱۵۵ فقره کارت بازرگانی در کشور صادر شده که از این تعداد ۴۹۷ کارت معادل ۱.۱۵ درصد آن مربوط به کردستان است و حال کمتر از ۱۰ روز به پایان فرصت دولت به صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات باقی مانده است و اگر تا پایان تیرماه امسال صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات انجام شده از مورخ ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا ۳۰ آبان سال ۹۸ را پرداخت کنند ۱۵۷ کارت بازرگانی در این استان تعلیق می‌شود.
و اگر بازگشت ارز حاصل از صادرات کل سال ۹۸ هم به این تعداد اضافه شود بی‌شک تعداد کارت‌های بازرگانی تعلیق شده هم افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و این به سود بخش صادرات نیست و باید برای رفع موانع موجود در این مسیر تدبیر و چاره‌ای از سوی مسوولان ارشد کشوری اندیشیده شود.
ریال؛ ارز مرجع صادرات بین ایران و اقلیم کردستان عراق
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند.
سیدکمال حسینی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد صادرات کردستان به اقلیم کردستان عراق است، اضافه کرد: شرایط صادرکنندگان ما با دیگر نقاط کشور متفاوت بوده و طی سه دهه گذشته در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته قانون و مقررات بین المللی و سیاست مالی داشته باشند به همین دلیل پول ایران را به عنوان مرجع در معامله ها قرار دادند.
حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی و سایر متولیان امور این مطالب را از صادرکنندگان ما نمی‌پذیرند و فقط عنوان می‌کنند ارز حاصل از صادرات باید تحویل داده و برگردانده شود.
وی افزود: بانک ایرانی در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد که پول صادرکنندگان از طریق آن بازگردانده شود یا اینکه صراف مورد اعتماد بانک مرکزی هم به صادرکنندگان معرفی نشده تا از طریق آنها اقدام به بازگشت پول حاصل از صادرات خود کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: امکان بازگشت پول بطور نقدی هم برای تجار و بازرگانان وجود ندارد و هیچ تاجری جان خود را برای این کار به خطر نمی اندازد.
حسینی با بیان اینکه علاوه بر به خطر انداختن جان مشکلات دیگری هم پیشروی بازگشت پول به صورت چمدانی وجود دارد، گفت: یکی از تجار استان سال ۹۶، ۲۰۰ هزار دلار معامله و صادرات خود را به اقلیم کردستان عراق به طور چمدانی وارد کرد که پول او ضبط و به عنوان ارز قاچاق، او به دادگاه معرفی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های تجار کردستانی است که چطور می‌توانند پول حاصل از صادرات خود را بدون مشکل وارد کشور کنند، افزود: تکلیف تجار و بازرگانان ما معلوم نیست نمی‌دانند صادرات انجام دهند و به فکر بازاریابی باشند یا اینکه دغدغه نحوه نقل و انتقال پول حاصل از صادرات را داشته باشند.
زیرساخت بازگشت ارز حاصل از صادرات در اقلیم کردستان عراق فراهم شود
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام کرد: دولت باید زیرساخت های بازگشت ارز حاصل از صادرات را برای تجار و بازرگانان با اقلیم کردستان عراق فراهم کند و بعد از آنها بخواهد ارز را به کشور بازگردانند.
وی نبود ثبات قوانین و مقرارت مربوط به مبادلات تجاری در بین اقلیم کردستان عراق و ایران از دیگر مشکلات تجار استان اعلام کرد و گفت: از دیگر مشکلات پیش روی تجار استان این است که اقلیم کردستان عراق هم اجازه انتقال ارز به صورت چمدانی را نمی‌دهد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج افزود: بنابر موارد عنوان شده از بانک مرزی درخواست داریم در مورد صادرات با اقلیم کردستان عراق فکر و راهکاری ارائه دهد و با هماهنگی اتاق بازرگانی چند صراف معتبر را به صادرکنندگان ما معرفی کند.
پیگیری مشکلات تجار کردستانی در بازگشت ارز حاصل از صادرات
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تجاری که از تاریخ ۲۲ فروردین سال ۹۷ تا ۳۰ آبان سال ۹۸ ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند تا پایان تیرماه امسال فرصت دارند اقدام به بازگشت آن کنند.
بختیار خلیقی با اشاره به اینکه تعداد کارت‌های بازرگانی فعال و تایید شده تا پایان خرداد امسال در این استان ۴۹۷ کارت است، اضافه کرد: ۱۵۷ کارت بازرگانی در استان که شامل ۸۷ کارت مربوط به اشخاص حقیقی و ۷۰ کارت هم حقوقی است در آستانه تعلیق شدن قرار دارند چرا که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده‌اند.
وی در خصوص مشکل تجار این استان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گفت: در نامه‌های متعددی از سوی استاندار کردستان و همچنین رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان این موارد و مشکلات تجار و بازرگانان در بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات توجیه پذیر نیست
مدیرعامل شرکت خدمات بازرگانی کامیار گستر غرب نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: بازرگانان و تجار استان کردستان دلار دولتی دریافت نکردند که آن را به قیمت نیمایی برگردانند.
امید حوریجانی اضافه کرد: روز (۲۳ تیرماه) ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه قیمت ارز نیمایی ۱۷ هزار و ۷۲۲ تومان و دلار در بازار آزاد هم ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود که اختلاف قیمت حدود ۶ هزار تومانی هم باعث شده برای صادرکنندگان بازگشت ارز توجیه پذیر نباشد.
وی افزود: شرکت‌هایی همچون بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را برگشت نداده‌اند بنابراین انتظار می رود شرکت‌های دولتی و خصولتی نسبت به رفع تعهد خود همواره پیشگام باشند.
انتقاد بخش خصوصی به بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی
این صادرکننده سوخت، خدمات فنی مهندسی و مواد خوراکی یادآور شد: یکی از انتقادهای بخش خصوصی هم به بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی است که می‌بایست در این رابطه الگویی برای بخش خصوصی باشند نه اینکه در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات از بخش خصوصی عقب بیافتند. یکی از انتقادهای بخش خصوصی هم به بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی است که می‌بایست در این رابطه الگویی برای بخش خصوصی باشند، نه اینکه در رفع تعهد ارز حاصل از صادرات از بخش خصوصی عقب بیافتند.
حوریجانی گفت: نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته طبق مصوبه انجام شده به این صورت بود که ۶۰ درصد سامانه نیما، ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات و ۱۰ درصد هم به صورت اسکناس عرضه کنند و حال این مصوبه دیگر اجرایی نمی‌شود و اعلام شده باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه شود.
یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی در کردستان از مهمترین مشکلات صادرکنندگان را پیمان سپاری ارزی اعلام کرد و افزود: هیچ ساز وکاری برای برگشت ارز حاصل از صادرات وجود ندارد.
خسرو شجاعی با بیان اینکه معامله صادرکنندگان استان با اقلیم کردستان عراق با ریال انجام می‌شود و بازگشت ارز برای آنها مقدور نیست، گفت: ما نیازی به مشوق صادراتی نداریم چرا که در زمان‌های گذشته هر بار در این رابطه مسوولان وعده دادند، عملی نشده است.
وی با اشاره به اینکه درخواست تولیدکنندگان از مسوولان استان ارزش قائل شدن برای حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی است، یادآور شد: مسوولان این مهم را هم در نظر داشته باشند که در شرایط کنونی حفظ اشتغال برای واحدهای تولیدی بسیار سخت است و باید آنها را حمایت کنند.
در شرایط کنونی که کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی با افت شدید درآمدهای نفتی و درنتیجه کمبود ذخایر ارزی مواجه شده بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان می‌تواند این کمبود را تا حدودی جبران کند.
بی‌شک تجار و صادرکنندگان استان کردستان هم این شرایط را در نظر می‌گیرند و هیچ‌گاه خواهان افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و در نتیجه نرخ بسیاری از کالاها نیستند ولی مشکلاتی که از گذشته وجود داشته و حتی در مقطعی برای رفع آن صادر کنندگان به کشور عراق و افغانستان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شدند؛ این روزها بار دیگر گریبان این قشر را گرفته و امید می‌رود چاره اساسی برای بهبود شایط جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات در این استان اتخاذ شود.