محمدعلی طالبی روز چهارشنبه در نشست خبری با رسانه‌های استان ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان یزد با کاهش بیش از ۵ درصدی از ۱۱.۷ درصد به ۷.۶ درصد تقلیل یافته که رتبه استان یزد را درنرخ بیکاری از ۲۳ کشور به رتبه نهم باعث شده و این موضوع در حالی است که کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمن از نظر اقتصادی در تنگا قرار داشته است.
وی در پاسخ به تشکیک برخی بخش ها به آمار ارائه شده در خصوص کاهش نرخ بیکاری استان یزد تصریح کرد: در بهار ۹۵ نرخ بیکاری استان از سوی مرکز آمار ایران ۱۵.۴ درصد اعلام شده و منتقدان با استناد به این آمار تبلیغات گسترده ای علیه مدیریت استان به راه انداختند، آمار ۷.۶ درصدی بیکاری استان را نیز همان مرجع اعلام کرده، اگر آن نرخ بالا مورد قبول منتقدان قرار گرفته باید این نرخ نیز مورد قبول باشد، چرا که مرجع هر دو آمار یکی است، اگرچه در خصوص آمار بالای بیکاری استان از قبل برای مسئولان ابهاماتی وجود داشت اما مبنا بر آمارهای مراکز معتبر قرار گرفت.
طالبی ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردهای استان یزد در زمینه اشتغال که در کاهش نرخ بیکاری نیز تاثیر آن آشکار شده، فعالیت‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بوده که با حضور استاندار و مسئولان مرتبط با این حوزه به صورت مستمر برگزار شده و درارزیابی های صورت گرفته در مرکز، ستاد تسهیل استان یزد یکی از فعال ترین ستادها درکشور بوده است و در تصمیمات این ستاد، رویکرد اصلی بر پرداخت تسهیلات به واحدهایی قرار گرفته که بتوانند اشتغال برای تحصیلکردگان دانشگاهی و زنان ایجاد کنند، به خاطر اینکه بیشترین نرخ بیکاری استان مربوط به این دو گروه است و نرخ بیکاری مردان استان به طور کلی همواره زیر ۱۰ درصد بوده و در همین هفته قبل با وجود آنکه گفته می شود کرونا باعث افزایش بیکاری شده، از سوی برخی واحدهای صنعتی استان اعلام شد که برای تامین نیروی انسانی دچار مشکل هستند.
وی با بیان اینکه استان یزد از نظر شاخص های امنیت سرمایه گذاری یکی از باثبات ترین استان های کشور محسوب می شود، یادآور شد: این استان در کشور از پایین ترین میزان چک برگشتی برخوردار است و با توجه به موقعیت استان و امنیت بالا، از ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.
استاندار یزد تصریح کرد: شرایط فعالیت در دولت تدبیر و امید در مقایسه با دولت های قبل بسیار دشوار بوده و این در حالی است که طرح های زیادی ازدولت های قبلی نیز روز زمین مانده که این مسائل انرژی بیشتری را برای مدیریت امور از دولت گرفته است.
بهره‌برداری برخی پروژه‌های بزرگ یزد تا قبل از پایان کار دولت
استاندار یزد در پاسخ به پرسش ایرنا در خصوص وضعیت اجرای پروژه های بزرگ استان گفت: اطلاعات مجموع طرح‌های نیمه تمام استان جمع آوری شده که بر اساس این آمار ۱۰ طرح ملی و حدود یک هزار و ۶۷۰ طرح عمرانی استانی نیمه تمام در استان وجود دارد، از طرح های مهم ملی استان راه آهن یزد - اقلید به شیراز است که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء در دست اجرا و دولت برای این طرح اعتبار لازم را در نظر گرفته که بر اساس پیش بینی های انجام شده تا پایان امسال تکمیل می شود.
طالبی ادامه داد: طرح خط دوم انتقال آب به استان نیز در دستور کار قرار دارد و مطالعات طرح انتقال آب دریای عمان در حال اتمام است که اجرای این طرح به دلیل هزینه بالا نیازمند مشارکت بخش خصوصی است که از طریق این طرح و پروژه انتقال آب خلیج فارس به ترتیب ۴۰ و ۲۰ میلیون متر مکعب آب به استان تخصیص یافته که سهم عمده آن با توجه به مشارکت بخش صنعت در اجرای این طرح‌ها برای این بخش خواهد بود.
وی اضافه کرد: فردا (پنجشنبه) نشستی با حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و مدیرعامل آب نیرو در خصوص طرح های در دست اجرا در استان برگزار میشود تا برای شتاب بخشی به طرح‌های ملی استان تصمیم سازی های لازم در این زمینه انجام شود.
استاندار یزد در خصوص تکمیل طرح‌های عمرانی استانی نیز اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده بخشی از این پروژه ها که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد، شناسایی و لیستی از این طرح‌ها تهیه شده و همچنین به دستگاه های مختلف نیز این اجازه داده شده که از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، اعتبار مورد نیاز برای طرح های نیمه تمام را تامین کنند که این رویکردها نیز باعث تحرک بخشی به اجرای طرح های استانی خواهد شد.
رعایت ملاحظات زیست محیطی محور توسعه استان یزد
طالبی در پایخ به پرسش هایی در خصوص صدور مجوز برای صنایع آب بر و آلاینده و همچنین تهدیدهای زیست محیطی معدن دره زرشک و علی آباد شهرستان تفت نیز گفت: رعایت ملاحظات زیست محیطی یکی از موضوعات بسیار مهم در استان یزد است که بر اساس همین محور رویکردهای توسعه استان تنظیم شده است.
وی تصریک کرد: بر اساس همین رویکرد هرگونه ایجاد صنایع فولادی و آلاینده در محور دشت اردکان تا مهریز ممنوع و محدود اعلام شده و اخیرا مجوزی در این زمینه برای صنایع فولاد صادر نشده و به افرادی که قصد سرمایه گذاری در چنین صنایعی را دارند از ابتدا اعلام می شود که محدوده ای خارج از محور اعلام شده را برای ایجاد این گونه صنایع مد نظر قرار دهند.
طالبی در خصوص حواشی زیست محیطی مطرح شده در خصوص معدن دره زرشک و علی آباد شهرستان تفت نیز گفت: با وجود ادعاهایی که در خصوص مخالفت استانداران قبلی در خصوص این معدن، هیگونه سندی در این خصوص ارائه نشده، بدون شک با توجه به وجود بخش قابل توجهی از منابع آب استان یزد در مجاورت این معدن، رعایت ملاحظات زیست محیطی در این طرح اولویت اول است و در این زمینه آمادگی برای گفت و گو با تشکل ها و بخش هایی که در این خصوص نگرانی هایی را مطرح می کنند، در مدیریت استان وجوددارد.
وی ادامه داد: در دولت قبل شرکت مس مجوزهای لازم را برای بهره برداری از معدن دره زرشک دریافت کرده و بیش از یک سال و نیم است که مجوز بهره برداری برای این معدن صادر شده اما به دلیل همین ملاحظات زیست محیطی اجازه فعالیت هنوز داده نشده، آنچه که از استاندار انتظار می رود این است که هم ملاحظات زیست محیطی و هم ملاحظات اشتغال و سرمایه گذاری در استان را مورد توجه قرار دهد، تجربه شرکت مس در مناطق مختلف کشور نشان داده که این شرکت نسبت به مسئولیت اجتماعی در قبال سرمایه گذاری های انجام شده، متعهد بوده و با توجه به کیفیت بالای منابع معدن دره زرشک، رویکرد مدیریت استان این است که، در صورتی بهره برداری از این معدن انجام شود که تمامی ملاحظات و دغدغه های زیست محیطی در این زمینه رعایت شود و در این خصوص آمادگی استفاده از دیدگاه های کارشناسی همه بخش ها و حتی تشکل های زیست محیطی را داریم.
استاندار یزد در خصوص موضوع مهاجرت به استان یزد نیز گفت: بر اساس آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی، 30 درصد بیمه شدگان غیربومی و 70 درصد بومی استان هستند که این آمار از سال 97 تا کنون تغییری نداشته، اما در ارتباط با مهاجرت اتباع بیگانه غیرمجاز به دلیل نبود سیاست واحد در خصوص این بخش، آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و در استان راهکارهای مختلف برای مقابله با این معضل در پیش گرفته شده که بازرسی و نظارت بر واحدهای تولیدی و بازگرداندن اتباع فاقد مجوز به صورت مستمر دنبال می شود، اما راهکار اصلی جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز به کشور است.
طالبی همچنین با تاکید بر پاسخگویی مدیران استان به رسانه ها و افکار عمومی یادآور شد: یکی از ملاک های ارزیابی دستگاه ها و مدیران استان میزان ارتباط با رسانه ها و پاسخگویی آنان است، لذا از تشکل های رسانه ای استان درخواست می شود، موارد عدم همکاری دستگاه ها در زمینه اطلاع رسانی را به روابط عمومی استانداری اعلام کنند تا در ارزشیابی ها مورد استفاده قرار گیرد.
در این نشست نمایندگان رسانه های مختلف پیش های خود را در زمینه موضوعات، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح کردند.