یدالله موحد روز چهارشنبه در نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوبات و اقداماتی را برای تعیین تکلیف این خودروها داشته که تاکنون نتیجه مورد انتظار حاصل نشده از این رو چاره اندیشی ستاد مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف اموال ستاد در استان کرمان ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که همواره با آن در سطح ملی و استانی روبرو هستیم و در استان کرمان پررنگ تر دیده می شود، توقیف، ضبط و فروش اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و یا اموال و اماکنی که برای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرند، است.
وی با اشاره به حجم بالای خودروها و اموال توقیف شده طی سال های گذشته، تصریح کرد: با روال های معمول نتیجه مطلوب برای تعیین تکلیف این خودروها حاصل نشده و لازم است که در این رابطه تصمیمات و اقدامات انقلابی، فوری و دلسوزانه در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: هر خودرو و یا اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر به محض کشف باید با دستور قضایی در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد و این شورا باید در زمینه تامین هزینه های مورد نیاز برای انتقال خودروهایی که امکان حرکت ندارند نیز همکاری لازم را با سازمان های کاشف داشته باشد.
موحد با اشاره به لزوم تعیین تکلیف فوری اموال و خودروهای در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد: تاکنون نیز اقدامات خوبی در استان کرمان انجام شده اما می طلبد که این اقدامات با وسعت و کیفیت بیشتری دنبال شوند.
وی با تاکید بر لزوم واگذاری اموال مجهول المالک به ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: در رابطه با اموالی که سوابق قضایی آنها موجود نیست باید این اموال به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل شود تا کار فروش و مدیریت آنها انجام شود و درباره اموالی که سوابق قضایی آنها موجود است و مرتبط با مواد مخدر هستند باید با اجرای مواد قانونی سریعا تعیین تکلیف شوند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهارداشت: اموال منقول و غیر منقول فاقد سابقه قضائی نیز باید در اسرع وقت تحویل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شوند.
موحد با اشاره به تعیین تکلیف ۵۰۰ خودروی توقیف شده در سال گذشته به صورت فروش از طریق مزایده، گفت: در این سال بالغ بر ۸۰۰ خودروی جدید به این پارکینگ اضافه شده که آمارها نشان دهنده آن است که اگر این روند ادامه یابد همواره با افزایش موجودی روبرو خواهیم بود .
وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اموال باید ظرف یک ماه آینده به صورت جدی دنبال شود و در این رابطه دستورات لازم از سوی دادستان مرکز استان و دادستان های شهرستان ها صادر خواهد شد.
وی با بیان این مطلب که در زمینه ضبط و توقیف اشیاء واسترداد آنها به ویژه در پرونده های مواد مخدر باید نظارت قانونی از حیث رعایت حقوق شهروندی انجام شود، تاکید کرد: دراین راستا لازم است که دستورالعمل ها و قوانین موجود بازنگری شوند تا این اموال در اسرع وقت یا به مراجع قانونی و یا به صاحب مال تحویل شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با تاکید بر این مطلب که هیچ سازمان کاشفی حق نگهداری اموال مربوط به قاچاق مواد مخدر را ندارد، گفت: تمامی اموال باید در اسرع وقت به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تحویل شود و این شورا نیز بدون لحاظ موارد قانونی اجازه هیچگونه واگذاری به سازمان ها را ندارد.
موحد بر تشکیل تیم های تخصصی برای تعیین تکلیف این اموال نیز تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی، نیروی انسانی و زیرساخت های موجود خود، پشتیبانی حداکثری از تعیین تکلیف این اموال را در برنامه کاری خود دارد.
وی بر همکاری سازمان بازرسی برای نظارت بر مزایده های فروش خودروهای توقیف شده و نیز ارائه مشاوره های فکری برای تعیین تکلیف بهتر این اموال نیز تاکید کرد و ادامه داد: لازم است که ایجاد زیرساخت های سامانه مزایده خودروهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز به صورت ویژه در دستور کار این ستاد قرار گیرد.
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
کرمان - ایرنا- رئیس کل دادگستری استان کرمان شیوه فعلی نگهداری خودروهای موجود در پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر را موجب کسر فاحش قیمت و تضییع این اموال دانست و تعیین تکلیف خودروهای یاد شده را خواستار شد.