«لیلا کیانیان» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و رکود نسبی بازار مسکن، پیش فروش ساختمان معامله‌ای دو سر بُرد برای سازندگان و خریداران است اما متاسفانه در این حوزه شاهد کلاهبرداری و مشکلات حقوقی عدیده‌ای بوده‌ایم.
او گفت: تمایل نداشتن خریدار به ثبت قانونی قرارداد به واسطه عدم دانش حقوقی کافی یا به سبب مسائل مالی، راه را برای کلاهبرداری سودجویان هموار می‌سازد.
این کارشناس حقوق در ادامه گفت: یکی از بزرگترین معضلات بازار پیش فروش آپارتمان، فروش همزمان ملک به چندین نفر بوده که باعث بدبینی مردم به سازندگان پاک دست هم شده است.
کیانیان اظهار داشت: کلاهبردار پس از جلب اعتماد خریدار یک قرارداد داخلی با او تنظیم می‌کند و قراردادی که در جایی ثبت نمی شود این ثبت نشدن قرارداد باعث می‌شود هیچ‌کس از وضعیت معاملات صورت گرفته بر آن ملک با خبر نبوده و ملک مزبور را بتوان به راحتی به چندین نفر فروخت.
وی اضافه کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به این امر و تصویب طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور، دست کلاهبرداران از حوزه پیش فروش آپارتمان تا حدود زیادی کوتاه شده و مشاورین املاک موظف هستند در فرم های جدید قرارداد تمام جزییات معامله را درج کرده، کد رهگیری اخذ کنند و هولوگرام بر روی قرارداد بچسبانند.
این مشاور حقوقی در ادامه گفت: امضای ۲ شاهد همراه با مشخصات هویتی در ذیل فرم قرارداد ضروری است و این ساز و کار جدید و درج مشخصات ملک و معاملات انجام شده بر روی آن در یک سامانه هوشمند یکپارچه، گامی بزرگ برای قانونمند شدن معاملات پیش فروش آپارتمان و اعتماد و رونق مجدد بازار مسکن است.
امضای یک مشاور حقوقی در ذیل هر قرارداد املاک باید باشد
رییس کل دادگستری کرمانشاه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه در این استان بیش از پنج هزار مشاور املاک وجود دارد، گفت: در حوزه مشاوران املاک یک کار استثنایی انجام شد و آن این است که در ذیل هر قرارداد، باید امضای یک مشاور حقوقی باشد و همچنین تمامی قراردادها باید دارای هولوگرام باشد.
«پرویز توسلی‌زاده» با اشاره به اختلافات و هزینه‌هایی که روابط حقوقی غیرشفاف به جامعه تحمیل می‌کند، افزود: دعاوی حقوقی بعضا زمان‌بر هستند و آسیب‌هایی را به مردم و جامعه تحمیل می‌کنند و اگر مردم از مشاوران حقوقی بهره ببرند این مشکلات ایجاد نمی‌شود.
وی پرداختن به پرونده‌های پرشاکی و نیز پرونده‌هایی که از گذشته بلاتکلیف مانده‌اند را جزو دیگر اولویت‌های دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد.
استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۳۴ شهر و ۲ هزار و ۵۹۵ روستا است.