حجت الاسلام یدالله وحدانی نیا روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رویکرد دستگاه قضا در حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق کدخدامنشی و ورود افراد معتمد محلی به سازش زوجین در وهله نخست است، در مرحله بعد ارجاع به مشاوره و در صورت عدم سازش در گام نهایی رسیدگی قضایی انجام می‌گیرد.
وی گفت: پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی قبل از ارجاع به دادگاه به دایره مشاوره دادگستری استان در مرکز استان ارجاع و دعاوی مربوط به طلاق برابر تعاملاتی که با اداره کل بهزیستی انجام شده برای غربالگری و انجام مشاوره تخصصی ارجاع می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی اهتمام همکاران بر سازش زوجین بوده و چنانچه امید به سازش باشد از ظرفیت سازش در شوراهای حل اختلاف خانوادگی هم استفاده می‌شود.
وی گفت: همچنین به همه حوزه‌های قضایی ابلاغ شده تا در امر سازش و مشاوره زوجین از ظرفیت مشاوران بهزیستی در هر حوزه قضایی و شوراهای حل اختلاف استفاده شود.
وحدانی نیا بیشترین علل در پرونده‌های موضوع طلاق از نگاه زوجین را اعتیاد، خیانت در زندگی، نداشتن مسئولیت‌پذیری، تسلط به تکنیک‌های مرتبط با مهارت‌های زندگی، دخالت اطرافیان، کمبود مهارت‌های سازگارانه، پایین بودن آستانه تحمل، نارضایتی جنسی، درآمد ناکافی زوج، بیکاری، ازدواج مجدد زوج، اختلاف طبقاتی و ازدواج تحمیلی عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت سکه هم سهمی در افزایش میزان طلاق‌ها داشته است بیان کرد: نظر به مراتب بالارفتن نرخ سکه تاثیری در تشدید اختلافات زوجین ندارد و اگر هم تاثیر جزیی داشته باشد قابل توجه به عنوان یک علت در تشدید اختلافات نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به تقیدات دینی و مذهبی مردم خراسان جنوبی می‌توان گفت خانمی را نداریم که به طمع افزایش سکه تیشه به ریشه زندگی مشترک خود بزند و آرامش در زندگی را به طمع دریافت سکه مختل کند.
وی گفت: معمولا در مورد خانم‌هایی که مهریه را طلب می‌کنند سکه به هر قیمتی که باشد به دنبال توجه دادن زوج به تکلیف مسولیت‌پذیری در زندگی هستند.
سه هزار و یک پرونده در سال ۹۸ با موضع دعاوی خانوادگی به واحد مشاوره دادگستری خراسان جنوبی ارجاع شد که برای هزار و ۹۲۴ پرونده، مشاوره انجام شد.
همچنین از این تعداد ۴۱۳ پرونده منتهی به سازش قطعی و ۳۶۵ پرونده پس از تشکیل اولین جلسه مشاوره به دلیل نبود پیگیری از طرف خواهان مختومه اعلام شد.