قانون‌گذار در سال ۹۲ به‌منظور کاهش حبس و کاهش جمعیت کیفری، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی را پیش‌بینی و مقرر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازاتهای حبس می‌تواند یا باید به مجازاتهای دیگری تبدیل شود.
طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس محسوب می شود.
تبدیل مجازات حبس به مجازاتهای جایگزین در پاره‌ای موارد الزامی و در پاره‌ای موارد اختیاری و در واقع بسته به نظر قاضی است.
با توجه به سیاست های تدوینی در دوره تحول در دستگاه قضا یکی از محورهایی که به صورت جدی در حال اجرا و پیگیری است، ترغیب قضات برای صدور آرای جایگزین حبس است و در این راستا، جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهادهای ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه ۱۵ تیر با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
این جشنواره در سه محور مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم برگزار و از ۱۳۰۰ رأی ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، ۹ رأی به عنوان آرای برتر انتخاب شدند.
قاضی محسن مرادی اوجقاز رئیس شعبه اول دادگاه کیفری ۲ شهرستان سلماس از توابع آذربایجان غربی به عنوان قاضی منتخب و برتر در جشنواره آرای برتر نهادهای ارفاقی-اصلاحی سال جاری انتخاب شده و به عنوان قاضی پیشگام در حوزه صدور آرای جایگزین حبس شناخته می شود.
پنج سال صدور احکام با رویکرد خدمات عام المنفعه
قاضی مرادی با گسترش جنبش های کیفرزدایی و جایگزین سازی خاص از سال ۱۳۹۲، حدود پنج سال است که به صدور احکام با رویکرد خدمات عام المنفعه و استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی - اصلاحی پیش بینی شده در قانون مبادرت دارد.
قاضی برتر و پیشگام در حوزه مجازات های جایگزین های حبس در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا گفت: امکان خدمت رسانی به جامعه با اعمال مجازاتهای اجتماعی فراهم می‌شود و مجازات جایگزین حبس، علاوه بر مجازات مجرم، با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه (امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری) و اعمال پاسخ های بازپروانه و ترمیمی است.
وی با تاکید بر اثربخشی بالای احکام جایگزین حبس افزود: با توجه به نرخ پایین تکرار جرم، اثربخشی این احکام برخلاف تصور برخی بسیار بالاست.
قاضی مرادی اظهارداشت: مجازات حبس، به عنوان آخرین راهکار و حربه است و در بسیاری از جرائمی که امکان و شرایط استفاده از نهادهای ارفاقی وجود داشته باشد، احکامی در این خصوص صادر می شود.
نمونه مجازاتهای جایگزین حبس
وی ادامه داد: شرکت در کلاسها و دوره های آموزشی، مطالعه کتاب، حبس در محدوده تحت نظارت الکترونیکی، ارائه خدمات پزشکی، آبیاری فضای سبز و بوستان های شهری، پاکسازی محیط زیست از جمله جمع آوری زباله ها، پسماندها و نخاله های ساختمانی اطراف شهر از جمله مجازات های صادره برای محکومان است.
قاضی برتر و پیشگام در حوزه مجازات های جایگزین های حبس گفت: دیوار نویسی در خصوص حفاظت از محیط زیست با مضامین و شعارهای زیست محیطی، تهیه تیزر و تراکت هایی با موضوع اهمیت منابع طبیعی و پخش تیزر مربوطه در تلویزیون شهری، حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته به عنوان سفیر و پشتیبان سلامت، نگهداری، تیمار و تهیه علوفه برای حیوانات و پرندگان وحشی، درختکاری و افزایش پوشش درختی نیز از دیگر مجازات های جایگزین حبس محکومان به شمار میآید.
وی اضافه کرد: شرکت در کلاس های معاونت پیشگیری از وقوع جرم، ترمیم و مرمت حصارکشی محوطه موتورخانه ها و ایستگاه های پمپاژ، مرئی سازی دریچه های شبکه آب و فاضلاب، حفاظت و نگهبانی نسبت به تاسیسات آبیاری و شبکه های توزیع آب جهت جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز در شبکه های آبیاری و حفر چاه غیرمجاز از دیگر مجازات های جایگزین حبس است.
قاضی مرادی افزود: ایجاد کمربند حفاظتی(فنس کشی، حفر کانال، نصب بنچ مارک حد فاصل بین اراضی اشخاص با منابع ملی شده)، فعالیت تبلیغی در حفظ و حراست از محیط زیست در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، الزام به انجام مطالعات و شناسایی گونههای جانوری و گیاهی و غارها و تالاب های منطقه و ارائه آن به صورت کتابچه، کتاب یا بروشور و احکام متعدد دیگر که در قالب مجازات جایگزین حبس، تعلیق مراقبتی و تعویق صدور حکم صادر شده است.
وی با اشاره به فواید آرای مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: این نوع آرا کارآمد هستند و عیوب زندان را ندارند و ارتباط بین مجرم و اجتماع را از بین نمی‌برد؛ عادلانه و در نهایت متناسب‌تر هستند به نحوی که امکان اتخاذ تدابیری همسو با شخصیت و تخصص متهم و نوع جرایم ارتکابی را به قاضی می دهد. علاوه بر مردم برای محکومان نیز جاذب و اثربخش بوده و امکان اصلاح و بازپذیری مجرم به جامعه را مهیا می‌کند.
این قاضی برگزیده درخصوص شاخص های آرای جایگزین حبس اظهارداشت: متناسب سازی با نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، قابلیت اجرایی داشتن، متناسب سازی رأی با ویژگی‌های شخصیتی و اجتماعی، تخصص و مهارت مجرم، اثربخش بودن رأی در بازاجتماعی شدن مجرم، ابتکاری و بدیع بودن در چهارچوب قانون، وجاهت و مقبولیت رأی در جامعه از جمله شاخص های آرای جایگزین حبس است.
وی به فرهنگ سازی قضایی برای صدور آرای جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: کارآیی و کارآمدی مجازات های اجتماع محور نیازمند بسترسازی مناسب و فرهنگ‌سازی قضایی(رویه سازی) و اجتماعی است. خط مشی تشویق قضایی و حمایت از قضاتی که از این نهادها استفاده می کنند، تدبیری برای نهادینه سازی نهادهای ارفاقی - اصلاحی به مثابه یک ارزش قضایی محسوب می شود تا سیاست اتخاذی در این زمینه با دقت، سرعت، وسعت و جامعیت بیشتری به مرحله اجرا درآید.
چگونگی همکاری نهادهای پذیرنده احکام جایگزین حبس
قاضی برتر در صدور احکام جایگزین حبس درباره همکاری سازمانها و نهادهای پدیرنده احکام جایگزین حبس گفت: نهادهای پذیرنده که در آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی از آنها نام برده شده، همکاری بسیار خوبی داشتند و از ارائه خدمات عمومی رایگان از ناحیه محکومان استقبال می‌کنند.
قاضی مرادی خاطرنشان کرد: نهاد پذیرنده محکوم علیه ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش لازم در خصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات (میزان غیبت، بی نظمی و کوتاهی) و میزان رضایت مندی از خدمات ارائه شده را به اجرای احکام گزارش می کنند.