به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه‌هایی برای مجلس یازدهم» آورده است: بررسی کارنامه مجلس دهم نشان می‌دهد، برخلاف «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» (قانونگذاری لایحه‌محور)، در این دوره نیز مانند دوره نهم، تعداد طرح‌های ارائه شده به مجلس به نحو چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته است. بدین ترتیب، آسیب طرح‌محوری در ابتکار قانونگذاری، با سرعت و حدّت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است.
این گزارش افزود: در مجلس نهم، از مجموع ۶۹۷ لایحه و طرح ثبت شده در وب سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۸۰ طرح و در مقابل ۲۱۷ لایحه به مجلس تقدیم شد. بدین ترتیب، تعداد طرح‌های ارائه شده، بیش از دو برابر لوایح تقدیمی از طرف دولت بود. در مجلس دهم، مجموعاً ۷۳۳ طرح و لایحه به مجلس ارائه شد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: با در نظر نگرفتن ۱۲ مورد طرح ارائه شده شورای عالی استان‌ها، از ۷۲۱ طرح ارائه شده نمایندگان و لایحه، ۴۹۳ مورد طرح و ۲۲۸ مورد لایحه بوده است. بدین ترتیب در دوره دهم نیز مانند دوره نهم، حدود ۷۰ درصد پیشنهادهای تقنینی، در قالب طرح ارائه شده است.
این گزارش خاطرنشان کرد: در سال پایانی دوره دهم (۱۳۹۸)، چهارپنجم ابتکار تقنینی از طریق طرح صورت گرفته است؛ به بیان دیگر، به ازای هر چهار طرح ارائه شده، فقط یک لایحه به مجلس تقدیم شده است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با ذکر شواهد و نمونه‌های متعدد، وضعیت ترسیم شده به عنوان یکی از مهمترین مسائل نظام قانونگذاری، نقد و بررسی شده و پیامدهای سوء غلبه قانونگذاری بر مبنای طرح، تبیین شده است.