نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهش تولید نشانگر اهمیت نقش اقتصاد در سرنوشت کشور است. سرمایه‌گذاری به عنوان خمیرمایه تولید و بهره‌وری، اصل مهم و کلیدی در اقتصاد پویاست که علاوه بر تحرک بخشی به این بخش ارتقای سطح زندگی افراد جامعه را نیز به دنبال دارد.
کارشناسان بر این باورند در شرایط فعلی که کشور ما با تحریم‌های ظالمانه دشمنان رو به رو است، مهمترین مسیر در جهت تسریع در روند توسعه، حمایت و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید چنانچه با برنامه‌ریزی، نیازسنجی و دوراندیشی عملیاتی شود گام بزرگی برای توسعه ملموس اقتصادی است، این مساله در خطه پهناور اصفهان که همچون گنجینه‌ای کهن در بردارنده ظرفیت‌های بیشمار اقتصادی است از اهمیت ویژه برخوردار است.
همچنانکه به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ۲۰ اولویت اصلی توسعه سرمایه‌گذاری در این استان در زمینه‌های صنایع پاک، غیرآلاینده، کم آب بَر، دانش بنیان و صادرات تعیین شده است.
توجه به اولویت‌های سرمایه‌گذاری هر منطقه، اصل مهم
ایرج موفق در گفت و گو با ایرنا این اولویت‌ها را ایجاد زنجیره کامل نساجی و پوشاک، تولید محصولات پایین دست و تکمیلی زنجیره فولاد، صنایع پیشرفته مانند فوتوالکترونیک، لیزر و اُپتیک و هوا و فضا، تولید محصولات و مصنوعات سنگی و فرآوری انواع سنگ، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پیشرفته، احداث پالایشگاه‌های گازی، ساخت مواد شیمیایی تخصصی، تولید محصولات دارویی و مواد شیمیایی مورد استفاده در آن، تولید انواع لاستیک رادیال خودروهای سبک و سنگین و ساخت الیاف مصنوعی اعلام کرد.
به گفته وی تولید انواع نانو الیاف، ساخت وسایل خانگی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و شیمی پارک‌ها، تولید لوازم آرایشی بهداشتی و عطر و خوشبوکننده، تجهیزات پزشکی، ایجاد شهرک‌های تخصصی تولید مصنوعات طلا و سنگ‌های قیمتی، تولید وسائل نقلیه موتوری موتور انژکتوری، تولید شیشه و محصولات پیشرفته شیشه، استخراج و فرآوری کانی‌های فلزی غیرآهنی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی سایر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان اصفهان است.
موفق ادامه داد: استان اصفهان از نظر تعداد مصوبه‌ها و میزان تسهیلات رونق تولید نیز دارای رتبه‌های برتر در کشور است.
وی با اشاره به ۲ سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۵۳ میلیارد ریال در سال گذشته و پیگیری مشکلات این طرح‌ها در استان اظهار داشت: ما در سال جاری بدنبال تحقق جهش تولید، حمایت هرچه بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان و بومی سازی تجهیزات وارداتی هستیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: سال گذشته ۵۶۶ پروانه بهره‌برداری با اشتغال هشت هزار نفر در استان در بخش صنعت صادر شد که رتبه نخست کشور را کسب کرد.
موفق با بیان اینکه اصفهان سال گذشته با ۱۲۵ طرح توسعه در رتبه دوم و با یکهزار و ۲۱۸ جواز تاسیس در رتبه ششم کشور قرار گرفت، افزود: پارسال ۳۴۳ معافیت برای ورود ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان صنعت استان صادر شد که در این زمینه نیز رتبه نخست کشور را داریم.
وی با اشاره به صدور پروانه کسب برای بیش از ۳۰ هزار و ۵۰۸ واحد صنفی با رتبه دوم در کشور افزود: در ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز و ماشین‌آلات نیز با ۱۳ هزار و ۳۴۸ ثبت سفارش رتبه دوم کشوری را کسب کردیم.
موفق با بیان اینکه سال گذشته در عرصه صادرات نیز رتبه پنجم کشور را احراز کردیم، گفت: سال گذشته ۲۸ پروانه بهره‌برداری در معدن، ۳۵ پروانه اکتشاف و ۲۹ گواهینامه کشف و صادر شد و در زمینه معادن فعال نیز رتبه سوم کشور را به دست آوردیم.
سهم نهادهای اجرایی و نظارتی در جذب سرمایه
سرمایه‌گذاری به عنوان یک فرایند پیچیده وقتی تسهیل و تسریع خواهد شد که نهادهای اجرایی و نظارتی نیز به وظایف خود در این بخش عمل کنند.
در همین زمینه استاندار اصفهان به تازگی به تاثیر مجموعه اداری و نظارتی در جذب سرمایه یا سرمایه‌گریزی اشاره و بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی هر نهادموظف است ظرف ۱۵ روز استعلام را پاسخ دهد و در غیر این صورت، سکوت نهاد استعلام شونده به منزله رای مثبت به طرح استعلام شده قلمداد می‌شود.
عباس رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: نهادهای نظارتی و اداری استان اصفهان در بررسی هر طرح خود را به جای سرمایه‌گذار طرح بگذارند و به گونه‌ای رفتار کنند که مانع سرمایه‌گریزی از استان شوند.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های بودجه‌ای توسط مدیران اجرایی استان تاکید کرد و ادامه داد: مدیران تلاش کنند اعتبارات تخصیصی به زیر مجموعه‌های اداری استان به موقع جذب شود.
استاندار اصفهان گفت: همه دستگاه‌های دولتی و اجرایی متعلق به نظام اسلامی است و لذا نگرش‌های منطقه‌ای، قطبی و محلی باید به نگرش‌ها ملی و همکاری و وحدت تغییر پیدا کند.
رضایی افزود: استان اصفهان پذیرای طرح‌های سرمایه‌گذاری است ولی در عین حال طرح‌ها باید متناسب با شرایط اقلیمی و حفظ سلامت و امنیت مردم اصفهان باشد .
استاندار اصفهان با بیان اینکه دوره بسنده کردن به برنامه‌های رایج و روزمره گذشته است، اظهار کرد: مسئولان اجرایی برای توسعه استان، ایده‌های فناورانه، جدید و خلاقانه ارائه کنند، نتیجه این اقدام به گونه‌ای باشد که شاهد توسعه روزافزون به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته استان باشیم و هر شهرستان نیزچند اقدام عملی و اجرایی شاخص برای توسعه داشته باشد.
استاندار اصفهان افزود: به جای فعالیت‌های متداول و رایج سالیانه در بخش های صنعت، اقتصاد لازم است برنامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد که ایجاد اشتغال، حل مشکلات و توسعه را به همراه داشته باشد.
رشد سرمایه‌گذاری نیازمند مشارکت بخش خصوصی
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان به ظرفیت مطلوب بخش خصوصی برای ورود به بخش های گوناگون اشاره و بیان کرد: آهنگ سرمایه‌گذاری در این استان شتاب گرفته است.
حسن قاضی عسگر افزود: تکمیل چرخه تولید پوشاک در بخش نساجی پیگیری می شود تا از صفر تا ۱۰۰ تولید در استان انجام شود که در این راستا راه اندازی ۲ شهرک در شهرهای اصفهان و کاشان در دستور کار است.
وی افزود: طرح عملیاتی راه‌اندازی این شهرک‌ها آماده شده و بر اساس پیش بینی ها نزدیک به ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد که در نهایت ارزش افزوده پوشاک هم به مردم کشورمان باز خواهد گشت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بیان کرد: در بخش ریلی نیز نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال طرح در استان داریم که به دنبال جذب سرمایه‌گذار با روش فاینانس هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان اضافه کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، صنایع دستی و تعیین زیر مجموعه های گردشگری از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان اصفهان است.
به گفته قاضی عسگر، ظرفیت بالای گردشگری در محور غرب استان اصفهان نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به منطقه قامشلو، شهر زیرزمینی کردعلیا، سد خمیران، افوس، بویین و میاندشت اشاره کرد.
وی اضافه کرد: اینها فرصت بسیار خوبی جهت رونق اقتصادی در استان اصفهان است و در شرایطی که شاخص بیکاری استان پذیرفتنی نیست، باید تلاش کنیم با ایجاد اشتغال پایدار در این بخش به کاهش نرخ بیکاری کمک کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بر ضرورت برنامه ریزی جهت جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی اشاره و بیان کرد: ایجاد شهرک فرودگاهی در کنار فرودگاه اصفهان نیز در دستور کار است تا با بهره برداری از آن به جذب بیشتر گردشگران خارجی کمک کند.
ضرورت جذب سرمایه‌گذار بر اساس آمایش سرزمین
بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان، عوامل کلیدی اثرگذار برای توسعه استان شامل کریدور (منطقه ویژه) علم و فناوری، بازار سرمایه، بهره‌وری، حکمرانی خوب، سهم بخش خصوصی از اقتصاد، فضای کسب و کار، کارآفرینی، نظام بانکی، قیمت‌های نسبی، صادرات غیر نفتی، تحریم بین‌المللی و ساختار فضایی فعالیت‌ها با ملاحظات آمایشی است.
مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در این خصوص به ایرنا، گفت: این عوامل کلیدی در قالب مطالعات و طرح تحقیقاتی " آینده‌نگاری توسعه استان اصفهان در افق ۱۴۰۴ با رویکرد آمایش سرزمین" شناسایی شدند.
محمدرضا قاسمی افزود: این مطالعات با محوریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و با همکاری جمعی از خُبرگان از بخش‌های مختلف عمومی و خصوصی به مدت یک سال انجام و نتایج آن در پایگاه اینترنتی سازمان منتشر شد.
وی با بیان اینکه این مطالعات برای نخستین بار در استان اصفهان انجام گرفت، اظهار داشت: در این طرح پژوهشی ۶۷ عامل موثر بر توسعه استان بر اساس نتایج مطالعات آمایش استان و پیشنهاد خبرگان مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از روش‌های تحقیقاتی کمی و کیفی، عوامل کلیدی موثر از بین آنها انتخاب شد.
قاسمی با تاکید بر اینکه عوامل شناسایی شده، گلوگاه توسعه استان اصفهان تا سال ۱۴۰۴ هستند، افزود: نگاهی به عوامل کلیدی توسعه اصفهان نشان می‌دهد که بخش علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان نقش اساسی در بین آنها دارند و لازم است که سیاست‌های کلی به این سمت و حمایت از آن حرکت کند.
وی همچنین به سناریوهای سازگار توسعه استان اصفهان تا افق ۱۴۰۴ اشاره و اضافه کرد: در این طرح پژوهشی، چندین سناریو با توجه به عوامل کلیدی شناسایی شده، طراحی شد که شامل نقشه و طرح برای اتفاق‌هایی که ممکن است در آینده بیفتد، است.
قاسمی به یکی از این سناریوها اشاره کرد و توضیح داد: بعنوان مثال در یکی از سناریوها، موضوع تحریم‌های بین المللی بعنوان عامل اساسی در نظر گرفته شده و با توجه به حالت‌های مختلف آن، سناریوهای پیشنهادی و سازگار برای توسعه استان مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش علم و فناوری نیز در این سناریوها برای توسعه استان در اولویت هستند، گفت: سیستم برنامه‌ریزی کشور در سال‌های اخیر به نقش و جایگاه مهم این بخش پی برده و توسعه آنها نیز از اهمیت خاصی برخوردارست.
مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان اظهار امیدواری کرد که شناسایی عوامل کلیدی اثر گذار بر توسعه استان، ابزار مناسبی در اختیار مسوولان و تصمیم‌سازان استان برای رسیدن به توسعه پایدار قرار دهد.
قاسمی با بیان اینکه اصفهان ظرفیت‌های بسیاری در عرصه‌های داخلی و خارجی کشور دارد، تاکید کرد: این استان از طرفی با برخی چالش‌ها مانند آلودگی زیست محیطی مواجه بوده بهمین دلیل لازم است فرآیند برنامه‌ریزی توسعه در این استان با نگاه به آینده صورت گیرد.
سرمایه گذاری در شرایط نوسان اقتصادی نیازمند راهبرد مشخص
مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان در این زمینه معتقد است سرمایه گذاری به عنوان الزام نخست جهش تولید نیازمند راهبرد مشخصی است که بتواند به این شعار که به عنوان یک هدف اقتصادی است نزدیک شود.
سید کمیل طیبی با تاکید بر ظرفیت سازی و گسترش آن در همه ابعاد بیان کرد: در شرایطی که نوسان های اقتصادی وجود دارد طبیعی است این ظرفیت ایجاد نمی شود و احتمال گسترش آن ضعیف است.
وی ثبات و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به جهش تولید را ضروری دانست و افزود:این در حالی است که وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشور بر این مقوله بسیار تاثیرگذار است.
به گفته وی تحریم‌ها یک نوع بلاتکلیفی برای فعالیت‌های اقتصادی است که در اتخاذ راهبرد کلان نیز بسیار تاثیرگذار است و در شرایط تحریم، نقش واسطه‌ها افزایش می‌یابد و هزینه بیشتری بر دستگاه اقتصادی دولت و بخش خصوصی وارد می کند.
این اقتصاددان افزود: ممکن است این دیدگاه تا حدی درست باشد که شرایط تحریم فرصتی برای تکیه به منابع تولید داخلی است ولی مشاهده شد که در داخل نیز محدودیت‌هایی برای تولید بوجود آمده است.
وی با اشاره به کمبودها و محدودیت‌هایی که در مقوله ملزومات بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا دیده شد گفت: اگر حوادث طبیعی هم در این شرایط پدید آید ظرفیت‌ها و امکانات داخلی بسیار محدودتر می‌شود.
مدیر قطب علمی اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان یادآور شد: از سویی جهش تولید بدون پیشرفت تکنولوژِی و فناوری محقق نمی‌شود و نیازمند برقراری مناسبات بین المللی است تا بتوان به فناوری های برتر دست یافت.
وی ارتقای بهره وری را تکمیل کننده نیروی انسانی و سرمایه گذاری دانست و گفت: به ازای داده‌هایی که مصرف می‌شود باید ستانده‌هایی وجود داشته باشد که از ارزش افزوده بالایی برخوردار باشد تا بتواند جهش تولید ایجاد کند.
طیبی افزود: تنوع‌سازی در تولید هم به جهش در این بخش بسیار کمک می‌کند زیرا تنوع در محصولات، کالاها و خدمات می‌تواند ظرفیت‌های تولید را افزایش دهد و فرصت‌های جدیدی را به وجود آورد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان بابیان اینکه دولت یازدهم ۵۰ درصد در کاهش وابستگی به درآمدهای منابع نفتی موفق عمل کرد،افزود: تجربه تاریخ اقتصاد ایران نشان داده که درآمدهای ناشی از نفت به جای سرمایه گذاری های عمرانی صرف هزینه های جاری کشور می شود.
طیبی یادآور شد: از سویی با توجه به اینکه در سال های اخیر سایه تحریم ها بر بخش نفت بسیار سنگین شد، خود به خود دولت ها به سمت قطع وابستگی به نفت پیش رفته اند.
وی، انعکاس قطع وابستگی دولت یازدهم به نفت را در بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: براین اساس بودجه امسال برمبنای درآمدهای مالیاتی بسته شد.
این اقتصاددان تصریح کرد: قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، موجب جایگزینی و توسعه صادات غیر نقتی می شود که ظرفیت سازی و رقابت پذیری این بخش برای کشور بسیار سودآور است.
وی اضافه کرد: از سویی این قطع وابستگی نفتی در شرایطی که بیشتر کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مانند عربستان و روسیه که در ریزش بازار نفت و به نوعی شوک نفتی با مشکلات بسیار مواجه شدند کمترین مشکل به اقتصاد کشور ما وارد شده است.
این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به شیوع بیماری کرونا در جهان گفت: اثرات اقتصادی این بحران با تورم رکودی بر اقتصاد دنیا بر نگرانی های جهانی افزود و کاهش سرمایه‌گذاری‌های کلان و ریزش بازارهای بین المللی، تبدیل به رکود بزرگ و تقاضای عمومی نسبت به کالاهای اساسی شده است.
طیبی خاطرنشان کرد: در ایران هم با توجه به شرایط حاد و مشکلات اقتصادی و به ویژه زمان‌بر بودن این بیماری، هزینه‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: بر این اساس مدیریت زمان برای کنترل بیماری عامل مهمی است که کشور را دچار شوک بزرگ اقتصادی نکند.
این اقتصاددان بر این باور است در این شرایط نقش دولت و بخش خصوصی در احیا و زنده نگهداشتن فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی خرده پا بسیار مهم و ضروری است.
ضرورت راه اندازی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در اصفهان
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان هم راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در این استان با توجه به فعالیت بیش از ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور ضروری دانست.
صندوق جسورانه (Venture Capital Fund) نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که پول را از سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت دارند، گردآوری کرده و مبالغ مورد نظر را در کسب و کارهای نوپای کوچک و متوسط که پتانسیل رشد بالایی دارند سرمایه‌گذاری می‌کند. اساسنامه این صندوق‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شده است. نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور حدود ۲ سال گذشته راه اندازی شد و بحث جدیدی در کشور است.
احمد ورد در گفت و گو با ایرنا افزود: اصفهان، دومین استان کشور در زمینه شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است و نیاز به تامین منابع مالی مناسب برای آنها دارد که تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه می‌تواند کمک بسیاری در این زمینه کند.
ورد با بیان اینکه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، یکی از مدل‌های تامین مالی شرکت‌های نوآور و فناور و استارتاپ ها (نوپا) است، افزود: این صندوق در سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف شده و می‌تواند با جذب منابع از عموم مردم، برای توسعه شرکت‌های فناور و نوپا، سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: کسب مجوز و تامین منابع مورد نیاز برای این صندوق فرایندی طولانی است اما امیدواریم تا پایان امسال، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه اصفهان راه‌اندازی شود.
مشاور رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه وجود نقدینگی و رونق بورس به این صندوق کمک می‌کند، اظهار داشت: راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه می‌تواند با تامین سرمایه مورد نیاز واحدهای فناور و استارتاپ‌ها از مهاجرت آنها به تهران جلوگیری کند و در ایجاد اشتغال و توسعه فناوری نقش داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت صندوق پژوهش و فناوری اصفهان، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در زمینه اقتصاد دانش بنیان، لازم است که منابع جدید دیگری مانند صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نیز برای کمک به تامین سرمایه آنها ایجاد شود.
ضرورت حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان
یک کارشناس ارشد اقتصاد در اصفهان در این زمینه معتقد است مهمترین الزام در جهش تولید، جذب سرمایه‌گذاری در تولید است.
اکبر براتیان در گفت و گو با ایرنا افزود: این در حالی است که اکنون بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور نه در تولید که در بازار ارز، مسکن، طلا یا به شکل انباشته در بانک‌ها جریان دارد.
وی رکود اقتصادی، تجربه کم و غفلت متولیان در طول سال های متمادی، نبودحمایت کافی از سرمایه‌گذار، پیچ و خم های اداری، نگاه غیرحمایتی و موسمی به سرمایه گذار، مشکلات مربوط به قانون کار،حقوق کارگر و کارفرما، چالش های پرداخت ها و جریمه ها همچنین تمرکز جامعه بر سرمایه گذاری های کوچک را از مهمترین دغدغه های این بخش برشمرد و افزود: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌تواند به عنوان تسهیل‌گر برای سرمایه گذاری‌های کوچک قرار گیرد و اقتصاد جامعه با سرمایه گذاری‌های بزرگ و کلان متحول می‌شود.
این کارشناس اقتصاد توسعه سرمایه گذاری های مولد بر سرمایه گذاری هایی که بیشتر با هدف در اختیار گرفتن بازار ایران انجام می شود را ضروری دانست و افزود: در شرایط فعلی جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور برای توسعه داخلی نیز می تواند به عنوان راهکار میان مدت مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد.
برآیند تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد، اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، گردشگری و علمی کشور از مناطق پر ظرفیت برای سرمایه‌گذاری است اما بر اساس جدیدترین آمار در این زمینه در بین ۱۰ استان آخر قرار دارد و به گفته صاحبنظران حتی یکی از استان‌های سرمایه‌گریز محسوب می‌شود.
تیرماه ۹۷ بود که نخستین درگاه سرمایه‌گذاری اینترنتی استان اصفهان به منظور تسهیل امور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پوشش حمایتی ویژه، تسهیل و پیگیری امور اداری مربوط به فعالان اقتصادی از طریق دستگاه های اجرایی، تشکیل جلسات ارتباطی موثر میان شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در عرصه تولید و صادرات کار خود را آغاز کرد.
محسن مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان در آیین راه‌اندازی این درگاه، برطرف کردن موانع سخت بروکراسی به عنوان مهمترین چالش توسعه این استان را مهمترین هدف این طرح بیان کرد.
اردیبهشت امسال نیز "عباس رضایی" استاندار فعلی اصفهان در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی پنجره واحد برای جلب سرمایه‌گذاری در این استان را ضروری دانست.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه گذاری ۱۰ درصد، اشتغال صنعتی هشت درصد، تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.
اصفهان با بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که سهمی حدود ۶.۴۱ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده سومین استان پر جمعیت پس از تهران و خراسان رضوی است.
این خطه با ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی صنعتی ترین استان، با حدود ۱۷۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی و ۲۱۳ هزار دانشجو دومین استان دانشگاهی ایران و با بیش از ۵۴۰ شرکت دانش بنیان، دومین استان در این زمینه است.