روزنامه شرق یادداشتی را به قلم مونیکا نادی عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم: روز وجود قوانین اختصاصی جامع و مانع در حمایت از کودکان، دغدغه همیشگی فعالان حقوق کودک بوده است. لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، به دنبال این دغدغه و با رویکرد حمایت همه‌جانبه از کودکان بزه‌دیده و کودکان در معرض خطر، در سال ۱۳۸۶ تدوین و پس از انتظاری طولانی در خرداد سال ۱۳۹۹ تصویب و لازم‌الاجرا شد. هرچند فاصله زمانی زیاد بین تدوین تا تصویب نهایی آن، باعث جاماندن قانون از تحولات اجتماعی و ساختارهای جدید شده است اما قانون حاضر تحولاتی را در فرایند کیفری و رسیدگی قضائی، چه از حیث مقررات شکلی و چه از حیث جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌ها، برای حمایت بیشتر از کودکان ایجاد کرده است. مرحله پس از فرایند کیفری نیز در این قانون مرکز توجه ویژه قرار گرفته است و تلاش بیشتری در راستای کاهش آسیب‌های کودک بزه‌دیده پس از رسیدگی قضائی برای تسهیل برگشت او به جامعه به عمل آمده است. در قانون جدید، پیشگیری از وقوع جرم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. برای اولین بار در این قانون وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان پیش‌بینی شده است و نهادهای مسئول و سیستم قضائی مکلف به ورود در چنین وضعیت‌هایی برای اجتناب از بزه‌دیدگی یا بزهکاری کودکان در معرض خطر شده‌اند.
این امر در حمایتی‌کردن قانون جدید، نقش عمده‌ای دارد. از طرف دیگر، جهت اعمال پیشگیری همه‌جانبه از بزه‌دیدگی کودکان، قانون وظایف ویژه‌ای برای سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما مقرر کرده است که هرچند با توجه به نیاز به تصویب آیین‌نامه جداگانه و نبود ساختارهای مناسب در این سازمان‌ها و کمبود بودجه و امکانات، کارآمدبودن دستگاه‌ها را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند، اما به‌هرحال در تغییر رویکرد سازمان‌های دولتی نسبت به کودکان و کاهش خشونت تأثیرگذار است. قانون جدید در عرصه پیشگیری حتی عموم جامعه را نیز مکلف به گزارش وقوع جرم یا شروع به جرم یا خطر قریب‌الوقوع علیه کودک و انجام اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید آن دانسته است. یکی از دیگر نقاط درخور توجه قانون، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند رسیدگی کیفری به جرائم علیه کودکان و مرحله پس از آن است. سازمان‌های مردم‌نهاد در جلسات رسیدگی به جرائم علیه کودکان حق حضور دارند و دادگاه این اختیار را دارد که ضمن رسیدگی و صدور حکم درباره جرائم موضوع قانون، در صورت ضرورت و با رعایت مصلحت، کودک را برای اقدامات حمایتی به سازمان مردم‌نهاد معرفی کرده یا حتی والدین و سرپرستان قانونی را ملزم به شرکت در دوره‌های آموزش حقوق کودک با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد کند؛ هرچند تا استفاده مطلوب از ظرفیت سازمان‌ها، فاصله زیادی وجود دارد. این نوآوری‌ها باعث می‌شود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در حمایت از کودکان در معرض خشونت یا بزه‌دیده تحولاتی را ایجاد کند که در ارتقای وضعیت این گروه از کودکان مؤثر است.
بااین‌حال، نکاتی در تدوین و تصویب قانون مغفول مانده است که اجرای قانون را در عمل با چالش‌هایی مواجه می‌کند. مهم‌ترین این چالش‌ها، متمرکز بر این موضوع است که قانون حاضر برخلاف انتظارات که بر لزوم ورود قانون‌گذار به مباحث پیشگیرانه و حمایتی تأکید داشت، به غیر از موارد اندکی، بیشتر بر جرم‌انگاری و تعیین مجازات و نحوه مواجه دستگاه قضائی با جرائم علیه کودکان متمرکز است. بنابراین قانون بیشتر از آنکه حمایتی باشد، یک قانون قضائی است که در مباحث پیشگیرانه و جنبه‌های اجتماعی خشونت علیه کودکان، به‌طور کامل و متناسب وارد نشده است. از سوی دیگر، اثرگذاری این قانون با توجه به پدیده اجتماعی‌بودن خشونت علیه کودکان، به‌تنهایی و فارغ از ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشت و بهبود مشکلات اجتماعی و فرهنگی میسر نیست. هرچند با وجود چالش‌های پیش‌رو، تصویب و اجرائی‌شدن قانون در صورتی که با هوشمندی مراجع قضائی و نهادهای دولتی و غیردولتی و همراهی افراد جامعه در عمل و اجرا همراه شود، نتایج مثبت انکارنشدنی‌ای را ایجاد خواهد کرد.