حجت الاسلام احمد حسین فلاحی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: مجلس برای رفع مشکلات کنونی و در راستای حمایت از دولتمردان بسته «اقتصاد مردمی» را با هدف تحول اقتصادی به نفع مردم ارائه کرده است.
وی بیان کرد: یکی از ملزومات کار صادقانه و تعامل بین مجلس و دولت وجود مدیران جهادی و توانمند در راس دستگاه های اجرایی است بنابراین اگر افرادی توان برنامه ریزی برای بهبود معیشت مردم را ندارند باید عرصه را به مدیران قوی واگذار کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهمترین رویکرد و دغدغه نمایندگان مجلس مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است بنابراین حل چالش های معیشتی به ویژه در دوره پسا کرونا در اولویت قرار گرفته است.
حجت الاسلام فلاحی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دوره های مختلف توصیه هایی در راستای تعامل دولت و مجلس داشتند و مهمترین ویژگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را داشتن روحیه انقلابی با تکیه بر سه قشر جوانان، صاحبان تجربه و پیشکسوتان دانستند.
وی تاکید کرد: فرمایشات معظم له در زمینه ضرورت تعامل مجلس و دولت به معنای سلب استقلال مجلس و کاهش بُعد نظارتی آن نیست بلکه خانه ملت باید کار قانونی خود را در زمینه سوال انجام دهد.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخی رسانه ها نیز برداشت هایی از منویات رهبر معظم انقلاب داشتند و عنوان کردند سوال حق مجلس است اما توهین نباشد.
حجت الاسلام فلاحی با بیان اینکه تعامل و کمک به دولت ها در همه دولت ها مطرح بوده است افزود: مجلس علاوه بر حمایت، پشابانی و تعامل با دولتمردان، کار قانونی خود را نیز می کند.
وی از مسوولان خواست علاوه بر منویات اخیر رهبر معظم انقلاب در زمینه تعامل قوای مقننه و مجریه، نامه ایشان در شروع به کار مجلس یازدهم و تاکیداتی که داشتند را نیز مد نظر قرار دهند.
صبح یکشنبه ۲۳ تیرماه رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت وگو کردند.
معظم له در نخستین دیدار با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، وکلای ملت را به تعامل با سایر قوا فراخواندند و تاکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را گونه ای مدیریت کنند که به کارهای مهم کشور لطمه نخورد.
ایشان با تاکید بر «توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه‌ها و اولویت دادن به مسائل فرعی»، موضوعات اقتصادی شامل «تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت» را مسایل اساسی کشور برشمردند.