به گزارش عصر دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری اظهار داشت: دادگستری استان بر اساس تکالیف قانونی خود علاوه بر اختصاص شعبه های ویژه رسیدگی به پرونده های مرتبط با کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی تدابیر لازم را نیز در خصوص عملیاتی شدن مواد مندرج در این قانون بویژه مواد ۶ ، ۳۹ و ۴۳ پیش بینی نموده‌است.
وی گفت: بر این مبنا برنامه‌ریزی لازم را در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه ماموران و ضابطان مسئول از یک طرف و اعمال مجازات های جایگزین و دوره های آموزشی برای مرتکبان حسب احکام قضایی در دستور کار قرار داده‌است.
مظفری افزود: بر اساس این قانون کلیه والدین مرتکب جرائم مطروحه ملزم به طی دوره های آموزشی تخصصی می‌باشند.
وی تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تکالیف محوله باید گزارش اقدام ها و عملکرد خود را به صورت منظم به دستگاه قضایی اعلام نموده تا شاهد حداقل آسیب و ورودی پرونده به دستگاه قضایی در این زمینه باشیم.