علی صالحی روز سه شنبه در نشستی در همین رابطه اظهار داشت: ضرورت دارد افرادی که جرایم سبک غیرعمد مرتکب شده اند و سابقه کیفری ندارند با استفاده از تأسیسات حقوقی و صدور آرای جایگزین حبس، راهی زندان نشوند.
وی ادامه داد: کاهش جمعیت کیفری در راستای استفاده مناسب و هدفمند از ظرفیت بازدارندگی حبس به عنوان مجازاتی برای اصلاح مجرمین و همچنین ارتقاء امنیت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صالحی ابراز داشت: با استفاده از ظرفیت های قانونی و مفاد دستور العمل ریاست قوه قضاییه، تعیین تکلیف زندانیان بازداشتی و تحت قرار به صورت ویژه دنبال خواهد شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: انتظار می رود، قضات با صدور قرارهای تأمین متناسب با جرم تا حد امکان از ورود افراد به زندان و ماندگاری آنان در بازداشت جلوگیری نمایند.
وی فعال تر شدن مددکاری زندان ها را در جهت اجرای این دستورالعمل حائز اهمیت دانست و خواستار ورود میدانی، عملیاتی و با برنامه ریزی دقیق برای تحقق این امر شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از صحبتهای خود در این نشست ضرورت توسعه زیرساخت ها برای امکان ملاقات الکترونیک زندانیان را نیز مورد تاکید قرار داد.
صالحی گفت: انجام دادرسی های الکترونیک و همچنین بازدیدهای مستمر قضات از طریق ویدئو کنفرانس و ابزارهای نوین ارتباطی می تواند در کنار بازدیدهای حضوری به اجرای بهتر قوانین ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها کمک نماید.