به گزارش ایرنا، تا روز گذشته (دوشنبه) بیش از ۳.۸ میلیون نفر در سراسر آمریکای لاتین به کرونا مبتلا شدند که ۱۵۸ هزار فوتی داشته است. این آمار در حالی منتشر شده است که وضعیت کرونا در این منطقه همچنان بحرانی و روند صعودی داشته است.
برزیل با ثبت ابتلاء بیش از ۲.۱ میلیون نفر بالاترین آمار در آمریکای لاتین داشته و دومین کشور جهان از لحاظ شمار مبتلایان بوده و کشورهای پرو، مکزیک و شیلی نیز همچنان با افزایش شمار مبتلایان روبرو هستند.
یک کمیسیون اقتصادی سازمان ملل اخیرا اعلام کرد که اقتصاد آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ افول حدود ۹.۱ درصدی را تجربه می‌کند. این در حالی است که شدت بحران و شوک‌های اقتصادی بر آمریکای لاتین سنگین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.
تاثیرات مخرب اقتصادی بر آمریکای لاتین به دنبال شیوع کرونا در حالی شرایط کشورهای این منطقه را تحت تاثیر قرار داده که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین شرایط ثبات اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کرده بودند و برخی از آنها با رشد اقتصادی نسبی نیز روبرو بودند اما همه‌گیری بیماری کووید- ۱۹ معادلات را برهم زد. بیشتر کشورهای این منطقه همچنین از تجهیزات کامل و لازم برای مهار این ویروس برخوردار نیستند.
با توجه به اینکه کارشناسان معتقدند در این برهه زمانی آمریکای لاتین به کانون شیوع کرونا در جهان تبدیل شده است، قطعا پیامدهای اقتصادی ناگوارتری برای این منطقه به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که عوامل مختلف دیگری از جمله کمبود بودجه مورد نیاز، عدم توانایی دولتها برای حل چالش‌ها و ناهماهنگی میان دولتی در آمریکای لاتین شرایط آینده این منطقه را دستخوش اتفاقات منفی بیشتر خواهد کرد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۴ درصد، در آمریکای مرکزی حدود ۸.۴ درصد و حوزه کارائیب ۷.۹ درصد کاهش خواهد داشت. این شرایط نشان می دهد که آمریکای لاتین در ثبت دستاوردهای حداقل ۱۰ سال اخیرش عقب‌گرد خواهد داشت.
افزایش بیکاری، فقر و بدهی‌های خارجی
از جمله دیگر پیامدهای کرونایی برای کشورهای آمریکای لاتین، افزایش چشمگیر نرخ بیکاری و بدهی‌های خارجی دولتها به دلیل مواجهه با چالش کرونا خواهد بود. این مسئله می‌تواند پیامدهای اجتماعی در جوامع آمریکای لاتین به دنبال داشته باشد. افزایش فقر و بی‌عدالتی‌ها نیز از جمله عواقب شرایط کرونایی در آمریکای لاتین خواهد بود.
انتظار می‌رود نرخ بیکاری آمریکای لاتین تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۵ درصد برسد که دو درصد بالاتر از میزان پیش‌بینی در ماه آوریل و پنج بالاتر از پیش‌بینی سال ۲۰۱۹ خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که شمار بیکاران این منطقه به حدود ۴۴.۱ میلیون نفر برسد و افزایش ۱۸ میلیون نفری در مقایسه با سال ۲۰۱۹ تجربه خواهد کرد. این آمار بالاتر از میزان ثبت شده طی دوران بحران مالی جهانی در سالهای گذشته خواهد بود که نشان می دهد شدت تاثیر بحران ناشی از شیوع کرونا بیشتر از بحران مالی جهانی قبلی خواهد بود.
در همین حال شمار فقرا در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ تا حدود ۴۵.۴ درصد افزایش خواهد یافت بدین ترتیب آمار فقرای این منطقه از ۱۸۵.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به ۲۳۰.۹ میلیون در سال جاری میلادی می‌رسد که ۳۷.۳ درصد از آمار کل جمعیت این منطقه است.
عدم اتخاذ سیاست های سازنده دولت های آمریکای لاتین
دولتهای آمریکای لاتین از زمان شیوع کرونا تدابیر گسترده‌ای را برای مهار این چالش جدی اتخاذ کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که دلایل مختلفی برای به نتیجه نرسیدن این تدابیر مطرح است. از جمله این دلایل عدم اتخاذ سیاستهای سازنده دولتها برای مهار کرونا و نبود بودجه لازم بوده است. دولت های برزیل، آرژانتین، شیلی، پرو و مکزیک تدابیر گسترده‌ای را برای مقابله با شیوع کرونا اتخاذ کرده‌اند که تاکنون نتایج مثبت ملموسی به دنبال نداشته‌اند و همچنان با چالش‌های جدی روبرو هستند. کارشناسان بر این باورند که دولتهای آمریکای لاتین به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند و این کمک‌ها در این مقطع زمانی برای آنها امری حیاتی به شمار می‌رود.
کشورهای آمریکای لاتین که پیشتر با چالش‌هایی همچون رشد ناپایدار اقتصادی، سیستم ضعیف بهداشتی، درآمد کم مالیاتی، حجم بالای وام‌های خارجی و وابستگی زیاد بر صادرات کالا روبرو بودند، اکنون با شیوع کرونا شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند و در صورت عدم اتخاذ سیاستهای کلان موثر در حوزه اقتصاد، پتانسیل مواجهه با بحران‌های شدیدتر را دارد.
شرایط ناپایدار اقتصادی آمریکای لاتین، خطر کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز در این منطقه به همراه دارد، مسئله ای را که برای آینده اقتصاد این منطقه امری سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود. قطعا اگر سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکای لاتین کاهش یابد، این منطقه رشد اقتصادی را تا مدتی تجربه نخواهد کرد.
اقتصادهای قوی در جهان می توانند از منابع گسترده بانک های مرکزی شان در راستای حل چالش های مالی استفاده کنند اما کشورهای آمریکای لاتین این امنیت مالی را ندارند و سابقه بحران بدهی در تاریخ این منطقه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. آرژانتین و اکوادور در این راستا با خطرات بیشتری به دلیل مواجهه با بحران بدهی روبرو هستند.
در برزیل ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری این کشور همچنان بر اصلاحات بازار آزاد تاکید دارد. پیش از این گزارش شده بود که دولت برزیل به دنبال تصویب تدابیر ریاضت اقتصادی پیش از انتخابات سال ۲۰۲۲ خواهد بود که تا پیش از انتخابات بعید به نظر می رسد. دولت برزیل از ابتدا استراتژی مناسبی را برای مقابله با کرونا در پیش نگرفت و همین مساله اوضاع را رو به وخامت برده است؛ بسیاری "ژائیر بولسونارو" رئیس‌جمهوری برزیل را که از آن به ترامپ آمریکای جنوبی تعبیر می‌کنند، به خاطر برخورد با موضوع کرونا زیر انتقاد شدید قرار می‌دهند.
تصمیم آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهوری مکزیک نیز برای حرکت در مسیر برنامه‌های ریاضت اقتصادی به جای هزینه کردن‌ها برای نجات اقتصاد این کشور، احتمالا رکود اقتصادی این کشور را تشدید خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی مکزیک در سال جاری ۱۰.۵ درصد افت خواهد کرد.