در گزیده ای از گزارش روزنامه آفتاب یزد آمده است: اینکه چقدر از این هشدارها جامه عمل پوشیده شده و تاثیرخود را بر نرخ ارز در چند ماه آتی خواهد گذاشت موضوعی است که شاید دغدغه امروز و فردای فعالان بازار ارز و حتی بورس ایران است. در واقع در صورت تحقق بازگشت تمام یا عمده ارزهای صادراتی می‌توان پیامدهای آن را کاهش نرخ ارز چه بسا حتی به پایین‌تر از نرخ ۱۸ هزار تومان اوایل سال ۹۹ دانست. اتفاقی که اگر رخ دهد باید دید آیا کالاهای متاثر از نرخ ارز نیز عقب‌نشینی خواهد کرد؟ آیا در صورت چنین اتفاقی و پیروزی فرضی جو بایدن نامزد دموکراتها در انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری آمریکا و رویکرد خوشبینانه به موضع وی در بازگشت آمریکا به برجام شوک مثبت دیگری را هم به اقتصاد ایران در پاییز ۹۹ وارد خواهد ساخت!؟ گروه اقتصادی روزنامه "آفتاب یزد" در این گزارش نگاهی اجمالی انداخته است به اتفاقات ۲ روز گذشته و احتمالات فرضی روزها و هفته‌های آینده تا چه بسا چشم‌انداز روشن‌تری از بازار مالی و پولی ایران پیش‌روی فعالان اقتصادی کشور که این روزها با افزایش تعداد سهامداران جمعیت کثیرتری را در برگرفته‌اند قرار گیرد.
کاهش ۲۰ درصدی قیمت دلار و یورو در بازار
پس از پایان مهلت بازگشت ارزهای صادراتی در روز گذشته و تزریق گسترده ارز از سوی دولت به بازار، نرخ ارز و طلا با سرعت زیاد کاهشی شد. قیمت ارزهای مختلف در بازار آزاد روز دوشنبه ۱۰ درصد و روز گذشته نیز ۱۰ درصد دیگر سقوط کرده است. روز گذشته هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت ۲۱ هزار و پانصد تومان به فروش رسید که این رقم در مقایسه با روز یکشنبه که دلار به نزدیک ۲۶ هزار تومان هم رسیده بود، کاهشی بیش از ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. یورو نیز ۲۴ هزار و ۶۵۰ تومان به فروش رسید که در روز یکشنبه قیمت آن در یک‌قدمی ۳۰ هزار تومان بالا رفته بود.
البته همه این اتفاق‌ها در حالی است که هنوز میزان واقعی تزریق ارز به بازار غیررسمی اعلام نشده است؛ اما بانک مرکزی گفته که از روز دوشنبه حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سامانه نیما وارد و این دلارها با متوسط قیمت ۱۸هزار و ۳۰۰ تومان معامله شده است. سامانه‌ای که بازار رابط میان تولیدکنندگان و واردکنندگانی است که نیاز ارزی دارند با صادرکنندگانی که ملزم شده‌اند ارزهای ناشی از فعالیت خود را صرفا در این بازار عرضه کنند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده بود که بازار ارز را با «ارزپاشی» کنترل نخواهد کرد و دست زدن به این کار «خواست آمریکا و رسانه‌های معاند» است.
علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده بود که بانک مرکزی ذخایر لازم برای کاهش قیمت ارز در بازار را در اختیار دارد، ولی فعلاً بنا ندارد از این ذخایر استفاده کند.
حال به نظر می‌رسد با رشد بی‌سابقه قیمت ارز و طلا در۲ هفته گذشته و قرار گرفتن یورو در آستانه ۳۰ هزار تومان، بانک مرکزی مجبور شده از ذخایر خود به نحوی استفاده کند اگرچه بر اساس عرف رایج معمولاً بانک مرکزی به‌صورت مستقیم میزان مداخله در بازار غیررسمی را اعلام نمی‌کند.
با افت ۲۰ درصدی قیمت ارز، قیمت طلا نیز در بازار ایران کاهشی شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار که روز یکشنبه یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید اکنون ۹۱۳هزار تومان قیمت خورده است. سکه طلای طرح امامی نیز حدود ۲ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و اکنون به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
۳ خواسته فعالان اتاق درباره ارز حاصل از صادرات
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از جمله فعالان اقتصادی کشور و از پارلمان بخش خصوصی است که معتقد است رقم ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که اعلام می‌شود به کشور برنگشته، از کجا آمده است؟ چرا اسامی افراد و بنگاه‌هایی که ارز را باز نگردانده‌اند، به تفکیک مشخص و منتشر نمی‌شود؟ اینکه همه صادرکنندگان را به چشم خطاکار ببینیم، به‌جز لطمه به صادرات کشور، حاصلی نخواهد داشت.
وی با اشاره به پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: در روزهای گذشته ۲ نامه جداگانه را برای رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی از طرف اتاق تهران ارسال گردید که به تفکیک شخص و بنگاه، میزان ارز بازنگشته حاصل از صادرات را اعلام کنید و فهرست افرادی که ارز خود را بازنگردانده‌اند را به ما اعلام کنید تا با کمک دولت، وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز به کشور بازگردد.
خوانساری خواستار آسیب شناسی عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات شد و افزود: علت اصلی این موضوع در این است که بدون مشورت با کسانی که در موضوع صادرات ذینفع هستند، بسته‌هایی تدوین می‌شود. دست‌کم باید در این موضوع با صادرکنندگان خوشنام صحبت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: ما ۳ خواسته درباره ارز حاصل از صادرات از دولت و بانک مرکزی داریم؛ اول اینکه به طور تفکیک شده اعلام کنند که رقم ۲۷ میلیارد دلار از چه میزان رفع تعهد و برای چه افرادی است.
وی با بیان اینکه خواسته دوم ما بررسی راهکارهای مشترک در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات است، اظهار داشت: خواسته سوم ما هم این است که به طور شفاف اعلام کنند چه کسانی به عمد ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند.
تقسیم غیرمحترمانه بازرگانان به خوبان و بدها
به گزارش خبرنگار آفتاب یزد در میان مباحثات داغ این روزها و در واپسین لحظات پایان مهلت تعیین شده، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از منظر دیگری به مباحث داغ ناشی از بازگشت و عدم بازگشت نرخ ارز صادراتی نگاه می‌کند و در گفتگو با بازارنیوز از تمرکز حاکمیت بر بخش صادرات و بی‌توجهی به بخش واردات انتقاد می‌کند و می‌گوید: ما به اشتباه در کشور، فعالیت‌های صادراتی را به بخش‌های دیگر برتری و در «لیست خوبان» قرار دادیم، اما بخش واردات در «لیست بدها» است، اما در اصل همه محترمند که باید در کنار هم چرخه اقتصادی را بچرخانند. وی پیرامون پایان مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند و قاعدتا از امروز یکم مرداد باید اسامی آنها اعلام شود و به محاکم قضائی نیز معرفی شوند اظهار می‌دارد: البته برای صادرکنندگان مهلت ۲ هفته‌ای تمدید شد که تا آن موقع تکلیف وارداتی که در ازاء صادرات می‌خواهند انجام دهند را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه در نهایت این مدل واردات در ازای صادرات از ابتدا بوده، اما بعلت مشکلات و تنشی که بین طرف بانک مرکزی و صادرکنندگان پیش آمد، برای مدتی جلوی آن را گرفتند، اما مجددا تا هفته اول مرداد برقرار شد می‌افزاید: بطور کلی ارز را باید در چرخه رسمی تجاری وارد کرد و امکان اینکه ارز را به صورت اسکناس وارد کنیم نداریم، چون ما به سیستم مالی جهانی وصل نیستیم و تنها راه ورود ارز به سیستم، تجارت کشور است و حتی این ۲۷ میلیارد دلار هم که نیامده بصورت اسکناس با کامیون دلار نمی‌آید، بلکه صادرکننده باید به چرخه برگرداند. چرایی بازنگشتن ارز به کشور از طرف صادرکنندگان به چند دلیل برمی گردد که بخشی از آن بعلت سیاست‌گذاری‌های غلط ۴۰ سال اخیر و بخشی هم قطعا بخاطر فشار تحریم است.
حریری پیرامون علت بازنگرداندن ارز توسط برخی صادرکنندگان، می‌گوید: طبق آمار گمرک حدود ۵۵ درصد صادرات غیرنفتی ما میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و گاز است که دست‌اندرکاران این‌ها اصولا بخش خصوصی نیستند.
وی می‌افزاید: ۲۲ درصد بقیه این صادرات طبق آمار گمرک از معادن بزرگ و مواد اولیه مثل سنگ آهن، روی و مس که بصورت کنستانتره یا شمش صادر می‌شود.