نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ در ارتباط با تامین قیر مورد نیاز در شهرهای با جمعیت زیر صد هزار نفر موافقت کردند.
براساس این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تامین و در سقف سهمیه‌های مربوطه به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی ربط برای تامین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح های مربوط قرار دهد.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ گفت: طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه ۳۱ تیر ماه ۹۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید.
وی افزود: نمایندگان مجلس تلاش کردند در جهت کمک به اجرای طرحهای عمرانی در شهرها روستاها و بهسازی راه‌های روستایی، این طرح را ارائه دهند، این طرح قیر مورد نیاز را در مناطق هدف را تأمین کنند طی سالهای گذشته کارهای عمرانی آنگونه که باید درست اجرا نشده است، برای فعال کردن واجرای طرحهای عمرانی در مناطق محروم و روستایی کشور به اختصاص قیر مورد نظر نیاز داریم.
مفتح با بیان اینکه یک میلیون تن قیر در این طرح پیش بینی شده است، ادامه داد: در کمیسیون تلاش شد که مشکلات سالهای قبل در این طرح وجود نداشته باشد؛ چهار هزار میلیارد تومان را از دارایی تحت تملک دولت را برای اختصاص به این امر در نظر گرفته شد، این طرح بسیاری از مشکلات مردم در مناطق محروم و راه‌های روستایی برطرف می‌کند. عملیاتی و اجرایی بودن این طرح هم از نظر بودجه و هم از بعد زمانی در این طرح پیش بینی شده است که در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفتیم.
تصویب این طرح باعث ایجاد رانت و فساد می شود
جواد نیک بین نماینده کاشمر در مخالفت با کلیات این طرح گفت: مخالفت من از جهت نوع نظارت در موضوع قیر است. نیاز کشور به قیر بسیار بیشتر از این مقدار است، نوع نظارت در بخش قیر فسادآور است؛ نکته اول اینکه سیاست‌های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان سال ۹۹ با این نظارت مخالفت کرده‌اند. محرز است که در بخش قیر و به ویژه در توزیع آن فساد وجود دارد؛ وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات چون می‌دانستند که تخلفات زیادی در این زمینه صورت می‌گیرد با آن مخالفت کردند.
وی افزود: از بین رفتن بخش ارز و ارزآوری در این طرح دیده نشده است؛ فساد مدیران نیز در این بخش موضوع دیگر است. هزینه غیر متعارف ۳۶ درصد که برای قیر داده می‌شود بسیار فسادآور است و همچنین ساز و کار بورس و قاچاق قیر در کشور در این زمینه مشکل وجود دارد؛ چرا در کشوری که ذخایر تولید نفت دارد قیر این اندازه گران است.
مهدی طغیانی نماینده اصفهان و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح مصداقی است از ضرب المثل «آزمون را آزمودن خطاست»؛ سالهای قبل مشابه این طرح را در قوانین بودجه سنواتی داشتیم به پیشنهاد و توصیه دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات این موضوع از بودجه سال ۹۹ حذف شده است. چرا مجدداً چیزی را که قبلا حذف شده است و انواع و اقسام فساد و رانت را به دنبال داشته است تصویب و مجدداً فساد را به اقتصاد کشور تزریق کنیم.
وی ادامه داد: انواع و اقسام فساد در آن از محل این طرح در بودجه به اقتصاد ملی تزریق می‌شود. هر ساله در گزارش‌های تفریغ بودجه یکی از موارد انحرافی همین بند است. عدم تخصیص به‌جای قیر در سنوات مختلف، مغایرت بین حساب‌ها، عدم تسویه مالی، رانت‌های میلیاردی قیرسازان از این بند در قانون بودجه در سنوات قبل از این موارد انحرافی است.
طغیانی گفت: ما اکنون به ارز قیر در اقتصاد ملی نیاز داریم و با تصویب چنین طرحی یکی از محصولات پالایشی که می‌تواند در بازارهای همسایه برای کشور ارزآوری داشته باشد از دست می دهیم و در مقابل به بالارفتن نرخ انتقاد می‌کنیم که چرا منابع ارزی ما محدود است اگر می‌خواهیم منابع ارزی داشته باشیم نباید زمینه منبع آن را نابود کنیم.
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: محرومیت‌زدایی راهکار دارد، موظف کردن دولت به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق نیازی به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت را در اقتصاد ندارد.
سید احسان خاندوزی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ گفت: واقعیت این است که راه‌های استان‌ها و مناطق محروم کشور به دلیل مشکلاتی که در طرح های عمرانی وجود داشته است و امسال بیش از ۴ سال گذشته آن را شاهد هستیم که توجهات ویژه نیاز دارد اما شیوه حمایت ما از راه‌ها و مناطق محروم و روستایی می‌تواند به نفع اقتصاد ملی باشد یا ساز و کار آن می‌تواند اقتصاد و وضعیت توزیع رانت‌های اقتصادی در کشور باشد.
وی افزود: شیوه‌ای که ما در اختصاص یک میلیون تن قیر در نظر گرفته شده به صلاح نیست؛ در سال ۹۹ با هشدار دستگاه‌های نظارتی کشور و سازمان بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان به این موضوع در قانون بودجه حذف شد. در این طرح بر اختصاص یک میلیون تن تاکید شده است در حالی که اگر دولت را مکلف می‌کردیم که معادل ریالی ۴ هزار میلیارد تومان را ۱۰۰ درصد تخصیص یافته برای رفع محرومت در نظر بگیریم؛ نتیجه بهتری می گرفتیم.
طرح الحاق یک بند به تبصره یک بودجه ۹۹ در جهت محرومیت زدایی است
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در موافقت با کلیات طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ گفت: دغدغه همه ما در مجلس حمایت از محرومین است و رفع محرومیت از مجرای این طرح‌ها می گذرد. اکنون در راه‌های روستایی و فرعی روستایی در بسیاری از شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و در بسیاری از مدارس به ویژه مدارس مناطق محروم به جهت مسائل و مشکلات مالی و عدم پیش بینی تامین قیر مورد نیاز در بودجه ۹۹ئ دچار مشکل هستند.
وی افزود: این طرح به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر اختصاص داشته و کاملاً کارشناسانه انجام شده است. یک میلیون تومان نیز مقدار کمی نیست و نباید بگوییم که به جایی نمی‌رسد.
نماینده تربت حیدریه ادامه داد: نباید با ترس از این موضوع که کاری ممکن است موجب فساد شود، جلوی آن را گرفت. اینکه چون ما می‌ترسیم که این موضوع فساد آور باشد یا در دوره‌های قبل از این موضوع سوءاستفاده کردند حرف منطقی نیست. بنا بر این طرح دولت مکلف شده است که مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال منابع لازم جهت تامین غیر موضوع این بند از محل اعتبارات تملک دارایی در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد.
محمد علیپور نماینده ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: دولت باید عادلانه قیر را در جهت آسفالت کردن راه‌های روستایی در نقاط مختلف کشور توزیع کند. در کشور روستاهایی داریم که ۵۰۰ تا چند کیلومتر از جاده اصلی فاصله دارند و جاده ارتباطی آنها خاکی است و زیبنده کشور و نظام ما نیست که این همه امکانات خدادادی از جمله قیر و نفت داشته باشد، اما جاده های ارتباطی مناسب نداشته باشد.
علیپور ادامه داد: از دستگاه‌های نظارتی درخواست می‌کنیم که در این موضوع نظارت کنند و اجازه ندهند که این امکانات در جاهای غیر خود مورد استفاده و اختلاس قرار گیرد این موضوعات نباید مانع شود که ما از تامین غیر مورد نیاز در روستاها و دیگر محل های مورد نیاز نیازمند در این زمینه ممانعت کنیم.
کمال علیپور خنکداری نماینده قائم شهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: موضوع فساد را باید دستگاه‌های ذیربط پیگیری و نظارت کند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه را دو سال بعد می آورد باید نظارت موثر داشته باشد. باید این موضوع فساد در توزیع را پیگیری می‌کرد.
وی افزود: این طرح در راستای محرومیت زدایی و اصلاح راه های روستایی و مناطق محروم است، اگر امروز یک میلیون تن برای تامین قیر مورد نیاز در شهرها و روستاهای هدف اختصاص دهیم به پیشبرد پروژه های عمرانی در مناطق مختلف کشور کمک کرده ایم.