به گزارش روز چهارشنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات وزیران در جلسه ۱۸ تیرماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه طی تصویب‌نامه مربوط به ۲۳ تیرماه سال ۹۶ بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در ۹ شرکت دولتی به‌استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کرد.
بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند ۳۰ درصد از منابع ناشی از این بند را به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب های فی مابین منظور کنند.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عموم ی) به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی و در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن، نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت کرده است.
بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال ۹۴- ۱۳۵۴، در قالب بدهی دولت به سازمان یادشده افزون بر ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بوده و این در حالی است که طی سال‌های۹۹- ۱۳۹۵ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مزبور تامین شده است.