به گزارش ایرنا، بخش تولید که در سال های اخیر مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته و نامگذاری های سال را نیز معظم له بر همین اساس انجام می دهند، یکی از مهمترین مولفه ها برای توسعه کشور در شرایط کنونی بوده که رفع موانع پیش روی آن می تواند زمینه را برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان فراهم کند.
در این اثنا که همه اهتمام دولت به موضوع جهش تولید و ارتقای شاخص های اقتصادی مرتبط معطوف شده، رفع موانع تولید، احیای واحد راکد و نیمه تعطیل، اتمام طرح های صنعتی و تولیدی با همه ظرفیت و ایجاد اشتغال با اجرای این موارد، از جمله اموری است که باید همه نهادها برای تحقق آن، تلاش کنند.
در همین راستا ستادی با عنوان تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و استان های مختلف شکل گرفته تا موانع پیش روی این بخش و فعالان آن را برداشته و کمک کاری برای جلوگیری از خدشه دیدن صنعت باشد.
برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آذربایجان‌غربی و لزوم حضور مدیران ارشد دستگاه‌های مربوطه در این جلسات سبب شده تا طی سال جاری این ستاد بیش از ۴۸ مصوبه در راستای احیای واحدهای اقتصادی راکد و نیمه راکد داشته باشد که در صورت تحقق این موضوع نقش بسزایی در اشتغال‌زایی و توسعه منطقه خواهد داشت.
حضور سرمایه‌گذاران مطرح در این جلسات برای ارائه راه‌کار و بیان مشکلات اقتصادی باعث آشنایی هرچه بیشتر مسوولان با مشکلات فعالان اقتصادی و درک شرایط آنان از نزدیک است.
حتی مشاهده این روند و اهتمام مسوولان دولت تدبیر و امید در آذربایجان‌غربی برای حل مشکلات تولیدکنندگان، یک امید مضاعف به بسیاری از فعالان اقتصادی تزریق کرده و سبب شده که تولیدکنندگان با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه و شرایط نامناسب اقتصادی، با چنگ و دندان به کسب و کار خود و رونق اقتصادی ادامه دهند.
جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آذربایجان‌غربی و همت مسوولان به ویژه مقام عالی استان برای اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی نشان داد که دولت تدبیر و امید عزم جدی برای عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب و جامه عمل پوشاندن به مطالبات عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی دارد.
لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد رفع موانع تولید درآذربایجان غربی
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که روز پنجشنبه هفته گذشته به ارومیه سفر کرده، با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان برای دستگاه‌ها و شبکه بانکی گفت: طبق قانون، کارگروه‌های استانی موظف به حل و فصل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی هستند و سرپیچی کنندگان از مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان به دادستانی معرفی می‌شوند.
میثم زالی اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز سال ۱۳۹۷ به دادستان‌های کل ابلاغ کرد که مصوبات کارگروه‌های استانی ستاد تسهیلات رفع موانع تولید برای همه دستگاه‌ها و شبکه‌های بانکی لازم الاجراست.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و با اعلام اینکه در صورت جدی نبودن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی با آنها برخورد می‌کنیم، بیان کرد: در تلاش برای حل مشکلات با تعامل هستیم ولی در بسیاری از مواقع بهانه بانک‌ها در حمایت نکردن از واحدهای اقتصادی به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: باید اذعان کنیم که عملکرد بانک در این مورد به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر در آن واحد اقتصادی به مدت ۱۴ سال حتی لبو فروخته می‌شد، بدهی بانکی را صاف می‌کردند و آن واحد نیز امروز در چرخه تولید بود.
ضربه به توسعه اقتصادی با تعطیلی واحد تولیدی
زالی با بیان اینکه بانک‌ها باید در شرایط تحریم، در کنار واحدهای اقتصادی باشند، افزود: سازمان‌های نظارتی به حوزه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها وارد شوند زیرا نتیجه‌ای جز ضربه به توسعه اقتصادی ندارد.
وی خطاب به روسای بانک‌ها، گفت: کدام قانون اجازه می‌دهد یک واحد تولیدی با اشتغال‌زایی چند صد نفری را به خاطر بدهی بانکی تعطیل کرد؟ آیا تعطیل کردن آن برایتان پول می‌شود؟
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، فلسفه ذاتی بانک‌ها را سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: در برخی از جلساتی که بانکی‌ها دلایلی از عملکرد خود در برابر تعطیلی واحدهای اقتصادی اعلام می‌کنند، حتی بخشنامه‌ای نیز وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به طرح‌های مشارکتی بانک‌ها با برخی از سرمایه گذاران، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها رویکردی را درپیش گرفته‌اند که در یک طرح مشارکتی اگر به سود آوری برسند، هیچ مشکلی ندارند ولی اگر آن طرح مشمول ضرر و زیان شود خود را کنار می‌کشند و فشار را بر سرمایه گذار مضاعف می‌کنند.
وی به رفتار دوگانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه بانک‌ها با کسانی که دلالی کرده و هر لحظه امکان خروج از کشور را دارند، با مهربانی رفتار می‌کنند ولی با کسانی که همه زندگی خود را وقف سرمایه گذاری در این خاک کرده و به توسعه کشور می‌اندیشند، سخت‌گیری می‌شود.
زالی تاکید کرد: بانک‌ها باید تمامی تمرکز خود را به احیای واحدهای اقتصادی معطوف کنند.
وی مصوبات کارگروه رفع موانع تولید را لازم الاجرا دانست و گفت: در بسیاری از موارد بخشنامههای مورد ادعای دوستان بانکی وجود خارجی ندارند و فقط بهانه تراشی برای ارائه نکردن تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌باشد.
وی در واکنش به دفاع بانک‌ها از بخشنامههای درون سازمانی گفت: همانطور که در دادگاه علنی مفاسد اقتصادی می‌بینیم، چگونه می‌شود بانک‌ها وقتی که چند صد میلیارد تسهیلات برای یک کپی شناسنامه پرداخت می‌کنند، هیچ بخشنامه‌ای ندارند ولی در حمایت از واحدهای اقتصادی و تولیدی از آسمان بخشنامه می‌بارد.
وی با بیان اینکه نام برخی بخشنامههای بانکی را باید خیانت‌نامه‌های بانکی دانست، ادامه داد: به تمامی بانک‌ها هشدار می‌دهیم که در عمل به فرامین رهبری و راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حمایت از واحدهای اقتصادی با متخلفان هیچ تعارفی نخواهیم داشت.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به برخی از دلایل عجیب حمایت نکردن از واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی بررسی انجام شده، بانکی بوده که به دلیل نقش داشتن در واردات یک محصول مشابه، به آن واحد تولیدی که باید تسهیلات ارائه می‌داد، هیچ حمایتی نکرده است.
زالی با قدردانی از قاطعیت استاندار آذربایجان‌غربی در پیگیری احیای واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید گفت: در کنار آقای شهریاری برای توسعه اقتصادی منطقه هستیم.
بانک‌ها برای حمایت از تولید درگیر بخشنامههای خوددرآوردی نشوند
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات برای رفع موانع تولید درگیر بخشنامههای خوددرآوردی نشوند، گفت: برخی از این بخش‌نامه‌ها، روند رفع موانع را کندتر و مراحل احیای واحدهای اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کنند.
محمدمهدی شهریاری با انتقاد از رویکرد بانک‌ها در تملک واحدهای اقتصادی در آذربایجان‌غربی اظهار داشت: متاسفانه تملک برخی از واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها با تعطیلی کامل آن واحد اقتصادی منجر به بیکاری چندصد نفری در یک واحد می‌شود.
وی با اشاره به برخی رایزنی‌های انجام شده با بانک‌ها در سطح ملی برای رفع موانع تولید در استان و ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی بیان کرد: مواردی وجود داشته که در جلسه با بانک‌ها در سطح ملی توافق لازم انجام ولی اجرا توسط شعبه استانی همان بانک با مشکل روبه رو شده است.
مشارکت نداشتن بانک‌های خصوصی در احیای واحدهای اقتصادی
استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه فلسفه وجود بانک‌ها، تزریق درآمد حاصل از آن در اقتصاد کشور و تولید است، افزود: ۱۳ بانک خصوصی در آذربایجان‌غربی به بهانه اینکه در استان سرپرستی ندارند، هیچ همکاری با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نمی‌کنند و تمامی درآمد آنان در خارج از استان هزینه می‌شود.
وی افزود: بانکی در آذربایجان‌غربی داشتیم که ۲۰ درصد تسهیلات ارائه شده به سرمایه گذار را در همان مرحله اول بلوکه می‌کند.
وی اضافه کرد: یکی از بانک‌ها رتبه نخست کشوری پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی را به خود اختصاص داده ولی شعب استانی این بانک در آذربایجان‌غربی هیچ همکاری با ستاد رفع موانع تولید ندارد.
رایزنی برای تمدید دریافت تسهیلات بانکی در شرایط کرونایی
شهریاری با اشاره به نقش کرونا در ایجاد موانع برای توسعه اقتصادی، اظهار داشت: رایزنی‌های لازم برای تمدید دریافت تسهیلات بانکی انجام شده و نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.
استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید عزم جدی برای تحقق شعار جهش تولید و اشتغال زایی دارد، گفت: برای حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور و ریشه کن شدن بیکاری در جامعه با هیچ کس تعارف نداریم.
وی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با پیگیری‌های مستمر، روند اجرا و تامین اعتبار طرح‌های اقتصاد مقاومتی در استان را رصد کنند تا این طرح‌ها در زمان اعلام شده به بهره‌برداری برسند.
آیا بخشنامههای بانکی در راستای حمایت از جهش تولید است؟
البته روسای بانک ها در آذربایجان غربی، نظری متفاوت از نظر مسوولان دارند و خود را متعهد به اجرای دستورالعمل های صادره از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می دانند ولی عدم صداقت مدیران واحدهای تولیدی را معضلی در این راستا اعلام می کنند.
سیدعلی موسوی مدیر شعب منطقه‌ای بانک سپه در آذربایجان‌غربی با بیان اینکه برخی از سرمایه گذاران تمامی تلاش خود را برای سوء استفاده از تسهیلات بانکی به کار می‌گیرند، بیان کرد: نباید اجازه داد تا عده‌ای با دست و پا کردن تسهیلات بانکی برای خود ثروت اندوزی کنند.
علی اصغر اصغرزاده رییس جدید بانک ملی در آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به بیان اینکه برای حمایت از واحدهای اقتصادی بدهکار، محدودیت‌های قانونی و بخشنامههای بازدارنده وجود دارد، گفت: همه ما نگران هستیم که در صورت عبور از این بخش نامه‌ها متخلف شناسایی شویم.
البته نماینده بانک تجارت در آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران واحدهای اقتصادی بدهکار در آذربایجان‌غربی صادق نیستند، گفت: این عزیزان می‌توانند با فروش برخی از واحدهای اقتصادی خود، دیگر واحدهایشان را احیا کنند و نیازی به گرفتن تسهیلات بانکی ندارند.
تلاش دولتمردان تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش تولید و احیای آنها آثار ارزشمندی در پی داشته است اما مشارکت همگانی و تداوم این تلاش‌ها برای رسیدن به اقتصاد درون‌گرا و برون‌زای مورد انتظار رهبری ضروری است.
برنامه اقتصاد مقاومتی اواخر سال ۱۳۹۳ پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و در حدود ۶ سال گذشته اقدامات خوبی با تلاش دولت تدبیر و امید در این بخش انجام شده است.
آذربایجان‌غربی از نظر صنعتی یکی از استان‌های کم‌برخوردار کشور به شمار می‌رود اما با اجرای قانون خروج از رکود تدوینی دولت تدبیر و امید، اقدامات خوبی در راستای بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان به مدار تولید و جذب سرمایه آغاز شده‌است.