بعد از آنکه در اواسط ماه دسامبر ۲۰۱۹ آمریکا و چین در مورد اختلافات تجاری خود به توافق رسیدند، خوش‌بینی نسبت به رشد تقاضا برای سال ۲۰۲۰ افزایش یافت اما شیوع و گسترش سریع ویروس کرونا باعث شد دوباره در برآوردها از رشد تقاضا در سال ۲۰۲۰ تجدیدنظر شود؛ موضوعی که بر توافقات واشنگتن و دهلی نو نیز سایه افکنده‌است.
رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز بود و برای سال ۲۰۱۹ با آنکه در اوایل سال پیش‌بینی می‌شد این تقاضای جهانی رشد داشته‌باشد اما به دلیل وضعیت اقتصاد جهانی و جنگ تجاری چین و آمریکا این رقم به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که حدود ۵۴ درصد برآوردهای اولیه از رشد تقاضای جهانی در سال ۲۰۱۹ بود.
در فصل اول سال ۲۰۲۰ تقاضای جهانی نفت حدود ۷.۴ میلیون بشکه در روز کاهش یافت و برآورد می‌شود در فصل دوم سال ۲۰۲۰ تقاضا کاهش بیشتری را تجربه کند. این وضعیت باعث سقوط شدید و بی‌سابقه قیمت نفت شده‌است. اگرچه قیمت‌های پایین باعث رشد مصرف می‌شود اما شیوع و گسترش سریع ویروس کرونا مانع آن شده‌است.
در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در «ماهنامه تحلیلی انرژی» شماره ۳۰ خود بولتنی تحت عنوان «ویژه بررسی اثر شیوع کرونا بر توافق های حوزه انرژی میان آمریکا و سایر کشورها» منتشر کرد که در ادامه به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود.
برآوردها از تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰
براساس برآورد سازمان «اوپک» در گزارش ماه آوریل، تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۶.۸۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و از ۹۹.۶۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۹۲.۹۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. البته براساس برآوردهای اوپک کاهش رشد تقاضا در فصل اول سال ۲۰۲۰ به فصول اول و دوم سال مربوط خواهد بود و طی فصل سوم و چهارم مجدداً رشد تقاضا از سر گرفته خواهدشد.
برآورد آژانس بین المللی انرژی از تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۰ هم در این زمینه قابل اعتنا است. در آخرین گزارش بازار نفت (آوریل ۲۰۲۰) آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده که تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۳ هزار بشکه در روز کاهش یابد و از ۹۹.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۹۰.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ برسد. البته براساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی کاهش رشد تقاضا در سال ۲۰۲۰ مربوط به فصل های اول و دوم سال خواهد بود و طی فصل سوم و چهارم رشد تقاضا از سر گرفته خواهد شد.
«اداره اطلاعات انرژی آمریکا» نیز برآورد کرده که تقاضای جهانی در سال ۲۰۲۰ حدود ۲.۵ هزار بشکه در روز کاهش یابد و از ۱۰۰.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۹۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ برسد. البته برآورد کمتر این نهاد بیشتر به تاریخ انتشار گزارش این نهاد مربوط است که حدود ۱۰ روز زودتر از گزارش سازمان اوپک و آژانس بین المللی انرژی منتشر شد. براساس برآورد آژانس بخش عمده کاهش مصرف به دلیل شیوع ویروس کرونا در فصول اول و دوم ۲۰۲۰ خواهد بود و طی فصل های سوم و چهارم بخش عمده ای از تقاضا دوباره به بازار باز خواهد گشت.
براساس برآوردهای این سه مرجع، قسمت عمده کاهش تقاضا مربوط به فصل دوم ۲۰۲۰ خواهد بود و طی فصل‌های سوم و چهارم ۲۰۲۰ بخش عمده‌ای از تقاضای کاهش یافته در فصل اول و دوم ۲۰۲۰ به بازار باز خواهد گشت، چرا که کاهش تقاضا به دلیل کاهش تقاضای بخش حمل ونقل است. حدود ۶۰ درصد از کل تولید جهانی نفت در بخش حمل ونقل مصرف می‌شود و از آنجا که اکثر کشورها سیاست‌هایی در زمینه قرنطینه و محدودیت سفر اتخاذ کرده‌اند، تقاضای سوخت در بخش حمل ونقل این کشورها به شدت کاهش یافته‌است و با فرض فروکش کردن موج شیوع ویروس کرونا در جهان و پایان یافتن سیاست‌های کشورهای مختلف در قرنطینه کردن شهرها، بخش عمده‌ای از تقاضای سوخت در بخش حمل ونقل خیلی سریع به بازار برخواهد گشت، اما بازگشت تقاضای بخش صنعت نیاز به زمان بیشتری دارد و به شرایط اقتصاد آنها بعد از بحران کرونا بستگی دارد.
اثر کرونا بر اجرای توافق تجاری آمریکا و چین
براساس برآورد صندوق بین المللی پول به دلیل انتشار ویروس کرونا، رشد اقتصادی چین از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. این به معنای تقاضای کمتر انرژی و کاهش واردات نفت خام و گاز طبیعی در سال ۲۰۲۰ است که اجرای فاز اول توافق آمریکا و چین را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ تقاضای نفت چین در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ در حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بنابراین، شیوع ویروس کرونا در چین موجب خواهد شد اجرای بخش اول توافق تجاری به تعویق افتاده و زمان بیشتری برای اجرای کامل آن نیاز خواهد بود.
به نظر می‌رسد این مرحله از توافق بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اینکه یک نقشه راه جامع جریان تجاری بین دو کشور باشد. در این توافق، چین متعهد به خرید بیش از ۵۰ میلیارد دلار کالا و خدمات مربوط به بخش انرژی از آمریکا شده‌است که یک هدف بلندپروازانه و غیرواقعی است. شیوع ویروس کرونا و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی و افت تقاضای انرژی چین، کاهش شدید روند قیمت نفت خام مهمترین موانع اجرایی شدن دقیق فاز اول توافق آمریکا و چین محسوب می‌شوند که مسئله اجرای توافق را پیچیده‌تر خواهد کرد.
همکاری‌های استراتژیک انرژی آمریکا و هند متعاقب سفر ترامپ به دهلی‌نو
توافق انرژی هند و آمریکا در ۳۱ می ۲۰۰۵ شروع شد که هدف آن افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت بخش انرژی هند از طریق کار با بخش‌های دولتی و خصوصی برای شناسایی بیشتر زمینه‌های همکاری در طیف وسیعی از همکاری های موجود دو کشور بود تا منابع انرژی را به صورت ایمن، پاک، قابل اعتماد و مقرون به صرفه تأمین کند. این اقدامات بر پنج بخش: نفت و گاز، زغال سنگ، برق و کارایی انرژی، فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تمرکز داشت. بر همین اساس نیز برنامه‌های کوتاه و بلندمدتی در این چارچوب تنظیم شده‌بود.
بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در سال ۲۰۱۶، اولویت‌ها و چارچوب‌های همکاری انرژی آمریکا با هند در چارچوب برنامه‌های جدید راهبرد انرژی آمریکا در قالب «برتری انرژی جهانی» دچار تغییرات زیادی شد. در این راستا، بعد از ماه ها گفتگوهای کارشناسی مشترک، در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷ ، وزیر نفت و گاز طبیعی هند (درامندرا پاراهان) و وزیر وقت انرژی ایالات متحده (ریک پری)، ابعاد مختلف مشارکت انرژی استراتژیک هند- ایالات متحده را در جلسه مشترک بین دونالد ترامپ و مودی در خلال سفر نخست وزیر هند به آمریکا اعلام کردند. این مشارکت راهبردی بر اهمیت همکاری انرژی برای روابط دوجانبه دو کشور و ایجاد مرحله‌ای برای تعاملات عمیق‌تر و معنادار از طریق کانال‌های صنعتی و دولتی تأکید می‌کند.
دولت ترامپ از نظر دیپلماسی اقتصادی برای «بازاریابی نفت و گاز صادراتی خود» در مورد برخی از کشورهای بزرگ طرف تجاری خود به راهبرد جدیدی دست زده‌است که می‌توان آن را «بازاریابی انرژی خارجی تعرفه‌ای» نام نهاد. در این راهبرد، دولت ترامپ بر این نکته تمرکز کرده‌است تا از طریق افزایش صادرات انرژی به کشورهایی که با آنها دارای کسری تجاری است، این کسری را کاهش یا برطرف و یا بر واردات از این کشورها تعرفه‌های تجاری اعمال نماید.
آثار راهبردی وضعیت بازار انرژی بر منافع انرژی ایران و ارایه راهکار
ایالات متحده در حوزه نفت و گاز متعاقب تحولات و راهبردهای بعد از دولت ترامپ به ویژه «برتری انرژی جهانی» از بستر «توسعه انقلاب شیل داخلی» و تبدیل «انقلاب تولید به انقلاب صادرات» به بازیگر صادرکننده برجسته‌ای در بازار جهانی بدل شده‌است. بنابراین اقدامات این بازیگر به شیوه‌هایی نظیر تصاحب بازارهای سنتی ایران از طریق «بازاریابی انرژی خارجی تعرفه‌ای» بر منافع انرژی ایران اثر خواهد گذاشت.
همچنین به دلیل سیطره الگوی قدیمی بر راهبردهای فروش نفت تصمیم‌گیران انرژی ایران (مبتنی بر امنیتی بودن عرضه) در دوران کنونی که همراه با «امنیتی شدن تقاضا و وجود مازاد عرضه» است، از شیوه های مختلف بازارسازی نفتی در بازارهای جهانی غفلت شده‌است. این امر بدین معناست که حتی در شرایطی که تحریم‌های آمریکایی علیه ایران نباشد نیز نفت ایران به دلیل تکثر عرضه کنندگان و مازاد عرضه و سیاست‌های مختلف بازارسازی صادرکنندگان دیگر برای تضمین امنیت تقاضا برای صادرات نفت خود، بازارهای صادراتی ایران با تهدید روبه رو خواهند بود.
در این زمینه اما راهکارهایی برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا وجود دارد. در شرایط فعلی و در کوتاه مدت سیاست‌هایی نظیر تمرکزمحوری بر جایگاه فروش انرژی ایران در مدیریت تراز تجاری ایران و هند به صورت مشخص و عملیاتی از طریق دیپلماسی اقتصادی و مشارکت نهادهای مختلف اقتصادی کشور و نه صرفا وزارت نفت از جمله این راهکارها است.
افزون بر آن، تاکید بر فروش حامل‌های انرژی یا فراورده‌های پتروشیمی که ردیابی منشا تولیدی آن به آسانی ممکن نیست؛ استفاده حداکثری از ظرفیت معافیت تحریمی چابهار برای ایجاد واحدهایی مشترک تولید فراورده‌های مورد نیاز هند نظیر کود شیمیایی با شرکت های کوچکتر و ریسک پذیرتر هندی و ... پیشنهاد می‌شود.