به گزارش ایرنا، عدم پذیرش اسامی اعلامی پنج نفر از نامزدهای تصدی برخی وزارتخانه ها توسط عبدالله عبدالله از سوی محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان، حاکی از ادامه اختلافات دو طرف برسر تقسیم قدرت بوده و این وضعیت نگرانی مردم این کشور را برانگیخته است.
محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله با امضای توافقنامه سیاسی در ۲۸ اردیبهشت ماه ۹۹، اختلافات ناشی از انتخابات ششم مهرماه سال ۱۳۹۸ را از میان برداشتند، اما به نظر می‌رسد در پشت پرده این اختلافات همچنان ادامه دارد.
پیش از این کاخ ریاست جمهوری افغانستان تیم عبدالله را مسئول تکمیل نشدن کابینه دولت معرفی کرده و گفته بود که منتظر فهرست وزیران پیشنهادی وی می باشد تا اعضای کابینه را به مجلس نمایندگان معرفی کند، اما هفته گذشته رسانه‌های افغانستان از ارسال فهرست تیم عبدالله به کاخ ریاست جمهوری خبر دادند.
آریانانیوز افغانستان روز چهارشنبه گذشته در خبری اعلام کرد، محمداشرف غنی با پنج نامزد معرفی شده توسط تیم عبدالله مخالفت کرده و آنها را واجدشرایط وزارت ندانسته است.
این رسانه افغان نوشته است که «انوارالحق احدی» نامزد وزارت کشاورزی، «مصطفی مستور» برای وزارت دولت در امور صلح، «نور رحمان اخلاقی» نامزد وزارت امور مهاجران، «فضل‌احمد معنوی» نامزد وزارت دادگستری و «محب‌الله صمیم» نامزد وزارت اقوام و قبایل؛ چهره‌هایی هستند که رییس جمهوری در فهرست پیشنهادی کاخ سپیدار، بر نام آنها خط قرمز کشیده است.
«صدیق صدیقی» سخنگوی رییس جمهوری افغانستان در این رابطه به خبرنگاران گفت که هدف اساسی حکومت افغانستان این است که افرادی به عنوان نامزد وزارت به مجلس معرفی شوند که وزن سیاسی داشته و آیینه ثبات حاکمیت و دولت باشند و مردم به آنها اعتماد کنند.
انورالحق احدی و مصطفی مستور که اکنون بر نام آنها برای کرسی‌های وزارت خط قرمز کشیده شده است، سابقه طولانی کار در دولت پساطالبان در افغانستان را دارند اما اینکه رییس جمهوری افغانستان چرا آنها را واجد شرایط وزارت نمی‌داند، روشن نیست.
کاخ سپیدار ( محل کار عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی این کشور) در واکنش به این موضع اشرف غنی در برابر نامزد وزیران تیم عبدالله گفته است که توافقنامه سیاسی و قانون اساسی، صلاحیت و معیار نامزد وزیران را روشن ساخته است.
«فریدون خوزون» سخنگوی رییس شورای عالی مصالحه ملی این کشور گفته است، متاسفانه سخنگوی ریاست‌جمهوری از توافقات انجام شده و مفاد قانون اساسی اظهار بی‌خبری می کند.
قانون اساسی افغانستان معیار انتخاب وزرا در این کشور را به چند ویژگی اشخاص مرتبط ساخته است که از جمله داشتن آموزش عالی، تابعیت افغانستان، تجربه کاری، شهرت نیک، سن بالای ۳۵ سال و متهم نبودن در دادگاه‌های این کشور به ارتکاب جرم است.
کارشناسان و سیاست‌مداران افغانستان اما رد شدن نام این افراد از طرف ریاست جمهوری را بهانه‌جویی دانسته و از اشرف‌غنی انتقاد می کنند که خود نیز بر توصیه‌های قانون اساسی در باره نامزد وزیران توجه نکرده است.
«سید اسحاق گیلانی» رییس حزب «نهضت همبستگی افغانستان» می گوید که رییس جمهور غنی شخصی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده که خودش معترف است سواد فارسی ندارد.
گیلانی این عملکرد اشرف‌غنی را جفا در حق مردم این کشور دانسته و باور دارد که این گونه رفتار در جهت ایجاد تنش است.
«روح‌الله سخی‌زاده» یکی از حقوق‌دانان افغان هم به طلوع نیوز می‌گوید که ادامه اختلاف‌ها بین رهبران دولت می‌تواند به دستاوردهای دو دهه گذشته در این کشور آسیب بزند و اگر کابینه بزودی برای رای اعتماد به مجلس معرفی نشود، سردرگمی موجود ضربه بزرگی به دولت و مردم افغانستان خواهد بود.
مارشال «عبدالرشید دوستم» معاون سابق ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز به تازگی در گفت و گو با خبرنگار تلویزیون «یک» این کشور از عدم وحدت و یکپارچگی در جناح دولت سخن گفت و سیاست‌مداران را عامل اصلی ضعف در برابر طالبان دانست.
وی می گوید: طالبان قوی نیستند، ما که در مقابل طالبان قرار داریم دچار ضعف مدیریتی و وحدت و یکپارچگی هستیم، اگر این چالش‌ها رفع نشود امارت طالبان در برابر جمهوریت پیروز خواهد شد.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم مهرماه سال ۱۳۹۸ و ادعای تقلب در انتخابات؛ اکنون ۱۰ ماه از آن تاریخ می‌گذرد اما دولت جدید تاکنون موفق به تکمیل کابینه خود نشده و ادامه این روند موجبات نگرانی جدی مردم این کشور را فراهم کرده است.