«مهدی طغیانی» درباره طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک بودجه ۹۹ برای اختصاص یک میلیون تن قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر صد هزار نفر، گفت: مشکل اصلی نماینده‌هایی که از مناطق کم برخوردار به مجلس می‌آیند این است که احساس می‌کنند وظیفه اش این است که در حوزه عمرانی و محرومیت‌زدایی کار ویژه‌ای انجام دهد. این که چه کاری می‌تواند انجام دهد و چه کاری بر عهده نماینده است مورد بحث بوده است و بخش بزرگی از این مساله از نظام انتخاباتی ما ناشی می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه معمولاً مجموعه ای از انتظارات و توقعات را بر عهده نمایندگان مناطق محروم و کم برخوردار می‌گذارد و نماینده خود را موظف می‌داند در این حوزه اقدام کند. این که چه کاری می‌تواند انجام دهد یا با نگاه ملی این موضوع را بررسی کند یا خود وارد عمل شود، مورد بحث است.
طغیانی درباره مشکلات و ایرادات طرح دو فوریتی تامین قیر در مناطق محروم نیز گفت: کاری که در سال‌های گذشته به ویژه در ۱۰ سال اخیر انجام شده، این است که با مصوبه مجلس قیر رایگان بین شهرهای کمتر برخوردار توزیع می‌شد، اما این شکل توزیع با آنچه در مصوبه آمده بود، تفاوت داشت به این صورت که حواله قیر مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دادند و پیمانکاران این حواله را به قیرسازان تحویل می‌دادند؛ در واقع امر، این قیر برای پرداخت بدهی و تسویه حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قالب حواله به پیمانکاران هزینه می‌شد و درصد ناچیزی از آن در راه سازی به کار می‌رفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شکل تامین و توزیع قیر مسائل و مشکلاتی چون ایجاد رانت، مغایرت بین حساب‌ها، عدم تسویه مالی، رانت‌های میلیاردی قیرسازان، تبانی مدیران با قیرسازان را ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی در چند سال اخیر متفق القول می‌گفتند که این موضوع باعث فساد است و رانت ایجاد می‌کند و به همین دلیل در بودجه ۹۹ تعریف نشد.
طغیانی ادامه داد: ۸۰ درصد قیر تولید شده با مصوبه قبلی مجلس رایگان توزیع می‌شد و فقط ۲۰ درصد آن برای عرضه در بورس باقی می‌ماند. این رقم نیز بسیار ناچیز بود در حالی که قیر یک فرآورده نفتی و متفاوت از نفت خام است که می‌تواند در بازار عرضه شود و ارزآوری داشته باشد.
وی با اشاره به طرح دو فوریتی الحاق یک بند در تبصره یک بودجه سال ۹۹ گفت: این راه درستی برای محرومیت‌زدایی نیست و هزینه های فراوانی را تحمیل می‌کند و منفعت آن اندک خواهد بود. محرومیت‌زدایی راهکار دارد، مجلس می‌تواند دولت را به احداث راه‌های روستایی و نظارت دقیق موظف کند و به توزیع غیر یارانه‌ای و حواله‌ای رانت زا در اقتصاد نیازی نیست.