به گزارش واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری روز شنبه در نشست مشترک با اعضای مجمع خیرین کشور افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل نحوه همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، مشارکت با نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با بهره مندی از ظرفیت های آنها بتوانیم در کاهش تعداد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و محاکم خودداری کنیم و زمینه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تامین سپاری در محاکم، تامین مالی زندانیان پس از خروج و تامین مالی به عنوان کارآفرین اجتماعی با اولویت مددجویان متقاضی قبل از خروج از زندان، سه محور همکاری با خیرین است، اظهار کرد: در حوزه تامین سپاری در محاکم، خیرین می توانند باعث بازدداشت نشدن متهمان، ایجاد صلح و سازش در مهلت مقرر، جلب رضایت بزه دیدگان و جبران خسارت بزه دیده گان شوند. همچنین در بخش دوم همکاری، خیرین می توانند با کمک به ادامه تحصیل بزهکاران، حرفه آموزی و کسب مهارت های شغلی، تامین هزینههای درمانی بزهکاران، پرداخت جزای نقدی، کمک به ترک اعتیاد، اسکان ایمن و... فعالیت داشته باشند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و نهادهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد تا با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری موسسه های خیریه وعام المنفعه درون زندان با محوریت موسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نسبت به کارآفرینی برای زندانیان همکاری لازم را داشته باشد.
محمدحسین رضایی، عضو مجمع خیرین کشور که در این جلسه حضور داشت با تقدیر از رویکرد مثبت رییس قوه قضاییه در مشارکت با سازمان های مردمی نهاد گفت: خیرین کشور مدتهاست در حوزه کارآفرینی برای زندانیان فعالیت می کنند و ما این آمادگی را داریم که بیش از گذشته در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.
نادر ریاحی سامانی؛ عضو شورای مرکزی مجمع خیرین کشور نیز با اعلام اینکه بزرگترین علت جرایم، نبود کار و اشتغال است اظهار کرد: فعالیت در حوزه اصلاح و بهبود ظرافت و دقت مضاعف می طلبد.
وی گفت: برای اقدام موفقیت آمیز در این رابطه باید در تعریف چگونگی عملکرد خیرین و نحوه مشارکت آنان با قوه قضاییه توجه داشته باشیم این همکاری در سطح ملی چگونه شکل بگیرد.
همچنین باید بین جریان خدمت گیرنده و خدمت دهنده، یک نوع ارتباط دقیق وضع شود و با هدف گذاری این همکاری شکل بگیرد. ریاحی با بیان اینکه هفت هزار عضو فعال را شناسایی کرده ایم افزود: با پنج هزار نفر از اعضا جلسه داشته و اطلاعات آنها را دسته بندی کرده ایم و می توانیم این اعضا را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
سید مهدی فاطمی نظر از دیگر میهمانان این نشست گفت: سمن ها و سازمان های غیردولتی به عنوان عقل عاقله مردم حلقه واسط بین حاکمیت و مردم هستند.
او با بیان اینکه تعدادی از مسوولان دچار روزمرهگی شده اند فرصت نگاه راهبری را ندارند گفت: سازمان های مردم نهاد میتوانند در تقویت این نگاه نقش ایفا کنند. فاطمی نظر افزود: مسوولان باید نگاه راهبردی خود را تقویت کنند و نگاه برنامه ریزی پیدا کنند.