به گزارش روز شنبه وزارت امور اقتصادی ودارایی «مهدی بنانی» با اشاره به تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ اظهار داشت: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهاد های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است.
وی همچنین افزود : علاوه بر این اوراق، ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها، صادر شده است.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه اکنون آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع‌آوری و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود.
«صکوک وکالت عام» به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت ، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت.
بنانی افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از "صکوک وکالت عام" به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می‌گذارند، نام برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم تاثیرگذار است، گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.
بنانی ادامه داد: طبق مبانی نظری برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی‌ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه‌های پایداری بدهی ها انجام می‌دهد.
کاهش سهم نفت در تامین منابع مالی بودجه
وی اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه‌ای از هر یک راه ها، اعم از مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.
بنانی تصریح کرد: در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود، از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست‌گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک‌ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کنند.
وی افزود: همچنین، چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.
بنانی گفت: اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می‌شود.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می‌گرفت، افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود.
وی درباره وظایف دیگر این مرکز گفت: یکی از مسئولیت‌های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می‌شود.
بنانی همچنین افزود: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه‌اندازی شده است که برای شناسایی بدهی‌ها و مطالبات "فاقد دستگاه اجرایی" دولت فعالیت می‌کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت کرده و برای رسیدگی و تسهیل و تسویه و تهاتر آماده خواهد کرد.
رییس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد گفت: بخش اعظم بدهی‌ها و مطالبات دولت را، بدهی‌های ثبت شده در همین واحد تشکیل می‌دهند.