استانداری خراسان رضوی روز یکشنبه به نقل از علیرضا رزم حسینی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید از اعتبارات تخصیص یافته استفاده کنند.
وی همچنین به تخصیص بودجه به فرمانداری‌های تازه تاسیس خراسان رضوی از جمله فرمانداری کوهسرخ تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: فروش املاک مازاد دولتی ضروری است و این املاک باید هرچه سریعتر واگذار شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کل اعتبارات جاری و عمرانی امسال استان ۱۸ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال است که از این میزان هفت هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال مربوط به اعتبارات هزینه‌ای با تخصیص ۲۵.۸ درصد و ۱۱ هزار و ۹۶۰ میلیارد ریال مربوط به اعتبارات عمرانی با تخصیص ۳۴.۷ درصد است.
رضا جمشیدی اهداف توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از بودجه ۱۳۹۹ را تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه آن، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور و همچنین ارتقای شاخص‌های برخورداری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی در شهرستانهای کمتر توسعه یافته برشمرد.
وی افزود: در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، افزایش سطح برخورداری شهرستانهای زیر میانگین کشوری درشاخص‌های اقتصادی - اجتماعی و زیربنایی مورد نظر قانونگذار بوده، به عبارت دیگر هدف آن ارتقای شاخص‌های یاد شده در شهرستانهای دارای شاخص‌های اقتصادی پایین‌تر از میانگین کشوری است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: اولویت تخصیص اعتبارات با پروژه‌های نیمه تمام مربوط به بخش‌های دارای شاخص‌های پایین‌تر از میانگین کشوری و دارای پیشرفت فیزیکی زیاد است.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور گفت: تعیین میزان عقب‌ماندگی شاخص‌ها در هر شهرستان از میانگین کشوری، تعیین حجم عملیات در شهرستانهای مجاز، برآورد اعتبار لازم به تفکیک هر یک از بخش‌ها و فصول وفق دستورالعمل یاد شده، تعیین اعتبار هر شهرستان به منظور تحقق حجم عملیات مشخص شده از مهمترین اقدامات در این راستاست.
جمشیدی افزود: کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها با پیشنهاد دبیر کمیته، اعتبارات پروژه‌های شهرستانها را با ملاحظات مندرج در دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن بودجه سال جاری، تعیین و تصویب می‌کند.
وی اعتبارموضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی استان را ۳۰۸ میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: از این میزان ۹۲ میلیارد ریال سهم دهیاری‌های استان و ۲۱۶ میلیارد ریال نیز سهم شهرهای استان است.