به گزارش ایرنا، دخل و تصرف حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و بطور کلی آب‌های سطحی کشور و به دیگر سخن ساخت و سازهای بی حساب و توسعه زمین های کشاورزی بصورت غیرقانونی در حریم آنها را باید بلای جان این منابع طبیعی، خدادادی و عمومی دانست که در کل کشور به یک موضوع فراگیر تبدیل شده تا جایی که استفاده همگانی از منابع آبی را در مناطقی با مشکل روبرو کرده است.
این چالش در حوضه آبریز، رودخانه و سد زاینده‌رود در دهه‌های گذشته در سایه بی تفاوتی‌ها و طمع ورزی‌ها به وفور رخ داد تا جایی که یکی از مشکلات اصلی مرتبط و اختلال در کارکرد طبیعی این رودخانه از جمله خشکی‌های دوره ای را باید در همین تصرف‌های غیرقانونی و بی حساب و کتاب جستجو کرد.
در گذشته اراضی زیادی از حوضه آبریز زاینده رود و در حاشیه این رودخانه و اطراف سد آن طعمه خلافکاران و سودجویان شد و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب و توسعه زمین‌های کشاورزی در حریم این منابع آبی افزایش یافت.
زاینده‌رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می‌گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و در نهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی مؤثر در پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی کشورمان و هستی تالاب گاوخونی داشته، در دهه‌های اخیر به‌علت برداشت‌های غیرقانونی، دخل و تصرف در حریم رودخانه، انتقال آب از این حوضه به دیگر حوضه‌ها و استان‌ها، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی‌ها، به یک رودخانه فصلی تبدیل و در پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
بنابراین اقدامات حفاظتی مانند حفاظت از حریم و بستر رودخانه زاینده رود به عنوان بزرگترین رودخانه مرکز ایران، جلوگیری از تغییر مورفولوژی(زیست شناسی) رودخانه، جلوگیری از برداشت غیر مجاز آب و پساب از رودخانه و جلوگیری از تخلیه فاضلاب به رودخانه در آن مقوله و مطالبه جدی و عمومی محسوب می‌شود که در چند سال اخیر به همت شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزایش یافته است.
این چالش فراگیر که تبعات آن روز به روز گسترش می‌یافت، در پی چالش‌های مستمر آبی در سال‌های اخیر، نهادهای متولی بویژه شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، معاونت حفاظت و بهره برداری و دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل این شرکت را برآن داشت تا با برنامه ریزی و اقداماتی، از ادامه این قانون شکنی‌ها جلوگیری کند.
بر اساس آمار و ارقام اخذ شده از شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و بر پایه بررسی‌های انجام شده بویژه از سال ۹۴ به بعد، حدود ۴۹۰ هکتار از حریم دریاچه در محل سد زاینده رود و بالغ بر ۱۲۲ هکتار از حریم رودخانه در دوره‌های مختلف بصورت غیرقانونی تصرف شده و زمین‌های کشاورزی، ویلا و دیگر کاربری‌های غیرمجاز در آن شکل یافته بود.
این شاخص را باید در نظر داشت که حریم رودخانه ۲۰ متر از ۲ طرف لبه حد بستر محاسبه می‌شود و بستر رودخانه نیز تابع ۲۰ شاخص و پارامتر مختلف است.
خبر خوب و مسرت بخش اینکه در این مدت تا پایان سال ۹۸، ۴۶۷ هکتار از حریم سد و دریاچه زاینده رود و ۱۰۹ هکتار از حریم رودخانه آزادسازی و رفع تصرف شد، به این معنا که حدود ۹۵ درصد از اطراف سد و بالغ بر ۹۰ درصد از حریم رودخانه که گرفتار تصرف غیرقانونی شده بود از چنگال تصرف کنندگان رهایی یافت.
تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت، آزاد سازی و رفع تصرف حریم رودخانه و سد زاینده رود در سال‌های گذشته صعودی پیش رفت به صورتی که از ۳۲ میلیارد ریال از سال ۹۵ به ٧٩ میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافت، بیشتر شدن اکیپهای گشت و بازرسی، افزایش امکانات و تجهیزات و همت جمعی را از دیگر موارد مثبت در این مدت بوده است.
به گفته مسوولان امر در چهار سال گذشته ۲۲۳ میلیارد ریال برای اقدامات نامبرده در حوزه حفاظتی رودخانه زاینده رود تخصیص یافت و بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ اخطاریه برای قانون شکنان صادر شد.
همچنین بر اساس آمار موجود در این دوران قابل توجه از حیث آزادسازی و اقدامات تحسین برانگیز، یک هزار و ۱۶۰ پرونده قضایی شکل گرفت، ۵۷۱ اجرای احکام مانند تخریب ویلا و پس دادن زمین‌های تصرف یافته به ضد سودجویان در پی داشت و ۲۷۱ رای مثبت صادر شد.
آنطور که معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان معتقد است مواهب طبیعی مانند دریاها، دریاچه ها رودخانه‌ها بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جزو انفال و ثروت های عمومی به شمار می‌روند و در اختیار حاکمیت بوده تا بر طبق مصالحه عامه نسبت به آنها عمل شود.
به تاکید حسن ساسانی بر همین مبنا نگهداشت این داشته‌ها ضرورتی انکارناپذیر است و نتایج و مزایایی همچون حفظ محیط زیست، استفاده بهینه از منابع آبی برای عموم، رونق اصولی کشاورزی، ایجاد آرامش خاطر برای ساکنان اطراف رودخانه، حفاظت از حقوق حقابه بران پایین دست، اجرای قوانین مصوب، جلوگیری از به هدررفتن هزینه‌های اجرایی پروژه‌های اجرا شده و اکو توریسم را به همراه دارد.
ساسانی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: از سوی دیگر برگرداندن بستر رودخانه به وضع طبیعی (تخریب ویلاها و ساختمان های ساخته شده غیر قانونی)، پیگیری حقوقی پرونده‌های تخلف سنوات قبل و دریافت احکام اجرایی، شناخت مناطق پرتخلف و حساس و صدور اخطاریه‌های آنی جدید، آموزش میراب‌ها در خصوص شرح خدمات محوله و اهداف و برنامه های آتی، شناسایی به موقع تخلفات با زیرنظر گرفتن مناطق پرتخلف و توزیع کنندگان عمده مصالح و استفاده از منابع اطلاعاتی محلی از دیگر موارد مرتبط با اقدامات و نتایج حفاظت از رودخانه محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ایجاد ارتباط مناسب با سایر نهادهای ذیربط مانند نظام صنفی کشاورزی، نیروی انتظامی، شهرداری،دهیاری‌ها و شوراها در جهت شناسایی و جلوگیری از ادامه تخلفات در مراحل ابتدایی، شناسایی مناطق تصرف شده که دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست با قایق‌های سبک، آگاهی دادن به بهره برداران، مالکان و عموم مردم نسبت به عواقب و تبعات ناشی از تجاوز و تصرف حریم رودخانه، معرفی شرکت آب منطقه‌ای به عنوان متولی و مسئول حراست از رودخانه زاینده رود به سایر نهادها و همه بهره بردادران و مجاب کردن آنها به اخذ استعلام قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز در این راستا ضروری است و در این مدت انجام گرفت.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: شناسایی دقیق موقعیت احکام صادره سال‌های قبل و بررسی تغییرات احتمالی آنها رایزنی و مذاکره مجدانه با متخلفان جهت اعاده به وضع سابق تخلفات و کاهش پیگیری‌های قضایی و اجرای احکام قضایی، استفاده از اهرم‌های مناسب همچون اعمال تبصره چهار در جهت برخورد سریع و مؤثر با تخلفات جدید و ایجاد فضای روانی و اجتماعی مناسب در جهت جلوگیری از تخلفات بعدی در دستور کار قرار گرفت و با مشارکت سایر نهادها انجام گرفت.
ساسانی خاطرنشان کرد: شناسایی چند منطقه نمونه شامل تخلفات دوره‌های قبل که آزادسازی آنها با شرایط فعلی امکان پذیر باشد(حتی المقدور با کمترین بار اقتصادی و بیشترین تأثیر اجتماعی)، شناسایی دقیق تخلفات سنوات قبل، تهیه شناسنامه کامل تخلفات و امکان سنجی در خصوص هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی رفع آنها، آموزش و تجهیز کامل اکیپهای گشت زنی در راستای ارتقای سطح فنی، شناسایی راهکارهای جایگزین جهت اصلاح الگوی بهره برداری و حفاظت از رودخانه زاینده رود را باید از جمله مواردی عنوان کرد که طی حدود چهار پنج سال گذشته با توان بیشتری پیش رفت.
به گفته مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، تجهیز، آموزش و استقرار نیروهای گشت و بازرسی تمام وقت در منطقه، شناسایی تخلفات صورت گرفته در مناطق، شناسایی متخلفان و ابلاغ اخطار قانونی به سودجویانی که با دخل و تصرف بخشی از حریم رودخانه را به ناحق مال خود کرده بودند از اقداماتی بود که برای انجام آن شاید روزها و ماه ها صرف شد.
احمدرضا صادقی در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: باید بدانیم که هماهنگی با کلانتری و نیروی انتظامی مناطق مربوطه جهت حضور در گشت و بازرسی تیم حفاظت از رودخانه، پیگیری و رایزنی با متخلفان جهت اعاده به وضع سابق و تشکیل پرونده‌های قضایی جهت برخورد با قانون شکنان در دادسرا از جمله کارهای بعدی به شمار می‌رود مه هریک زمانبر و با سختی های زیاد روبروست.
وی ادامه داد: در فرایند طاقت فرسای حفاظت از رودخانه، پیگیری پرونده‌های قضایی سال‌های گذشته، اخذ دستور قضایی از دادستان، برنامه ریزی و هماهنگی با کلانتری جهت اجرای حکم، آماده سازی تجهیزات فنی و ماشین آلات و نیروی انسانی جهت جمع آوری و رفع تخلف و بازگشت به وضع سابق به عنوان گام های بعدی حفاظت از حریم رودخانه ها و زاینده رود دشواری‌ها و مقاومت های فراوانی را به همراه دارد اما برای احقاق حق و جلوگیری از سودجویی افراد بدون در نظر گرفتن نیاز مردم، ضروری و لازم است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه همگان باید از مواهب خدادادی و منابع آبی بهره مند باشند گفت: این نهاد با برنامه‌ریزی انجام شده و با صرف اعتباراتی در داخل استان برای آزادسازی اراضی اقدام کرد.
صادقی افزود: بررسی مناطق مختلف که بیشترین تصرف در آن رخ داده بود از جمله اولین کارهایی به شمار می فت که در سال ۹۴ انجام گرفت و این موضوع تا سال‌های پس از آن ادامه پیدا کرد، اگرچه کمبود اعتبارات به چشم می‌آمد اما با حمایت‌های صورزت گرفته اعتباری مجزا برای این مقوله اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه برخورد با سو استفاده‌ها و همچنین قانون شکنان که با اقداماتی نظیر احداث زمین‌های کشاورزی، ساخت ویلا و تصرف غیرقانونی در حاشیه رودخانه پرونده‌های قضایی متعددی را شکل داده بود در سال‌های اخیر افزایش یافت تصریح کرد: اکنون می‌توانیم ادعا کنیم میزان تصرف‌ها تا حد زیادی کاهش و حتی تثبیت پیدا کرده و به دیگر صورت صعودی وجود ندارد، زیرا برخوردهای قاطعانه پاسخ مناسبی برای متخلفان بود.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای اظهارداشت: تشکیل پرونده قضایی علیه متخلفان قدیم و جدید از جمله کارهایی بود که در محدوده زاینده رود چه در بالادست سد و چه در پایین دست و در محدوده رودخانه تا تالاب گاوخونی انجام شد.
صادقی اضافه کرد: پایش و اقدام برای رفع تصرف در سر شاخه‌های زاینده رود و همچنین سد از جمله دیگر اقداماتی بود که در چند سال اخیر انجام گرفت تا بتواند این پیکره آبی را از دست تصرف کنندگان غیرقانونی و متخلفان نجات دهد.
وی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی، دادستانی و دادگستری برای آزادسازی اراضی و رفع تخلفات به عنوان یک نیاز ضروری خاطرنشان کرد: هر اندازه هم افزایی و همکاری دیگر سازمان‌ها و نهادها وجود داشته باشد در امر آزادسازی و حفظ حریم رودخانه زاینده‌رود موفق‌تر خواهیم بود که این امر در نهایت سود جمعی و بهره همگانی را برای عموم هموطنان به همراه خواهد داشت.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای با بیان اینکه نیروی انتظامی برای اجرای احکام موضوع امنیت اجتماعی را لحاظ می‌کند خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوان همکاری‌ها را افزایش داد می‌توانیم منابع آبی با ارزش و مورد استفاده برای همه مردم را از دست متخلفان در آورده و به نفع همگان تخصیص دهیم و این مقوله با توجه به اینکه اصفهان همواره با کمبود منابع آبی مواجه است باید جدی گرفته شود.
زاینده‌رود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد.