علی تقی خاکی روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: اراضی ملی رفع تصرف شده با کاربری‌های مختلف، از ابتدای سال ۹۹ رفع تخلف و از تصرف غیرقانونی خارج شد.
وی اضافه کرد: پرونده افراد متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است که مجازات متخلفان رفع تصرف و جریمه نقدی است.
خاکی تصریح کرد: این اراضی، پس از اجرای مراحل قانونی، رفع تصرف و انجام عملیات احیا، با کاربری مرتع به مجموع اراضی ملی اضافه و در اختیار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اراضی ملی از سرمایه های ارزشمند کشور است که به همین جهت باید با بهره گیری مناسب از قانون، به صورت جدی از سرمایه‌های ارزشمند انفال محفاظت کرد.
خاکی ادامه داد: منابع طبیعی، میراث گرانبهایی است که باید به صورت صحیح مورد بهره برداری قرار گیرد.
رییس دادگستری شهرستان دامغان گفت: دوران تحول قوه قضاییه به نحوی که برای همه مردم ملموس باشد محقق می‌شود و دستگاه قضایی با حمایت قاطع خود از منابع طبیعی، با متخلفان در عرصه‌های مختلف این حوزه به سختی برخورد می‌کند.
شهرستان دامغان دارای یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۹۲ هکتار اراضی ملی است که تاکنون برای ۹۸ درصد از آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.