تهران- ایرنا- استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم گفت:مجلس می‌تواند تا سال آینده مشکلات را به دولت نسبت دهد، اما این چاره کار نیست و بهتر است با نگاهی واقع بینانه به حل مشکلات اقتصادی بیندیشد.

«سید علی میرموسوی»، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه بهبود شرایط  کشور به جایگاه مجلس در ساختار قدرت بستگی دارد، بیان داشت: نزدیک به ۴۰ درصد مردم در دور گذشته انتخابات مشارکت داشتند و این رقم نشان می‌دهد که نمایندگان این دوره نمی‌توانند همه گرایشات موجود در جامعه را بازتاب دهند.

 اختلاف نظر ریشه مشکلات کشور نیست

این تحلیلگر مسایل سیاسی یادآورشد: اختلاف نظر ریشه مشکلات کنونی کشور نیست تا با یکدست شدن مجلس بتوان انتظار بهبود اوضاع را داشت و افق روشنی برای آینده در نظر گرفت. در واقع حل دشواره‌های معیشتی و مشکلات مردم نیازمند دگرگونی در الگوی حکمرانی است.

وی گفت: تجربه بشری نشان می‌دهد که پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، رضایت و توافق، تبعیت از قوانین و مقررات و حاکمیت قانون مشخصه‌های یک حکمرانی خوب است و تا زمانی که مدل حکمرانی تغییر نکند همچنان دشواره‌های معیشتی در جوامع  وجود دارد.

اجماع درباره توسعه رمز پیشرفت کشور است

میرموسوی اضافه کرد: فقر و بیکاری، شکاف طبقاتی و نابرابری  اجتماعی را نمی‌توان با شعار حل کرد و این نیاز به تغییر در شیوه حکمرانی دارد و حکمرانی خوب هم نیازمند شناسایی ایده توسعه و اصالت یافتن آن است.

استاد علوم سیاسی با بیان اینکه حکمرانی خوب زمانی زمانی تحقق پیدا می‌کند که ما در مورد ضرورت توسعه به یک توافق برسیم، اظهار داشت: در ساختار کنونی و در جناح‌های سیاسی هنوز در اصل توسعه به توافقی نرسیده‌ایم. وقتی از توسعه می‌گویم منظور از آن گسترش سطح توانایی دولت و ارتقای آن و بهبود شیوه مدیریت منابع و امکانات برای پاسخگویی به نیازهای جامعه است و توسعه گرایی در برابر توسعه طلبی قرار دارد.

وی افزود: توسعه طلبی می‌خواهد حوزه نفوذ نظامی را در منطقه گسترش دهد ولی توسعه‌گرایی به دنبال این است که توانایی دولت و مشارکت جامعه را در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را گسترش دهد.

مجلس تا یک سال می‌تواند مشکلات را به دولت نسبت دهد/نمایندگان نگاه واقع بینانه داشته باشند

میرموسوی با بیان اینکه مجلس یازدهم با چالش‌های متعددی روبه روست بیان داشت: وضعیت بحرانی اقتصاد و کسری بودجه دولت به دلیل تحریم شدید فروش نفت، بحران‌های عمیق اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تنش در عرصه سیاست خارجی که با تلاش دشمنان برای به انزوا بردن کشورمان و تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران تشدید شده است و مشکلات منطقه‌ای چالش‌های پیش روی نظام و مجلس هستند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم گفت: مجلس می‌تواند تا سال آینده مشکلات را به دولت نسبت دهد، اما این چاره کار نیست و بهتر است با نگاهی واقع بینانه به حل مشکلات اقتصادی بیندیشد. هر چند با توجه به بافت کنونی مجلس و نوع بینش و رفتار نمایندگان چندان نمی‌توان به آینده خوشبین بود.

این تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به اینکه حاکمیت نگاه مثبتی به مجلس یازدهم دارد، گفت: روند تایید صلاحیت نامزدها در هنگام انتخابات نشان داد که نهادهای ذی‌ربط در پی تشکیل مجلسی همسو هستند. به همین دلیل نمایندگان کنونی از اعتماد زیادی نزد این نهادها برخوردارند. این نگاه فرصت خوبی برای نمایندگان است تا بتوانند در پرتو تعامل با دولت، حل مشکلات اقتصادی مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: مردم میخواهند نظام در خدمت آنان باشد و مشکلات معیشتی و اقتصادیشان را حل و شرایط زندگی انسانی‌تر را برای آنان  فراهم کند. این انتظار بجایی است و در شرایط کرونایی و افزایش مشکلات معیشتی انتظار مردم جدی‌تر شده و مجلس و دولت باید به این مساله توجه جدی کنند.

طرح تخصیص قیر رایگان، راهکار نمایندگان برای پاسخ به مطالبات حوزه‌های انتخابیه است

میرموسوی با اشاره به رشد سرسام آور قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها اظهار داشت: در چنین شرایط اقتصادی اگر مجلس در مقابل دولت، به انتقادات غیرسازنده دست بزند و در پی منافع جناحی باشد مشکلات افزایش می‌یابد.

عضوهئیت علمی دانشگاه مفید قم ادامه داد: در این مجلس برخی نمایندگان به دلیل بی‌تجربگی از پختگی لازم برخوردار نیستند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در گذشته بی‌سابقه بوده است. برای مثال رفتار نمایندگان در بررسی اعتبارنامه نماینده مردم گچساران یا نوع برخورد آنان با  وزیر خارجه، حامل این پیام بود که ما اهل تعامل نیستیم. این رویه شرایط را بدتر می‌کند. در حالی که اگر مجلس ایده تعامل داشته باشد نباید به دنبال تسویه حساب جناحی باشد.

 این فعال سیاسی به تصویب کلیات طرح دوفوریتی تخصیص قیر رایگان به شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر در مجلس اشاره کرد و گفت: توزیع قیر رایگان که رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است، راهکاری برای پاسخگویی نمایندگان در حوزه انتخابیه است که می تواند زمینه ساز فساد و رانت باشد. افزون بر این شیوه انتخاب رئیس دیوان محاسبات نشان می‌دهد که منافع جناحی بر منافع ملی اولویت دارد.

حلقه‌های خاص مجلس در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تاثیرگذار هستند

میرموسوی با بیان اینکه طیف اصولگرای کنونی مجلس برای کسب قدرت در انتخابات ۱۴۰۰ تاثیرگذار هستند، گفت: عرصه سیاست در ایران چندان آشکار نیست. تصمیمات مهم و کلیدی در حلقه‌های خاص رقم می‌خورد شاید برخی از  کسانی که هدایت مجلس را بر عهده دارند در حلقه‌های خاص باشند و بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری داشته تاثیرگذار باشند.

 استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید قم گفت: جریان محافظه کار در اندیشه و فتح ریاست جمهوری است و موفقیت این جریان به مشارکت پایین و نبود یک رقیب جدی بستگی دارد. به نظر می‌رسد ناامیدی جامعه از تاثیرگذاری ریاست جمهوری در بهبود اوضاع و پیش بینی سطح مشارکت پایین، فرصتی  برای مجلس به وجود می آورد تا در انتخابات ۱۴۰۰ تاثیر گذار باشد. البته  این موضوع کلیت نمایندگان را در بر نمی‌گیرد بلکه برخی حلقه‌های خاص را شامل می شود.