به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری "نیو ایج" بنگلادش، در شرایط افول کلی جایگاه و نفوذ آمریکا به علت سیاست‌های دولت کنونی این کشور، واشنگتن شروع به نبرد از روی ناچاری برای حفظ جای پای خود در مناطق دارای منافع ژئوپلتیک کرده است. یکی از مثال‌های برجسته این موضوع، نبرد رو به افزایش آمریکا بر سر آسیای میانه است.
در این یادداشت به قلم "ولادیمیر اودینتسوف" تحلیلگر روس آمده است: «آمریکا در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر متوجه ارزش استراتژیک این منطقه شد. آمریکا و متحدان نزدیکش قلمروهای جنوبی سابق شوروی را برای ارسال تدارکات در حمایت از عملیات نظامی در افغانستان انتخاب کردند. بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ نزدیک به نیمی از تدارکات مورد نیاز برای نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان از طریق این "شبکه توزیع" ارسال شد، هر چند که پاکستان می‌توانست گزینه ارزان‌تری باشد.
به این ترتیب آمریکا دارای حضور نظامی در آسیای مرکزی شد و در رویارویی خود با مسکو و پکن بطور فعالانه درصدد بوده است که این حضور نظامی را تقویت کند. اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکا و ناتو در کنار توسعه و تعمیق روابط نظامی با جمهوری‌های منطقه در جریان جنگ افغانستان، در ذهن آمریکا منجر به مفهوم پیروزی ژئواستراتژیک در منطقه شد.
وزارت امور خارجه آمریکا که متوجه پیوندهای سنتی کشورهای آسیای میانه با روسیه و چین شده است، با هدف تقویت مخالفت با مسکو و پکن در ماه فوریه (بهمن ۹۸) راهبرد جدیدی برای این منطقه تدوین کرد. از این سند بر می‌آید که واشنگتن نه تنها آمادگی خود را به منظور رقابت برای کسب نفوذ در منطقه اعلام می‌کند بلکه همچنین مایل است که کشورهای این منطقه به عنوان یک بلوک واحد زیر نظارت آمریکا روابط خود را با افغانستان و پاکستان تقویت کنند. "راهبرد" فوق‌الذکر در واقع به معنی تکامل مفهوم آسیای مرکزی بزرگ در دولت‌های مختلف آمریکا در دو دهه گذشته است؛ منطقه‌ای که علاوه بر پنج جمهوری آسیای مرکزی شامل دیگر کشورهای آسیایی وفادار به آمریکا هم خواهد بود و به این ترتیب شکافی بین جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای میانه با روسیه ایجاد می‌کند.
دولت کنونی آمریکا با هدف اجرای این هدف‌ها اقدام به ایجاد تغییراتی در پرسنل دفاتر دیپلماتیک خود در آسیای میانه کرده است. بطور خاص کارکنانی به منطقه اعزام شده‌اند که علاوه بر تجربه در زمینه تحمیل سیاست‌های سیاسی و استراتژیک بر کشورهای دیگر، تجربه عملی در کاربرد "قدرت نرم" و ارتش آمریکا برای تحقق این هدف‌ها را هم داشته‌اند.
بنابراین در سال‌های اخیر شبکه بزرگی از سازمان‌های مختلف با حمایت مالی آمریکا در تاجیکستان فعالیت کرده و اغلب در امور داخلی این کشور مداخله کرده‌اند. برای هماهنگی این اقدامات در مارس ۲۰۱۹ یک سفیر جدید به دوشنبه اعزام شد. "جان مارک پومرشایم" با اجرای "انقلاب‌های رنگی" توسط آمریکا در کشورهای مختلف و همچنین استفاده از قدرت نرم برای ایجاد احساسات ضد روسی و ضد چینی، آشنایی خوبی دارد.
یک مثال دیگر اعزام سفیری جدید به ترکمنستان در ژوئن ۲۰۱۹ است . "متیو اس. کلیمو" و همسرش از نظامیان بازنشسته آمریکا هستند. واشنگتن در انتصاب این فرد به عنوان سفیر به روشنی تجارب گذشته او در حل و فصل برخی هدف‌های صرفا نظامی – استراتژیک را در نظر گرفت و آمریکا امیدوار است برخی از این هدف‌ها از طریق ترکمنستان و آسیای میانه محقق شوند.
به تازگی نام "ان ای دی" در آسیای مرکزی مطرح شده است. این سازمان غیر دولتی با نام "وقف ملی برای دموکراسی" (NED) را کنگره آمریکا در زمان دولت ریگان در سال ۱۹۸۳ با هدف ادعایی "ارتقای دموکراسی" ایجاد کرد و اکنون دادستانی روسیه آن را سازمانی نامطلوب شناسایی کرده است. فعالیتهای این سازمان را برخی اعضای "شورای بنیاد" از قبیل وسلی کلارک فرمانده سابق نیروهای ناتو و مورتون آبراموویتز وزیر دفاع سابق هماهنگ می‌کنند. افراد مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله "جان نگروپونته" و "الیوت آبرامز" هم در فعالیتهای NED مشارکت داشته‌اند. هر چند این موسسه خود را سازمانی غیردولتی معرفی می‌کند اما ۹۵ درصد هزینه آن از بودجه آمریکا تامین می‌شود.
واشنگتن برخی کارکردهای سازمان جاسوسی "سیا" را به موسسه NED منتقل کرده و از فناوری‌های مختلف برای ایجاد شرایط نارضایتی در کشورهای آسیای مرکزی استفاده کرده و بطور مخفیانه مبالغ هنگفتی توزیع می‌کند که برای تاثیر بر ساختارهای دولتی سرمایه‌گذاری می‌شوند. این بنیاد تحت لوای کمک‌های مالی اقدام به تامین مالی مخالفان از طریق برنامه‌های حقوق بشری کرده است. همچنین برنامه NED برای حمایت از اقتصاد جهانی قابل توجه است که تمرکز آن بر دفاع از نفوذ آمریکا دربرابر فعالیتهای منطقه‌ای چین و روسیه است.
حمایت مالی آمریکا از ساختارهای براندازانه تحت لوای دفاع از حقوق بشر در آسیای مرکزی در حال رشد است. در سال ۲۰۱۷ یک طرح کمک خارجی در کنگره آمریکا مطرح شد که شامل ۲.۵ میلیارد دلار برای "پروژه‌های دموکراسی" در آسیای مرکزی بود. آمریکا با چنین پروژه‌هایی تلاش می‌کند تا کشورهای منطقه را وارد راهبردها و طرح‌های اقتصادی خود کند و کنترل منابع و جوامع را در منطقه به دست آورد. این درحالی است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر منجر به توزیع متادون و مبارزه با بیماری‌هایی مانند ایدز منجر به گشایش آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در کشورهای آسیای میانه شده است که تحت کنترل دولت‌های میزبان نیستند و احتمالا در حال آزمایش سلاح‌های بیولوژیک و انواع کارهای شریرانه هستند.
"کمک آمریکا" از طریق شبکه رو به افزایش سازمان‌های غیردولتی آمریکایی تاثیر مثبتی بر توسعه اجتماعی-اقتصادی کشورهای منطقه ندارد و این کشورها بطور فزاینده‌ای با دیده تردید و انتقاد به این کمک‌ها می‌نگرند. به هر روی هیچیک از کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی که آمریکا را به عنوان شریک راهبردی انتخاب کرده‌اند، به سعادت و رشد اقتصادی نرسیده‌اند و تنها با انبوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو به رو شده‌اند.»