به گزارش ایرنا، شیوع بیماری همه گیر کووید ۱۹ یکی از بزرگترین آسیب هایی است که بر پیکره جامعه جهانی وارد شده است و در این مدت در اقتصاد جهانی آثار منفی بر جای گذاشته است و انواع و اقسام مشکلاتی را در بسیاری از کشورها به همراه داشته است؛ در حالی که جهان درگیر مقابله با عواقب ناشی از همه گیری ویروس کروناست و کشورها با تقویت همکاری و همبستگی تلاش می‌کنند یکدیگر را در این شرایط بحرانی یاری کنند.
آمریکا با استمرار و تشدید اقدامات یکجانبه، قهرآمیز و غیرقانونی خود در شرایط بحرانی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، خطوط قرمز تروریسم اقتصادی را رد کرده و به مرز جنایت علیه بشریت رسیده است.
شیوع مهارنشدنی ویروس مرگبار و ویرانگر کرونا در جهان، باعث شده تلاش‌ها برای کشف واکسن بیماری ناشی از آن، رقابت بینالمللی کم‌سابقه‌ای را ایجاد کند؛ بر اساس گزارش ها بیش از ۱۴۵ شرکت دارویی و دانشگاه برای ساخت واکسن کرونا در جهان، با هم رقابت می‌کنند. تاکنون، بیش از ۱۶ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از ۶۰۰ هزار نفر هم جان خود را از دست داده اند.
این آمار تکان دهنده و البته رو به رشد، ضربه ای کاری به شمار می رود که لحظه به لحظه قربانی های بیشتری می گیرد و این روند مرگبار، تا زمان کشف واکسن موثر و توزیع انبوه آن در جهان ادامه خواهد یافت؛ واکسنی که به گفته کارشناسان حوزه پزشکی، ممکن است حتی تا یک سال آینده هم کشف نشود؛ حتی در صورت کشف واکسن، به دلیل عطش بالای ملت های جهان برای تهیه آن، این نگرانی جدی وجود دارد که توزیع آن دستخوش بی عدالتی ها و بازار سیاه و انحصارطلبی قدرت های سودجو شود.
رقابت جهانی برای کشف و تولید واکسن کرونا
این روزها رقابتی موثر و سازنده میان مراکز تحقیقاتی و علمی کشورهای مختلف برای کشف سریع ترین واکسن موثر برای این بیماری به راه افتاده است؛ رقابتی که می تواند موجب جهش و پیشرفت های بیشتر در حوزه علم پزشکی و دارویی باشد.
به گزارش روزنامه دیلی میل، مدیر برنامه های اضطراری سازمان جهانی بهداشت گفت که تا اوایل سال ۲۰۲۱میلادی نمی توان انتظار استفاده از واکسن کووید-۱۹ را داشت. این سخنان او در حال بیان شد که محققان دانشگاه آکسفورد به پیشرفت های قابل توجهی برای دستیابی به واکسن کرونا دست یافته اند. به رغم این که به طور معمول سال ها طول می کشد تا تحقیقات و آزمایش قبل از مرحله بالینی انجام شود دانشمندان تلاش می کنند واکسن موثر و سالمی را تا سال آتی تولید کنند.
هنوز واکسنی قطعی و مورد تائید سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با کووید –۱۹ کشف و تولید نشده است، اما مراکز و موسسات تحقیقاتی در سراسر جهان به طور شبانه روز در تلاشند تا به این واکسن دست یابند و تلاش های امیدوار کننده ای در این راستا صورت گرفته است.
در آخرین تحولات مربوط به تولید واکسن بیماری کووید-۱۹، گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس هفته گذشته اعلام کردند نتایج آزمایش های اولیه در زمینه تولید چنین واکسنی امیدوارکننده بوده و پیش از آن نیز پژوهشگران آمریکایی تاکید کرده بودند واکسن شرکت داروسازی مدرنا در مرحله نخست آزمایش، در بدن همه داوطلبان منجر به تولید پادتن در برابر نسل جدید ویروس کرونا شده است و اکنون وارد فاز اصلی و تقریبا نهایی کارآزمایی بالینی شده است.
واکسن‌های دیگری نیز در کشورهای مختلف تحت آزمایش‌ها یا کارآزمایی‌های بالینی قرار دارند. در هند نیز نتایج آزمایش های اولیه واکسن تولید شده موسوم به «کوواکسین» نویدبخش گزارش شده است.
وزیر بهداشت روسیه نیز اخیرا اعلام کرد که واکسن کرونا ساخت این کشور برای پیشگیری از ابتلای مردم به این ویروس همه گیر به زودی ثبت می‌شود تا به صورت رسمی در اختیار عموم قرار بگیرد.
محققان چینی اعلام کردند موفق به تولید واکسنی برای درمان کرونا موسوم به واکسن «ام. آر. ان. آ» و یا درمان کننده ویروس جدید کرونا ۱۹ شده اند. «سینوفارم» شرکت داروسازی دولتی چین اعلام کرد سومین و آخرین مرحله آزمایش بالینی واکسن ضد کرونا خود را بر روی ۱۵ هزار داوطلب آغاز کرده است.
شرکت آلمانی بایونتک و شرکت داروسازی آمریکایی فایزز روز دوشنبه اعلام کردند فاز نهایی تحقیقات برای ارزیابی واکسن ساخت این دو شرکت آغاز شده و در صورت موفقیت محصول آنها تا اوایل ماه اکتبر (مهر) برای کسب تاییدیه ارائه خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران نیز به لطف پیشرفت های قابل ملاحظه در حوزه علم پزشکی و صنعت دارو، یکی از معدود کشورهایی است که تاکنون گام های بسیار قابل ملاحظه ای را در زمینه تولید واکسن برداشته و طبق گفته «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روند تولید واکسن کووید-۱۹ در ایران به زودی وارد فاز آزمایش انسانی می شود.
خواست جهانی؛ دسترسی عادلانه و منصفانه به واکسن کرونا
پیش از این که واکسن کووید۱۹ تولید شود، نگرانی هایی از احتمال توزیع ناعادلانه آن در جهان مطرح شده است. به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، در صورت تولید واکسن، توزیع آن باید بر مبنای نیاز واقعی ملت ها و کشورها باشد و نباید اینگونه باشد که کشورهایی که ثروت بیشتری دارند، این واکسن را در انحصار بگیرند.
سازمان جهانی بهداشت درمورد رقابتی ناسالم در تقابل داروی حیاتی برای نجات جان انسان ها و ریشه کن کردن معضل اقتصادی ناشی از بحران کرونا هشدار داده و این در حالی است که برخی مقام های واشنگتن ثابت کرده اند که خواستار اولویت دهی به شهروندان آمریکایی در این زمینه هستند.
در چارچوب نگرانی ها از توزیع ناعادلانه هرگونه واکسن یا داروی مقابله با کرونا در جهان که ممکن است در آینده کشف شود، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که در صورت تولید موفقیت آمیز واکسن ویروس کرونا، این واکسن باید در دسترس همگان در همه جای جهان قرار گیرد.
سازمان ملل متحد پیش تر با صدور قطعنامه‌ای خواستار «دسترسی منصفانه» به واکسن‌های آتی ویروس کرونا شد. این قطعنامه بر «دسترسی منصفانه و توزیع عادلانه» واکسن‌هایی که در آینده برای مقابله با این ویروس ساخته خواهد شد، تاکید کرد.
سازمان جهانی بهداشت تلاش‌هایی را برای ایجاد ساختارهای مناسب و تدوین استراتژی‌های کاربردی به منظور جمع‌آوری بودجه و توزیع عادلانه واکسن‌ها به کار گرفته است؛ اما از آنجا که خط مشی‌های این سازمان برای هیچ دولتی الزام‌آور نیست و معمولا شیوع ویروسی مانند کرونا دولت‌ها را با موقعیت‌های اضطراری مواجه می‌کند، پرسش‌های بسیاری در این رابطه بدون پاسخ باقی مانده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای در مورد مسئولیت دولت ها در رسیدگی به مساله شیوع کرونا، بر لزوم دسترسی همه کشورها به واکسن کووید- ۱۹ تاکید کرده بود.
درحالی که صدها پروژه تولید واکسن در دست بررسی است و دولت های اروپا و آمریکا میلیاردها دلار در زمینه تحقیق و تولید دارو و واکسن سرمایه گذاری می کنند، این نگرانی وجود دارد که کشورهای ثروتمندتر از داروی کرونا بهره بیشتری ببرند و دست کشورهای در حال توسعه در این زمینه خالی بماند.
تحریم های دارویی؛ مانع از دسترسی عادلانه به واکسن کرونا
با شیوع بحران کرونا، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی از جمله دستگاه های تنفس مصنوعی و تجهیزات محافظتی، بیش از پیش نظام درمان را برای مقابله با کووید ۱۹ دچار اخلال کرده است؛ در این میان اعمال بی سابقه تحریم های آمریکا به خصوص تحریم‌های دارویی در جهت اعمال فشار بر دولت ها و ملت هایی است که از سیاست های یکجانبه گرایی آمریکا تبعیت نمی کنند از جمله ایران و ونزوئلا... نظام بهداشت و درمان را در این کشورها در مقابله با شیوع ویروس کرونا دچار چالش ها مشکلات اساسی کرده و درد و رنج مضاعفی برای مبتلایان به کووید ۱۹ به دنبال داشته است.
اگرچه آمریکا مدعی است تحریم های یکجانبه علیه دیگر کشورها مانع از صادرات کالاهای بشردوستانه مانند تجهیزات پزشکی، درمانی و دارویی به طور مستقیم نبوده اما محدودیت های ناشی از این تحریم ها منجر به بن بست مبادلات بانکی و بازرگانی و مشکلاتی در ورود و خروج ارز از کشورهای تحت تحریم شده است که به دنبال آن، واردات دارو و یا تامین مواد اولیه آن را با چالش و محدودیت اساسی مواجه کرده و در نتیجه؛ بیماران در کشورهای تحریم شده برای تهیه داروهایشان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.
در بحبوحه همه‌گیری جهانی کرونا دولت ترامپ همچنان به دنبال ضربه زدن به اقتصاد ونزوئلا و ایران است؛ تحریم‌های آمریکا در جهت ممانعت از فروش دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای بشردوستانه، تلاش‌ها برای مبارزه با شیوع کووید-۱۹ در ایران و ونزوئلا را با موانع جدی مواجه کرده است؛ در حقیقت دولت ترامپ با تروریسم اقتصادی به میلیون‌ها انسان حمله کرده است.
آمریکا به عنوان کشور مدعی درجه یک حمایت از حقوق بشر، ظالمانه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ را علیه ملت ایران به کار بسته است و در زمانی که اکثر کشورهای جهان درگیر مبارزه با ویروس کرونا هستند از فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران جلوگیری می‌کند.
تداوم تحریم‌های دارویی آمریکا علیه مردم ونزوئلا در بحبوحه شیوع کرونا، با انتقاد دولت این کشور آمریکای لاتین مواجه شده است.
«نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا سیاست‌های خصمانه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ممانعت از خرید دارو توسط کاراکاس با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور را محکوم کرد.
تداوم تحریم های یک جانبه کاخ سفید علیه کاراکاس در بحبوحه شیوع گسترده کرونا، واقعیت روشنی از سیاست های امپریالیستی و ضد حقوق بشری در پرونده سیاه آمریکا علیه این کشور است.
ونزوئلا در حالی به مبارزه با شیوع کرونا پرداخته است که تحریم های دارویی آمریکا از یک سو و تحریم های اقتصادی دولت ترامپ از سوی دیگر این کشور آمریکای لاتین را با چالش جدی مواجه کرده است.
اقتصاد ونزوئلا که برپایه صنعت پالایش و صادرات نفتی استوار است با تحریم‌های اخیر کاخ سفید علیه شرکت نفت ونزوئلا، کار برای دولت جهت فروش نفت بسیار دشوار شده است؛ علاوه بر ممنوعیت تجارت اوراق قرضه ونزوئلا، دولت آمریکا واردات کالا به این کشور از جمله غذا و دارو را هم دچار مشکل کرده است.
به زعم برخی از تحلیلگران، تحریم‌های اقتصادی کنونی ایالات متحده علیه ونزوئلا با تحریم‌های سال ۱۹۶۲میلادی واشنگتن علیه کوبا قابل مقایسه نیست، چرا که این محرومیت‌ها ناشی از خصومت آمریکا با دولت ونزوئلا و با هدف آسیب به دولت مادورو است، تحریم‌هایی که تاثیر مستقیم بر زندگی عادی شهروندان ونزوئلایی دارد؛ هر دو کشور ونزوئلا و کوبا با گذشت سال ها از اقدامات غیرانسانی آمریکا نشان داده‌اند که ضمن دفاع از حاکمیت، آزادی و استقلال کشور خود در برابر خواسته‌های نامشروع واشنگتن سر خم نخواهند کرد.
تحریم‌های دارویی علیه ایران، ونزوئلا ... به عنوان بخشی از رویکرد فشار حداکثری آمریکا علیه این کشورها، به دلیل نقش آن در مرگ و زندگی انسان‌ها، نقض فاحش استانداردهای حقوق بشر بین المللی و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل است که گویا در قاموس سردمداران کاخ سفید تعریف نشده است. در این راستا چندی پیش، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در بیانیه ای با موضوع چالش های ناشی از تحریم ها در مهار شیوع کرونا، به شکل گیری نوعی از تروریسم پزشکی علیه ملت ایران پرداخته است.
حال بیم آن می رود با کشف و تولید واکسن کرونا بار دیگر تحریم های ظالمانه، غیرمشروع و غیرقانونی آمریکا علیه دولت ها و ملت های جهان مانع از دسترسی به موقع و به حد کفایت این ملت ها به این واکسن شوند که در این صورت بار دیگر برگ سیاهی از پرونده بی پایان جنایت های ضد بشریت آمریکا رقم خواهد خورد.
تحریم های دارویی؛ نقض قواعد آمره حقوق بین الملل
کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه ۱۵۲ مصوب ۱۹۸۳ میلادی خود اقدامات اقتصادی را به ویژه هنگامی که علیه کشورهای در حال توسعه به کار می رود، محکوم کرده است.
بند (۴) قطعنامه کمیسیون حقوق بشر نیز تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه» از این فراتر رفته و صراحتاً محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را از لحاظ حقوق بشری جرم توصیف کرده است.
تحریم های یکجانبه را از جهتی نیز می توان ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها دانست. ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر دولت ها در بند (۷) ماده (۲) منشور سازمان ملل متحد؛ ماده (۸) کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۳۳؛ ماده (۱۵) منشور سازمان کشورهای آمریکایی ۱۹۴۸؛ ماده (۸) منشور اتحادیه عرب ۱۹۴۵؛ ماده (۳) منشور سازمان وحدت آفریقا ۱۹۶۳ تصریح شده است.
دارو را نمی توان همسنگ سایر کالاهای اقتصادی توصیف کرد. انسان ها فارغ از هر رنگ، نژاد یا مذهبی در هر نقطه ای از کره خاکی و تحت هر رژیم و حاکمیتی حق دارند در صحت و سلامت آزادانه به حیات خود ادامه دهند.
صدها هزار مبتلا به کووید ۱۹ امیدشان به داروهایی است که دردهای آنان را التیام بخشیده و به ارتقای سلامتی آنها کمک کند. اگرچه ممکن است این تحریم ها مستقیماً به نام دارو صورت نگیرند اما ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، تحریم حمل و نقل و بیمه و سایر موانع تجاری و اقتصادی برای صادرات و واردات شرکت های ایرانی عملاً همان افزودن نام داروها در لیست تحریم های یکجانبه است.
تردیدی نیست که امروزه یکی از انواع حقوق بشر که ضامن حفظ کرامت و شأن انسانی است، حق بر سلامت است. این حق در اسناد گوناگون حقوق بشری انعکاس یافته و نادیده انگاشتن آن و یا اثر سوء گذاشتن بر آن مغایر با این حقوق مسلم بشری است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اساسنامه خود و در مقدمه آن اصول مرتبط با حق بر سلامت را به رسمیت شناخته است.
حق بر سلامت در رابطه ای دو سویه و متقابل با سایر حقوق بشر قرار داشته و می توان آن را به نحوی از انحا، به حلقه ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر تشبیه کرد. برای مثال این حق در «پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول) قرار داشته و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی (نسل دوم) گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر جای می گیرد نیز از سرچشمه حق بر سلامت سیراب می‌شود.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد؛ کنوانسیون ها، اساسنامه ها و میثاق های بین المللی، نمونه هایی از اسناد بین المللی هستند که سعی در توجه به حق بر سلامت داشته اند. برای مثال ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۶۶، به «حق هر شخص در برخورداری از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی» اشاره می کند. حق بر سلامت همچنین در سایر کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون منع شکنجه، ۱۹۴۸؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ۱۹۷۹ (مواد ۱۱ و ۱۲)؛ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (ماده ۲۴) هم بیان شده است.
بسیاری از اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند. از جمله این اسناد می توان منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده در ۱۹۹۶ (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ (ماده ۱۶)؛ و یا پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۸۸ (ماده ۱۰)؛ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول بنیادین و دستورالعمل مربوط به دادخواهی و جبران قربانیان موارد نقض آشکار حقوق بین الملل بشر و نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه»، ۲۰۰۶ (بندهای ۸ و ۲۰) را نام برد. در تمام اسناد بین المللی و منطقه ای مذکور، حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری توصیف شده است که برای اعمال حق‌های بشری دیگر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
تحریم های دارویی ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا و اخیراً خروج این کشور از سازمان جهانی بهداشت که ناقض اصل همکاری و همبستگی دولت ها در مقابله با مشکلات بین المللی از جمله بیماری همه گیر کرونا بوده است، حاکی از آن است که این کشور نه تنها کمترین اهمیتی به تعهدات بینالمللی نمی دهد بلکه اساساً با موضوع سلامت افراد و حق بنیادین آنها در برخورداری از سلامتی و مراقبت های بهداشتی، کاملاً بیگانه بوده و در فرهنگ لغت مقامات آمریکایی معادلی برای حقوق بشر وجود ندارد.
احراز مسئولیت بین المللی دولت واضع تحریم های دارویی
هرگونه وضع تحریم بین المللی که به نوعی دسترسی به غذا و دارو توسط یک ملت را محدود نماید، موجب نقض کنوانسیون های مذکور، قواعد آمره و حقوق بین الملل عرفی و اسناد بنیادین حقوق بشری می باشد و از این بابت دولت واضع تحریم ها نیز دارای مسئولیت بین المللی است.
براساس ماده (۱) طرح پیش نویس مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ میلادی، «هر عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور، مسؤولیت بین المللی آن کشور را به دنبال دارد». عناصر این عمل متخلفانه نیز در ماده (۲) این سند بیان شده است: «عـمـل مـتـخـلـفـانـۀ بین المللی یک کشور هنگامی است که رفتاری مشتمل بر فعل یا ترک فعل ارتکاب یابد که اولاً به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به آن دولت باشد، ثانیاً نقض تعهد بین المللی آن کشور را بنیان نهد.»
تحریم دارو به دلایل برشمرده شده، نقض حقوق بنیادین بشری است که در زمره تعهدات عام الشمول بوده و همانطور که موسسه حقوق بین المللی در اجلاس «سن ژاک دو کمبوستل» در ماه سپتامبر سال ۱۹۸۹ در قالب قطعنامه ای تحت عنوان «حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» است «حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی می باشند. تکلیف دولت ها به تضمین رعایت آن ها ناشی از شناخت همین کرامتی می شود که قبلاً منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را اعلام کرده اند. این تعهّد بین المللی، طبق اصطلاحاتی که دیوان بین المللی دادگستری به کار برده است تعهد عام الشمول می باشد».
دیوان بین المللی دادگستری تعهداتی را عام الشمول اعلام می کند که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر می شوند. در واقع دولت ها در قبال نقض حق حیات و سلامت انسان ها تعهد عام الشمول دارند. با توجه به اینکه تحریم غذا و دارو یک فعل متخلفانه بین المللی محسوب می شود، دولت مورد تحریم نیز این حق را دارد که به اقدام متقابل متوسل گردد.
همبستگی تهران - کاراکاس در مقابله با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا
اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعزام نفتکش های حامل بنزین و نیز ارسال محموله‌های مواد غذایی و تجهیزات فنی و مهندسی به ونزوئلا، در شرایطی که دو کشور تحت شدیدترین تحریم‌های یکجانبه هستند، نماد ایستادگی مقاومت و ثبات قدم تهران و کاراکاس در مقابله با تحریم های غیرقانونی آمریکا، درهم شکستن امواج تحریم و محاصره اقتصادی دو کشور، شکست نگون‌بختانه به اصطلاح "فشار حداکثری" آمریکا، دستاوردی قابل توجه، پیامی صریح از جانب تهران برای جامعه جهانی و سند روشن ارتقای توانمندی‌های ایران در عرصه‌های صنعتی، اقتصادی، تولید محصولات راهبردی و صادرات است.
ایران و ونزوئلا دهه‌هاست روابط قوی و محکمی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. ایران در حالی با فشارهای اقتصادی آمریکا روبرو بوده که می‌تواند با تحکیم روابط با کشورهای دوست همچون ونزوئلا، برخی کمبودها را جبران کند. نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که دولتش بشدت تحت فشار آمریکا بوده، در طول سه سال اخیر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدی دست و پنجه نرم کرده اما بر مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها تأکید داشته و همین پافشاری و مقاومت نتیجه داده است.
نیکلاس مادورو رییس جمهوری ونزوئلا نیز پیش تر با ورود نخستین نفتکش ایرانی به بندر ونزوئلا، دو کشور ایران و ونزوئلا را دارای «مردمانی انقلابی» نامید که «هرگز در برابر امپراتوری آمریکای شمالی به زانو در نخواهند آمد.»
شیوع کرونا ثابت کرد که هر تهدیدی که در گوشه ای از جهان ایجاد می شود، تهدیدی برای همه جهان است و مقابله با آن، تعامل سازنده و همکاری موثر و بدور از برتری جویی و یکجانبه گرایی میان ملت ها را می طلبد.