همدان- ایرنا- استاندار همدان گفت: هیچ کسی حق برخورد سلیقه‌ای با اصناف را ندارد و مشکلات و گرفتاری‌های کسبه و بازاریان استان باید در چارچوب قانون و مقررات عادلانه و منصفانه رسیدگی شود.

سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در نشست روسای اتحادیه های صنفی و بازاریان به حمایت دولت از واحدهای صنفی در شرایط اقتصادی سخت کنونی تاکید کرد و از مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی استان و بانکها خواست حل و فصل گرفتاریهای اصناف را در اولویت قرار داده و فداکاری و ایثار این قشر را با روی گشاده و دیدگاه تعامل و همکاری پاسخ بدهند. 

استاندار همدان با قدردانی از ۶۲ هزار واحد صنفی استان همدان گفت: در جنگ اقتصادی کنونی اصناف با چنگ و دندان توانسته بازار را حفظ کرده و مایحتاج مردم را تامین کنند. 

شاهرخی ادامه داد: تحریم های ظالمانه علیه کشورمان وجود دارد و دشمنان می خواهند در قبال کالا و جنس استقلال و قدرت دفاعی و انرژی هسته ای ما را بگیرند و ما را مستعمره خود کنند. 

وی تاکید کرد: بازاریان همواره هوشیار بوده و اکنون هم در این سناریو ننگین که اقتصاد کشور را نشانه گرفته آگاهانه رفتار کرده و بهانه دست بدخواهان نظام ندهند.

استاندار همدان گفت: سیستم تولید و توزیع کشور تحت تاثیر تحریمها قرار دارد و این موضوع روی قیمت کالاها و نوسانات بازار اثر می گذارد و واحدهای صنفی در صف مقدم مواجه با مشکلات هستند که ایستادگی آنها ستودنی است. 

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بیماری کرونا نیز فشار مضاعفی بر گروه های صنفی وارد کرد و به ناچار بسیاری از اصناف را برای جلوگیری از شیوع ویروس تعطیل کردیم. 

شاهرخی گفت: با وجود غیرفعال شدن اصناف اما واحدهای تولیدی فعال بود تا کم و کسری در سیستم تولید و توزیع کالا به وجود نیاید. 

وی یادآوری کرد: کسبه و بازاریان اگرچه با ظرفیت کمتر اما فعال شده اند و آسیب دیدگان از کرونا زیر پوشش کمک های دولت قرار گرفته اند. 

استاندار همدان از اصناف و بازاریان خواست با صبر و شکیبایی به تعهدات خود عمل کرده و مشکلات و مسائل خود را به ما اطلاع داده تا برای حل و فصل آنها اقدام کنیم. 

شاهرخی افزود: اتحادیه ها قبل از ما برای نظارت بر واحدهای صنفی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از توان خود برای حفظ آرامش حاکم بر بخش های مختلف بازار استفاده کنند. 

وی اظهار داشت: حمایت از اصناف در شرایط اقتصادی سخت کنونی وظیفه دولتمردان در همه رده های مدیریتی است که نباید در آن سهل انگاری و کوتاهی شود.