به گزارش خبرنگار ایرنا، ماجرای وقفی بودن یک یازدهم قله دماوند که طی روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال داشت، با اعلام بازگرداندن مالکیت محدوده مد نظر اوقاف به سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری ، به نقطه امیدوارکننده‌ای برای فعالان محیط زیست و حامیان منابع طبیعی رسیده است ، اما برخی اظهارنظرها سبب شده که ابهامات در مورد این ماجرا هنوز وجود داشته باشند.
از صبح دیروز تصویری از حضور چند تن از کارکنان و کارشناسان منابع طبیعی و ثبت اسناد در اداره ثبت اسناد " رینه " بخش لاریجان منتشر شده که مربوط به نخستین دقایق بامداد همین روز –هشتم مرداد- است و در توضیح آن قید شده بخشی از زمین‌هایی که سندشان به عنوان زمین‌های وقفی به نام سازمان اوقاف و امور خیریه صادر شده بود با انجام فوری کارهای ثبتی و صدور سند به سازمان جنگل ها بازگردانده شد.
کارزار مجازی فعالان محیط زیست و کاربران فضای مجازی در کنار انتشار گزارش‌هایی درباره وقفی بودن بخشی از قله دماوند طی چند روز اخیر، نگاه مسئولان ملی در حوزه ثبت اسناد، قوه قضاییه، اوقاف و منابع طبیعی را به این ماجرا جلب کرد و در نهایت منجر به ثبت سند مالکیت قسمتی از بخش‌های مورد اختلاف منابع طبیعی و اوقاف به نام سازمانی منابع طبیعی کشور شد.
انتشار این خبر در شرایطی که طی روزهای اخیر مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه و حتی برخی مسئولان قضایی کشور ماجرای وقفی بودن برشی از دماوند را تکذیب کرده بودند حالا ابهاماتی را هم ایجاد کرده است ؛ مانند این که اگر به ادعای مسئولان سازمان اوقاف، وقفی بودن قسمتی از قله دماوند درست نبود، پس داستان بازگرداندن مالکیت دو پلاک ثبتی این قله به منابع طبیعی، آن هم به صورت فوری و شبانه و خارج از ساعت اداری چیست؟
پرونده باز است
البته از نظر فعالان محیط زیست هنوز پرونده این ماجرا به طور کامل بسته نشده و قسمت‌های دیگری باقی مانده که باید سند مالکیت آن‌ها نیز به زودی در اختیار منابع طبیعی قرار بگیرد. پیگیری این ادعا از مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری نیز تأیید می‌کند که هنوز دو پلاک دیگر در قله دماوند دارای سند وقفی و تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارند.
«سید محسن موسوی تاکامی» به خبرنگار ایرنا می‌گوید: از نیمه شب سه‌شنبه هفتم مرداد تا حوالی بامداد چهارشنبه هشتم مرداد سند مالکیت پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ قله دماوند که بخشی از قله دماوند از نوک قله تا دامنه را شامل می‌شود با مجموع مساحت ۲ هزار و ۳۷۷ هکتار به صورت فوری به منابع طبیعی انتقال داده شد.
وی به پیگیری برای انتقال سند ۲ پلاک دیگر از قله دماوند نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: دو پلاک ۶۸ و ۶۹ برای ما از اهمیت زیادی برخوردار بود و عمده توجه فعالان محیط زیست هم به دلیل در بر داشتن بخشی از نوک قله و قسمت‌هایی بالایی دماوند به این دو پلاک است ، اما هنوز ۲ پلاک دیگر وجود دارد که باید پس از مشخص شدن مساحت و مختصات دقیق، صدور سند آن‌ها انجام شود.
پیگیری برای بازگرداندن پلاک‌های ۳۵ و ۳۷
به گفته این مسئول سه دانگ از پلاک ۳۵ و ۶ دانگ پلاک ۳۷ نیز فعلا سند وقفی دارد که محاسبه مساحت دقیق این ۲ قطعه در حال انجام است تا طی روزهای آتی و در اسرع وقت، سند مالکیت این ۲ پلاک نیز به منابع طبیعی انتقال داده شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با بیان این که صدور سند برای این ۲ قطعه به زودی باید انجام شود، می‌گوید: با صدور سند برای پلاک ۳۵ و ۳۷، تمام قله دماوند به طور کامل آزاد شده و به منابع طبیعی واگذار می‌شود.
موسوی تاکامی می‌افزاید: برای ما مهم این است که مالکیت دماوند به منابع طبیعی برگشته است و با برخی اظهارنظرها که پیرامون این ماجرا انجام می‌شود کاری نداریم ، اما معتقدیم به عزمی نیاز است تا این قبیل اقدامات که بر منابع طبیعی تأثیر منفی و مخرب می‌گذارد متوقف شود.
تخریب مراتع زیر سایه وقف
این مسئول اظهار می‌کند: در مازندران مراتع زیادی را داریم که با سند وقفی به صورت طولانی‌مدت و ۹۹ ساله اجاره داده می‌شوند و نظارتی هم بر آن‌ها وجود ندارد. حتی در برخی مراتع وقفی به بهانه اجاره‌های طولانی‌مدت ساخت‌وساز شده است. اوقاف اجاره زمین را دریافت می‌کند و اجاره‌بهاء هم از سوی این نهاد صرف امور خیریه می‌شود ، اما ماهیت مرتع و منابع طبیعی به مرور از بین می‌رود و خدشه‌دار می‌شود.
موسوی تاکامی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده وقف جنگل‌های آقمشهد ساری نیز خاطرنشان می‌کند: طی ۲ سال اخیر بارها پیگیر این موضوع شدیم و در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نشست با سمن‌ها تلاش زیادی کردیم تا این مسأله حل شود. امیدواریم با ورود دستگاه قضا و نظر مقام معظم رهبری عرصه‌های منابع طبیعی آقمشهد نیز به منابع ملی برگردد.
رهاورد حدنگاری برای دماوند
ابهامات دیگری که این روزها و بویژه پس از بازگرداندن پلاک‌های ۶۷ و ۶۸ قله دماوند به سازمان منابع طبیعی وجود دارند، چگونگی انتقال و ثبت سند به نام اوقاف، دلیل پنهان ماندن این اقدام تا کنون و همچنین چگونگی آشکار شدن موضوع است.
بنا بر شنیده‌ها و اظهارات برخی مسئولان، صدور سند وقفی برای قسمت‌هایی از دماوند در سال ۱۳۸۵ انجام شد ، اما سازمان جنگل ها در جریان صدور این سندها قرار نگرفت تا این که تیر امسال اداره کل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری در روند انجام قانون حدنگاری و صدور اسناد کاداستری با سند صادر شده‌ای از چند پلاک قله دماوند به نام سازمان اوقاف مواجه می‌شود و به گفته مسئولان منابع طبیعی نیز بلافاصله پیگیر بازگرداندن سند شده و آن را رسانه‌ای می‌کند.
اما در عین حال عنوان می‌شود سند ۲ پلاک ۶۸ و ۶۹ قله دماوند، شبانه و فوری از مالکیت اوقاف به منابع طبیعی انتقال داده شد، مسئولان سازمان اوقاف معتقدند از ابتدا نیز هیچ ادعایی در مورد قله نداشتند و بحث موقوفه‌ها نیز مربوط به قسمت‌هایی از مرتع ملار است که همچنان مطرح است و اوقاف از آن دفاع می‌کند.
موقوفه جدا از دماوند
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بعدازظهر دیروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران تأکید کرده که وقف بودن بخشی از قله دماوند پیش‌تر از سوی سازمان مرکزی اوقاف نیز تکذیب شد و مطرح شدن موضوع اخیر و متمرکز شدن بر آن با هدف خدشه‌دار کردن مأموریت‌های معنوی این سازمان انجام می‌شود که اهداف و نیاتی پشت آن وجود دارد.
حجت‌الاسلام «ابراهیم حیدری» عنوان کرد که اسناد و احکامی بر وقف بودن زمین‌های منطقه وجود دارد که اصلا مربوط به منطقه قله دماوند نیست و پلاک ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته می‌شود در منطقه ملار و با فاصله دورتری از اراضی دماوند قرار دارد.
به گفته او اوقاف منفعتی در حوزه املاک دماوند ندارد و مدافع منابع طبیعی است و در مقابل دیگر نهادها نیست. اما در این مورد که آیا مراتع اطراف قله دماوند را می‌توان وقف کرد یا نه نیز اختلاف نظر وجود دارد. منتقدان به استناد ماده ۴۵ قانون اساسی تأکید می‌کنند که مراتع طبق قانون جزو انفال محسوب می‌شود و انفال با توجه به این که مالکیت شخصی ندارند قابل وقف نیستند. بنابراین حتی وقف مراتع اطراف دماوند نیز از نگاه آن‌ها درست نیست.
به عبارتی ساده‌تر سازمان اوقاف ماجرای قله دماوند را جدا از موقوفه مد نظر خود می‌داند، اما سازمان جنگل ها تأکید می‌کند که اسناد وقفی مربوط به پلاک ۶۸ و ۶۹ بخشی از خود قله از نوک آن تا دامنه را در بر داشت.
موقوفه و قله تضاد و تزاحم ندارند
این موضوع را مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا مطرح می‌کند و می‌گوید: در این مبحث با دو مقوله موقوفه ملار و قله دماوند مواجه هستیم که دو موضوع جدا از هم هستند و با هم تضاد و تزاحم ندارند.
«مجتبی باقرزاده» با بیان این که اطلاعی از این که موقوفه ملار از وقف خارج شده یا نه ندارد ، می‌افزاید: خارج شدن موقوفه از وقف با این موضوع که قله دماوند همان موقوفه است تفاوت دارد. ما از ابتدا بحثی در مورد قله دماوند نداشتیم. قله دماوند تثبیت شده بود و موقوفه هم بحثش جداست. مستند موقوفه نیز رأی دیوان عالی کشور است که همه باید از آن تمکین کنند. در این پرونده تقاضایی بیشتر از رأی قضایی صادر شده در سال ۱۳۸۴ وجود ندارد.
وی اظهار می‌کند: در این مورد که آیا محدوده موقوفه با محدوده قله تزاحم دارد یا نه، به خاطر قدیمی بودن سند مالکیت و مشخص نبودن مختصات جغرافیایی نمی‌توان اظهار نظر کرد. ابتدا باید مختصات جغرافیایی محدوده تهیه و سپس در این مورد اظهار نظر شود.
این مسئول خاطرنشان می‌کند: هر اظهار نظری باید بر اساس رأی دادگاه و مختصات جغرافیایی باشد. اگر پلاک‌ها تداخل داشته باشد یا نیاز به اصلاح باشد در کارگروه‌های مشترکی که داریم با نظر سازمان ثبت اسناد و همکاری منابع طبیعی حل و فصل می‌شود. ما در طول سال بابت این موارد تعامل داریم.
تئوری اهداف پشت پرده
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور نیز مانند مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بر این باور است که اهدافی پشت این موج ایجاد شده درباره دماوند و آقمشهد وجود دارد که سودش به عده‌ای خاص می‌رسد.
باقرزاده همزمانی اعتراضات به موقوفه آقمشهد و مطرح شدن بحث قله دماوند را نوعی خلط مبحث و شیطنت رسانه‌ای می‌داند و می‌افزاید: چه اتفاق جدیدی افتاده و چه کسانی بهره‌بردار این فضاسازی رسانه‌ای هستند که موضوع دماوند و موقوفه آقمشهد در یک هفته برجسته می‌شود؟ به نظرم رسانه‌ها و مردم باید این موضوع را ریشه‌یابی کنند که چه کسانی منفعت می‌برند.
این مسئول تصریح می‌کند: اوقاف در مورد قله دماوند هیچ ادعایی ندارد. ما هم معتقدیم متصدی انفال به عنوان بخشی از بیت‌المال سازمان جنگل ها است و تصدی‌گری موقوفات هم به عنوان بخشی دیگر از بیت‌المال با اوقاف است. اگر هم اختلافی باشد قوه قضاییه فصل‌الخطاب است. به نظرم کشاندن این مسائل به کف خیابان و فضای مجازی اهدافی را دنبال می‌کند.
تأکید اوقاف بر تکذیب ادعای وقفی بودن بخشی از قله دماوند و صدور سند برای این محدوده در حالی انجام می‌شود که حتی مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز آن را روز چهارشنبه هشتم مرداد در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران تأیید کرده است.
پازل کامل نیست
در عین حال که مسئولان اوقاف تأکید می‌کنند ادعایی در مورد وقفی بودن قله دماوند نداشتند و ندارند، اظهارات «عباسعلی زارعی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز نشان می‌دهد که به هر حال یک جا به جایی سندی و رسمی در ۴۸ ساعت اخیر با فوریت انجام شده است.
زارعی بعد از ظهر دیروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفته بود که بر اساس دستورالعمل صریح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ۲ هزار و ۴۴۵ هکتار که در پلاک مورد اختلاف بین مستثنیات و اراضی ملی وجود داشت به نام منابع طبیعی سند مالکیت صادر شد که با این کار میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شد.
آن طور که این مسئول عنوان کرد، ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دماوند مستثنیات است که فقط سه هزار و ۶۰۰ متر مربع آن در قریه ملار در محدوده اوقاف قرار گرفته است.
تأکید مسئولان اوقاف چه در استان و چه در مرکز بر وقفی نبودن قله دماوند، اعلام آزادسازی ۲ پلاک که نوک قله تا بخشی از دامنه را شامل می‌شد و پیگیری برای آزادسازی ۲ پلاک از سوی منابع طبیعی و باور مسئولان اوقاف نسبت به احتمال وجود اهداف و نیات سودجویانه از مطرح کردن این پرونده‌ها، پازل نامنظمی از ماجرای وقفی بودن قله دماوند ایجاد می‌کند. هر چند که به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری، نکته مهم بازگشت مالکیت کامل دماوند به منابع طبیعی است، اما تکذیب وقف بودن خود قله از سوی اوقاف همچنان پرسش مطرح شده در ابتدای گزارش را پابرجا نگه می‌دارد.