روزنامه «اعتماد» در یادداشتی به قلم کوروش احمدی کارشناس مسائل بین‌المللی، آورده است: در تطبیق این متن با آیین‌نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی» که در سال ۱۳۷۱ به تصویب هیئت وزیران ایران رسید، نمی‌توان این برنامه را ذیل «توافقات حقوقی ناشی از روابط بین‌الملل» که در آیین‌نامه الزام‌آور و «دارای آثار و ضمانت اجرایی حقوقی» خوانده شده‌اند، دسته‌بندی کرد؛ بلکه باید آن را به تعبیر آیین‌نامه مذکور یک «توافق نزاکتی» دانست که «توافقی است ناشی از روابط بین‌المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست‌های معینی اعلام می‌کند، بدون آنکه اثر حقوقی لازم‌الاجرایی بر آن مترتب باشد.» از این لفظ نامأنوس «توافق نزاکتی» که بگذریم، این برنامه بیشتر شکل و محتوای یک یادداشت تفاهم یا نقشه راه را دارد، نه یک سند حقوقی الزام‌آور نظیر عهدنامه یا موافقتنامه. به این دلیل این همه هیاهو در داخل و خارج در اطراف آن بلاموضوع به نظر می‌رسد. در این رابطه، نکات زیر قابل ذکر است:
۱- عنوان «برنامه» برای متن انتخاب شده که در زمره عناوین متداول برای اسناد حقوقی نیست. به علاوه، متن فاقد زبان حقوقی متداول در اسناد الزام‌آور است؛ فاقد سازوکار حل اختلاف است و در آن از تعبیر «در موارد زیر تفاهم نمودند» استفاده شده است.
۲- از اظهارات مقامات ایرانی چنین بر می‌آید که سند حاصل مذاکرات طرفین نیست، بلکه توسط طرف ایرانی تهیه و به طرف چینی ارائه شده است. این در حالی است که مثلاً در مقام مقایسه، مذاکره در مورد «موافقتنامه تجارت آزاد» بین چین و کره جنوبی طی ۱۲ دور که سه سال به طول انجامید و روند امضا و تصویب آن در مجالس دو کشور که یک سال به درازا کشید، نهایی شد. به‌علاوه، چین طی روندی مشابه، موافقتنامههای الزام‌آور مشابهی با ۱۱ کشور دیگر و نیز با آ. سه. آن. و دو منطقه اداری ویژه (هنگ‌کنگ و ماکائو) و «یک طرف» یعنی تایوان امضا کرده است.
۳- در همه یا اغلب کشورها، ورود در مذاکراتی که به امضا و تصویب یک سند الزام‌آور بینجامد، مستلزم یک مجوز پیشینی، معمولاً از سوی هیئت وزیران است. نشانه‌ای از اینکه در پکن یا تهران چنین مجوزی داده شده باشد، در دست نیست.
۴- مقامات رسمی چین هنوز اظهارنظر محتوایی در مورد این «برنامه» نکرده‌اند. تنها ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در شش جولای در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اظهارات وزیر خارجه ایران راجع به «مذاکره» بین ایران و چین در مورد همکاری‌های ۲۵ ساله، تنها از «دوستی سنتی» دو کشور و «تماس دو طرف برای توسعه روابط دوجانبه» و «آمادگی چین برای توسعه همکاری‌های عملی» سخن گفت. هوآ چانیانگ، سخنگوی دیگر وزارت خارجه چین، نیز در ۱۳ جولای در پاسخ به سؤالی راجع به مقاله نیویورک‌تایمز در مورد «برنامه همکاری» ضمن تأکید بر دوستی ایران و چین گفت: «اطلاعی در رابطه با سؤال خاص شما ندارم».
۵- محتوای سند نیز گویای یادداشت تفاهم بودن آن است. ضمیمه شماره ۱ تحت عنوان «اهداف اساسی»، حاوی تأکید بر «توسعه همکاری‌ها» در بیش از ۱۰۰ حوزه اقتصادی، تجاری، انرژی، زیست محیطی، سایبر، امنیتی، نظامی و... و مشارکت ایران در «ابتکار جاده، کمربند» است. لذا اگر «برنامه همکاری‌ها» همین باشد که در دسترس است، به صرف آن آثار عملی چندانی قطعیت ندارد؛ مگر اینکه در مراحل بعد در هر یک از این حوزه‌ها مذاکراتی تفصیلی انجام و توافقاتی دقیق حاصل شود. از این‌رو این سند با این محتوا نیازی به تصویب مجلسین دو کشور نیز ندارد.
۶- نقش تحریم‌های ظالمانه امریکا فاکتور دیگری است که نهایتاً باید در معادله دیده شود. گزارش‌های منابع چینی حاکی است که طی سه سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری و تجارت چین با ایران در حال کاهش بوده و مطابق آمار گمرک چین خرید رسمی نفت از ایران در ژوئن به صفر رسیده است. برنامه همکاری‌ها باید به این مهم توجه کرده و به نحوی چین را به سهم خود متعهد به کمک به عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جهان کند.
۷- این سند مشابه هیچ یک از انواع توافقات برای توسعه انواع همکاری‌ها بین کشورها نیست. «موافقتنامههای تجارت آزاد» یک دسته از این توافقات است که برای طرفین یا طرف‌ها الزام حقوقی جهت اتخاذ تدابیری در حوزه لغو یا کاهش تعرفه‌ها یا موانع غیرتعرفه‌ای و تشویق سرمایه‌گذاری در قالب کامله وداد یا «رفتار ملی» ایجاد می‌کند. عهدنامه‌های مودت نوع دیگری از این توافقات است که امریکا طی بیش از ۲۰۰ سال با طیفی از کشورها منعقد کرده که محور اصلی آنها اعطای امتیازات و آزادی فعالیت به اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور برای مراودات اقتصادی و کنسولی است. نوع سوم «موافقتنامه دوستی، همکاری و کمک متقابل» رایج در رابطه بین شوروی سابق و متحدان آن بود. سند همکاری‌ها بین ایران و چین شباهتی به هیچ یک از این سه دسته ندارد. پرداختن تفصیلی به این مهم فرصتی دیگر را می‌طلبد.
و نهایتاً اینکه به‌رغم آنکه سند «ویرایش نهایی» خوانده شده، اما با توجه به برخی نقصان‌های ویرایشی در سند، به نظر نمی‌رسد که این متن ویرایش نهایی باشد.