«رحیم زارع» در جلسه امروز- یکشنبه- در نطق میان دستور خود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت چالشها و مشکلات اقتصادی پیش روی کشور را تشریح کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، وابستگی بودجه دولت به نفت، کسری بودجه مزمن و تامین مالی متکی بر خام فروشی، آینده فروشی، فرار گسترده مالیاتی، نظامی بانکی ضد تولید، ۷۰۰ هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام عمرانی بعضا فاقد توجیه، نظام ناکارآمد توزیع یارانه‌ها، نظام بازنشستگی وابسته به بودجه عمومی، قاچاق و استفاده غیربهینه از انرژی، فقدان راهبرد حمایت موثر از تولید، بهره وری پایین نیروی کار، سهم کم نیروی کار در ارزش افزوده و بیکاری گسترده جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده، یعنی نداشتن مدل اقتصادی به اقتضای وضعیت کنونی کشور را از مشکلات و چالشهای پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد.
وی تاکید کرد: علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید اثرگذار بوده، اقتصاد ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ در شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و کسب و کارها در کشور اثرات منفی قابل توجهی در بسیاری از کسب و کارها به جای گذاشت و وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در این شرایط سنگین تر شده است.
نماینده مردم آباده با بیان اینکه با وجود سال‌ها تجربه حمایت‌های دولتی از تولید و سرمایه گذاری به نظر می‌رسد، اثربخشی این حمایت‌ها تا حد مطلوب فاصله زیادی داشته است، گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال جهش تولید، حوزه نظارت و تقنین مجلس باید ، راهبردهایی همانند نظارت بر تدوین راهبرد توسعه صنعتی، افزایش انگیزه تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید، شفافیت رقابت و تسهیل ورود به کسب و کارها به ویژه در وزه صدور مجوزها، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید، ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت پذیری تولید داخل، کنترل قاچاق و مدیریت واردات و توسعه صادارت را در دستور کار قرار دهد.
زارع با تاکید بر لزوم به کارگیری ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش‌های اقتصادی اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما این است که مثلث راهبرد توسعه صنعتی کشور، راهبرد تجارت خارجی و مدل اقتصادی یا توسعه راهبردی اقتصادی کشور را در حوزه قانون گذاری و نظارت به یکدیگر متصل کنیم.
وی ضمن تشکر از رئیس مجلس به دلیل پیگیری محورهای اصلاح ساختار بودجه، تنقیح قوانین مالیاتی کشور، بهبود معیشت مردم یا توزیع عادلانه یارانه‌ها و رفاه اجتماعی، جهش تولید و رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و تحقق راهبرد تجارت خارجی، گفت: اصلاح ساختار بودجه از فرآیند بهم پیوسته تئوری پردازی، مدل‌سازی و تصمیم سازی تشکیل شده است. تقریبا دو سال از فرمان مقام معظم رهبری در این باره می گذرد اما هنوز مجموعه دولت و مجلس درگیر تئوری پردازی، آن هم برخی تئوری‌های وارداتی است و خبری از تبدیل تئوری به عمل نیست. تئوری پردازی فقط آزمون فرضیات است و تئوری‌های وارداتی و ساختگی منتج به فقر و فلاکت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با گذشت ۱۰ سال هنوز حوزه مالیات را هم تنقیح نکرده ایم، اظهارداشت: نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان وضعیت یارانه های پنهان و آشکار است که اصلاح نشده است. اما اگر منابع به بازار سرمایه ثانویه پیش برود، هر چند که نقدشوندگی در بورس افزایش می‌یابد اما خرید مکرر سهام موجود باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود و این افزایش قیمت‌ها قطعا با وضعیت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی منطبق نیست اما اثر بخشی بورس، یعنی هدایت نقدینگی به سمت بازار اولیه که می‌تواند برای اقتصاد، تولید ملی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی موثر باشد.