رسانه انگلیسی در گزارشی در این باره افزودکه این مدارک پیشتر محرمانه بود بخشی از پرونده‌ای است که سال گذشته در پی تحقیقات برنامه پانورامای"بی‌بی‌سی" در دادگاه مطرح شد. پس از تحقیقات این رسانه انگلیسی و هفته نامه ساندی تایمز، این مطالب به عنوان بخشی از پرونده دادگاه اکنون منتشر شده است؛ پرونده ای که در آن ادعا شده بود نیروهای ارتش بریتانیا "سیاست کشتن عمدی" مردان جنگجوی سالخورده را دنبال می‌کردند حتی وقتی که آنها مسلح نبودند و تهدیدی به حساب نمی‌آمدند.
وزارت دفاع بریتانیا وجود چنین سیاستی را رد کرده است.
سال گذشته بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی (پانوراما) دولت و ارتش بریتانیا متهم شدند که بر کشتار شهروندان افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند.
در آن گزارش منابعی در دولت و ارتش بریتانیا گفته بودند سربازانی که غیرنظامیان را کشتند، باید محاکمه می‌شدند.
سال گذشته عده‌ای از بازماندگان یک حمله شبانه نیروهای بریتانیایی در سال ۲۰۱۱ در هلمند علیه عملکرد این نیروها شهادت دادند و گفتند که اعضای خانواده آنها که غیرمسلح بودند و هیچ تهدیدی برای شان نداشتند، از سوی این نیروها کشته شدند.
به تازگی وکلای یکی از خانواده‌های افغان در دادگاه عالی وزارت دفاع بریتانیا را به چالش کشیده اند.
آنها می‌خواهند مطمئن شوند که آیا تحقیقاتی انجام شده یا ممکن است پنهان کاری صورت گرفته باشد. این سبب شد، وزارت دفاع مجبور شود اسناد بسیار حساس و محرمانه‌ای را منتشر کند که نشان می‌دهد در داخل ارتش بریتانیا در این زمینه نگرانی‌های جدی در مورد این عملیات‌ها وجود داشته است.
براساس این اسناد، در ایمیل‌هایی که بعد از این حمله‌ها فرستاده شده است، یکی از افسران می‌پرسد: آیا در مورد "کشتار جمعی" اخیر صحبت می‌کنید؟
سرباز دیگری پاسخ داده که دو افغان دیگر در حالی که به سمت اسلحه می‌رفتند، کشته شده است و این چندمین بار است که رخ می‌دهد.
در ایمیل دیگری خشم یک افسر افغان بیان شده که گفته دو افغان در حال فرار کشته شده‌اند و دو نفر دیگر هم نشانه گرفته شده و به قتل رسیده‌اند.
استیوارت مک‌دونالد عضو مجلس بریتانیا از حزب ملی اسکاتلند می‌گوید که انتشار اسناد تازه تحقیقی تازه می‌طلبد. او این اسناد را "عمیقا هشداردهنده و جدی" و "یک جنایت جنگی محتمل" می‌خواند.
وزارت دفاع انگلیس اما گفته است که هر چهار مرد کشته شده مسلح بوده‌اند و اسناد، شواهد جدیدی نیست و به عنوان بخشی از یک تحقیق مستقل بررسی شده است که نتیجه گرفته شواهد کافی برای پیگیری قضایی پرونده وجود ندارد.
این وزارتخانه به تازگی واحدی را که در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان تحقیق می‌کرد تعطیل کرد.
اما این اسناد نگرانی‌ها درباره شفافیت عملکرد وزارت دفاع را برجسته می‌کند.