تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در گزارشی، آورده است: دوچرخه‌سواری زنان یکی از آن مسائل به ظاهر ساده‌ای است که این روزها حسابی بغرنج شده. بهار سال ۹۸ بود که اصفهان به عنوان یکی از نخستین شهرها اقدام به وضع مقرراتی برای محدود کردن دوچرخه‌سواری زنان کرد.

در ادامه این گزارش، می خوانیم: «جریان نامه ما یک استعفای ساده بود آن هم به این دلیل که دیگر با ما همکاری نمی‌کردند و ما هم دیگر حوصله نداشتیم. نمی‌توانستیم بیشتر از این فعالیت کنیم.» اینها جملات محسن فیروزفر از اعضای هیات دوچرخه‌سواری شهرستان سبزوار در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد است. فیروزفر اخیرا به همراه همکارانش در اعتراض به وضعیتی که برای دوچرخه‌سواری زنان در شهرستان سبزوار ایجاد شده به صورت دسته‌جمعی استعفا کرده‌اند. 
داستان از جایی شروع شد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سبزوار ۴ تن از اعضای هیات دوچرخه‌سواری این شهرستان را در تاریخ ۵ مرداد دعوت کرد تا با آنها جلسه‌ای برگزار کند. در پایان آن جلسه از آن ۴ نفر امضا گرفته می‌شود که آنها با ممنوعیت دوچرخه‌سواری موافق هستند. اما بعد از گذشت دو روز این اعضا در کنار سایر نفرات عضو هیات دوچرخه‌سواری اعلام می‌کنند، حاضر نیستند چنین چیزی را اعلام کنند و دسته‌جمعی استعفا می‌دهند. در نامه استعفای این افراد آمده است:«با توجه به اتفاقات اخیر در بحث دوچرخه‌سواری بانوان شهرمان و در حمایت از جامعه دوچرخه‌سواری زنان سبزوار، کلیه اعضای این هیات از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده و ضمن قطع همکاری با اداره ورزش، استعفای خود را تقدیم این اداره نمودند.» نامه استعفای این افراد روز یازدهم مرداد رسانه‌ای شد. 
فیروزفر راجع به آن جلسه و دلیل اینکه چرا رییس و نایب رییس هیات، مصوبه‌ ستاد امر به معروف را امضا کرده‌اند، می‌گوید:«در آن جلسه گویا آن صورت‌جلسه را مقابل اینها قرار می‌دهند و نمی‌دانم به چه دلیل آنها هم امضا می‌کنند. ما زیرمجموعه اداره ورزش شهر و فدراسیون هستیم. بعد به ما می‌گویند، نامه را امضا کنید و این کار را منع کنید. من چه‌ کاره هستم که بخواهم بگویم، دوچرخه‌سواری زنان ممنوع است؟» 


دوچرخه‌سواری زنان یکی از آن مسائل به ظاهر ساده‌ای است که این روزها حسابی بغرنج شده. بهار سال ۹۸ بود که اصفهان به عنوان یکی از نخستین شهرها اقدام به وضع مقرراتی برای محدود کردن دوچرخه‌سواری زنان کرد. دادستان اصفهان اعلام کرد:«طبق فتوای علما همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.» همان موقع بسیاری از فعالین حوزه حقوق زنان نسبت به این امر واکنش نشان دادند. معصومه ابتکار معاون رییس‌جمهور، شهیندخت مولاوردی دستیار رییس‌جمهور در امور شهروندی و پروانه سلحشوری نماینده وقت مجلس از جمله مقامات رسمی بودند که نسبت به این مساله موضع‌گیری کردند. در فضای مجازی نیز کاربران اعتراض خود را به این دستور ابراز کردند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دوچرخه‌سواری زنان جرم است یا نه پاسخ داد:«نظر قوه قضاییه این است که هر کجا عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، برخورد شود. ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه‌سواری اگر همراه با جرم نباشد، مشکلی نیست.»


با این وجود نه تنها این مساله در اصفهان حل نشد بلکه به شهرهای دیگر نیز سرایت کرد از جمله شهرستان‌های استان‌های خراسان‌رضوی، جنوبی و شمالی. طبق گفته شهروندان، دوچرخه‌سواری زنان در شهرهای طبس، زرند، طرقبه، شاندیز و سبزوار با محدودیت مواجه شدند. ۳۰ خرداد آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه شهر مشهد در سخنرانی خود به مناسبت شهادت امام صادق(ع) گریزی نیز به مساله دوچرخه‌سواری زنان زد و گفت:«یکی از مصادیق تبرج و نمایش دادن اندام بدن، مساله دوچرخه‌سواری است که در اسلام نهی شده، مصداق دوچرخه‌سواری زن و دختر، مصداق تبرجی است که قرآن نهی کرده است مخصوصا در این شهری که شهر امام رضاست. این وظیفه شهرداری است، فضایی را فراهم کند که تمام امکانات آماده باشد تا دور از نگاه مردها، خواهران دوچرخه‌سواری کنند، تفریح کنند و نشاط و ورزش جوانی داشته باشند، این حقیقتی نیست که کسی با آن موافق نباشد اما در خیابان‌های دانشگاه، دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران دانشجوی جوان، بشود آتشی که شعله بزند به غرایز جنسی جوانان و دانشگاه را کانون فساد بکند، این حقیقتی است که نه‌ تنها نهی می‌کنیم بلکه با آن مبارزه هم خواهیم کرد.» گفته می‌شود بعد از این سخنرانی بود که محدودیت‌هایی در رابطه با دوچرخه‌سواری زنان در شهرهای استان‌های خراسان اعمال می‌شود. فیرزوفر در رابطه با روند ایجاد مشکل برای دوچرخه‌سواری زنان در سبزوار می‌گوید:«چند ماهی به صورت جسته گریخته ما را شارژ می‌کردند و می‌گفتند خانم‌ها نباید دوچرخه‌سواری کنند. اواخر خرداد ماه شورای فرهنگی اسلامی سبزوار نصب تابلوی ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان در پارک‌ها و مکان‌های عمومی شهر را تصویب کرد.» 
 دوچرخه‌سواری یکی از رشته‌هایی است که در چند سال گذشته مورد اقبال زنان در ایران قرار گرفته و زنان زیادی در این رشته یا به صورت حرفه‌ای یا به شکل تفننی فعالیت می‌کنند. دختران رکاب‌زن کشورمان در مجامع بین‌المللی نیز عناوین قابل قبولی به دست آورده‌اند. به همین دلیل فدراسیون دوچرخه‌سواری نگاه ویژه‌ای به فعالیت زنان در این رشته داشته است و تلاش کرده، امکانات لازم را فراهم کند. در عین حال فدراسیون دوچرخه‌سواری قانون خاصی برای نحوه فعالیت زنان دوچرخه‌سوار ندارد و ممنوعیتی را درنظر نگرفته است. فیروزفر درباره اینکه آیا فدراسیون قانونی برای ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان دارد یا نه می‌گوید:«چنین قانونی نیست و ما هم زیرنظر فدراسیون هستیم. اگر فدراسیون قانون بگذارد و بگوید دوچرخه‌سواری زنان ممنوع است ما هم تمکین می‌کنیم. ولی وقتی این رویکرد فدراسیون نیست و قانون چیز دیگری است ما که نمی‌توانیم کار غیرقانونی انجام دهیم.» 


نبود منع قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان باعث شده بسیاری از فعالین این حوزه تلاش کنند با جلب‌نظر علما و مسوولان نهادهای ذی‌ربط به نوعی مساله را حل کنند. با این حال گویا نظرات متفاوت در این زمینه باعث کورتر شدن گره این ماجرا شده است. عضو هیات دوچرخه‌سواری شهرستان سبزوار می‌گوید ما به دفتر امام جمعه هم رفتیم و ایشان در ظاهر با ما موافقت کردند. فیرزوفر می‌گوید:«به ما می‌گویند که این کار مشکلی ندارد و بالاخره این حق خانم‌هاست ولی باز پشت سر برنامه را یک جور دیگر هدایت می‌کنند.» این مساله نشان‌دهنده همان مشکل قدیمی در کشورمان است یعنی تعدد نهادهای قانون‌گذار که به صورت موازی فعالیت می‌کنند و گاهی مصوبات‌شان با یکدیگر تناقض پیدا می‌کند. فیروزفر در این رابطه افزود:«باید تکلیف مشخص شود. زنان باید بدانند که اگر رکاب می‌زنند، کسی جلوی‌شان را نمی‌گیرد. این‌طور نباید باشد که یک روز فلانی بگوید آره و روز دیگر شخصی بگوید نه. وزارت ورزش و فدراسیون باید در این زمینه کار کند. یا بگوید بله یا بگوید نه. حالا اگر می‌خواهند چارچوبش را عوض کنند یا تبصره‌ای به آن اضافه کنند یا هر چیزی.» 


یکی از مسائلی که در زمینه ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان دیده می‌شود، سکوت و در واقع انفعال وزارت ورزش و فدراسیون دوچرخه‌سواری است. به نظر می‌رسد این دو نهاد علاقه‌ای به وارد شدن به این موضوع ندارند و صرفا ترجیح می‌دهند، جایگاه ورزشی خودشان را حفظ کنند و از دور نظاره‌گر ماجرا باشند. عضو هیات دوچرخه‌سواری شهرستان سبزوار در رابطه با پیگیری‌های وزارت و فدراسیون در این خصوص می‌گوید:«فدراسیون و وزارت ورزش پیگیری نکرده‌اند. با رییس هیات و سایر همکاران قرار گذاشتیم، مکاتبه‌ای داشته باشیم با استان تا تکلیف‌مان را بدانیم ولی هیچ عکس‌العملی نداشتند. نه تماسی نه هیچ چیزی. ما هم حوصله دردسر نداشتیم و آمدیم بیرون.»  به هر طریق مساله دوچرخه‌سواری زنان باید خیلی سریع حل شود. بسیاری از زنان رکاب‌زن کشورمان هستند که از این وسیله نقلیه برای رفت‌وآمد در سطح شهر استفاده می‌کنند و در این ایام کرونا که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خطرناک است به این شکل جان‌شان را مصون نگه می‌دارند. همچنین ورزشکاران حرفه‌ای برای تمرین نیاز به حضور در سطح شهر و جاده دارند تا بتوانند تمرینات خود را انجام دهند. شهر سبزوار هم ورزشکاران زیادی در این رشته دارد که در حال حاضر با وضعیت پیش آمده دچار مشکل شده‌اند. فیروزفر در رابطه با حجم فعالیت زنان دوچرخه‌سوار در شهرستان سبزوار می‌گوید:«ما ورزشکاران زیادی داریم. ما حتی در تیم ملی زنان نیز نماینده داشته‌ایم. شاید اگر به سبزوار بیایید در سطح شهر تعداد کمی دوچرخه‌سوار خانم ببینید اما ما یک مسیری داریم بین شهر و شهرک توحید در شمال سبزوار که برای دوچرخه‌سواری است. یکی از کارهایی که هیات انجام داده این بود که با شهرداری تعامل کردیم و شهردار زحمت کشید و این مسیر را برای دوچرخه‌سواری مهیا کرد. این مسیر ۲۰ کیلومتر است. این مسیر در سطح شهر هم نیست و نمی‌دانم چرا نمی‌خواهند اجازه دهند، خانم‌ها رکاب‌زنی کنند. در آن مسیر اگر بروید، دوچرخه‌سواران زیادی را می‌بینید که فعالیت می‌کنند.» 

منبع: روزنامه اعتماد