حسینعلی امیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره ادعای برخی رسانه‌ها که گفته اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رییس جمهور اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس جمهور مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد.
وی ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکر دهندگان اگر اندکی صبوری کنند انشالله وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صنعت،معدن و تجارت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است.
امیری یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارایه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وی اضافه کرد: در هر حال رییس جمهور تابع قانون است چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رای دهد که مورد خواست و تاکید دولت است دو وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در ۲۲ اردیبهشت حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، بر طبق قانون رییس جمهوری می بایست ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.
محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه این هفته مجلس در تذکر برخی از نمایندگان در خصوص معرفی نشدن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع انتخاب وزیر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از شورای نگهبان اعاده شده و دولت باید طبق قانون در زمان مشخص وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.