شناسایی هویت افراد در جوامع مدرن نیاز حیاتی حکومت‌ها است و این امر با تجمیع اطلاعات و ایجاد پایگاه‌های داده امکان‌پذیر است. هدفی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در طول عمر هفت ساله خود به دنبال تحقق آن بوده است.
در واقع پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تلاشی است که از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در جهت تحقق ایجاد شناسنامه رفاهی اقتصادی افراد شروع و از تجمیع ۵۰ منبع داده‌ای تشکیل شده است.
تاکنون از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در پروژه‌های مختلفی در معاونت رفاه اجتماعی استفاده شده است. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بهبود سازوکار توزیع سبد کالا، رفع همپوشانی بیمه‌ای، شناسایی اقشار نیازمند، ارائه بسته حمایتی و افزایش مستمری برای آنها اشاره کرد.
خبرنگار ایرنا در گفت و گویی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر آنها را درباره اهمیت پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و کارکرد آن پرسید.
دستگاه‌ها باید ملزوم به همکاری با پایگاه رفاه ایرانیان شوند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت این بانک اطلاعاتی در تسهیل ارایه خدمات رفاهی و حمایتی، گفت: دولت باید همه دستگاه‌ها را برای تجمیع و ثبت اطلاعات در این سامانه ملزم به همکاری کند.
«عبدالرضا مصری»گفت: در زمان راه‌اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار بود تمام اطلاعات ایرانیان اعم از اطلاعات درآمدی، بیمه، وضعیت اقتصادی، مالی، درآمدی، اجتماعی و اشتغال در این بانک تجمیع و ثبت شود تا برای سنجش وضعیت اقتصادی-اجتماعی مردم از داده‌های این بانک اطلاعاتی استفاده شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته این کار طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و اهداف برنامه‌ریزی شده انجام نشد، افزود: با تغییردولت‌ها کار به تعویق افتاد و در هر دوره‌ای کار از ابتدا شروع شد، در حالی که با تکمیل این بانک، تبعیض و بی عدالتی در توزیع منابع کشور رفع می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اینکه با تجمیع اطلاعات و ثبت در این پایگاه، بسته‌های حمایتی به دست نیازمندان واقعی می‌رسد، افزود: دریک سال گذشته تکمیل اطلاعات این پایگاه روند رو به رشدی داشته است با این حال از اطلاعات پایگاه مذکور تنها برای اجرای قانون هدفمندی یارانه استفاده شد.
به گفته وی این بانک اطلاعاتی بدون هیچ خطایی به اجرای قانون هدفمندی کمک کرده است بنابراین از ظرفیت این بانک اطلاعاتی برای ارائه بسته‌های حماتی و حتی موضوعات دیگر مانند شفافیت مالی و وضعیت مالیاتی کشور می‌توان استفاده کرد.
مصری معتقد است که هم اکنون در کار اجرایی اشکالاتی وجود دارد و دولت باید همه دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون و همکاری کند.
پایگاه رفاه ایرانیان به سامانه اطلاعات سازمان امور مالیاتی متصل شود
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا در توضیح ضرورت تهیه شناسنامه اقتصادی و اجتماعی در کشور برای شهروندان با هدف شناسایی نیازمندان واقعی، گفت: بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم دولت باید برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی مواردی مانند اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
«مسعود پزشکیان» با اشاره به تصویب این قانون در حدود ۱۰ سال پیش، افزود: دولت با استناد به این بند قانون باید اطلاعات و میزان درآمدی همه شهروندان را تجمیع کند. در این صورت وضعیت معیشتی شهروندان مشخص می‌شود و هر فردی نمی‌تواند کارت بازرگانی یا وام چند میلیاردی یا حتی بسته حمایتی دریافت کند.
وی تصریح کرد: در صورت شفافیت وضعیت اقتصادی شهروندان، بساط فسادهای میلیاردی و اختلاس‌ها نیز جمع می‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: از سوی دیگر جامعه آماری، افراد نیازمند و دهک‌های پایین جامعه که به بسته‌های حمایتی دولت نیازدارند نیز مشخص می‌شود.
وی در توضیح آسیب‌هایی که به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح و درست به شناسایی افراد کم‌برخوردار واقعی برای حمایت‌های دولت، گفت: رانت، رشوه، زمین‌خواری و فقیرتر شدن یک گروه از افراد جامعه در سایه عدم تجمیع اطلاعات در یک سامانه واحد است.
این نماینده مجلس ادامه داد: در صورت اجرای این بند از قانون مالیات‌های مستقیم، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و غیره باید اطلاعات مورد نیاز را در سازمان امورمالیاتی کشور قرار دهند.
وی معتقد است: در این شرایط ضمن شفافیت مالی، تمام حرکات پولی گروه‌های مختلف رصد می‌شود و دولت می‌تواند به راحتی گروه‌های ضعیف جامعه را شناسایی کند و پایگاه رفاه ایرانیان نیز ایجاد شده است اما این پایگاه از داده‌های کامل برخوردار نیست.
پزشکیان با اشاره به ضمانت اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: در صورت ثبت یا ارایه داده‌های اشتباه، افراد موظف به پرداخت مالیات می‌شوند. بنابراین بهتر است که پایگاه رفاه ایرانیان به این سامانه متصل شود تا بتواند از اطلاعات واقعی برای برنامه‌ریزی و شناسایی اقشار آسیب پذیر برخوردار شود.