به گزارش ایرنا در کشورهای شرق آسیا نیز با شیوع روز افزون ویروس کرونا و اوج گیری موج دوم آن به ویژه در چین، ژاپن و کره جنوبی برای الزام مردم به رعایت استفاده از ماسک، محدودیت هایی تعیین شده که از جمله آنها جلوگیری از خروج از منزل، ممنوعیت ورود بدون ماسک به اماکن عمومی و سرپوشیده و حاضر نشدن در مکان های عمومی است.
اگرچه بیشتر کشورهای اروپایی به دنبال جریمه های نقدی مانند ۱۳۵ یورو در فرانسه، ۲۰۶ یورو در ایتالیا، ۴ هزار روبل در روسیه، ۱۲۵ دلار در انگلیس و ۳۰ یورو در آلمان برای متخلفانی هستند که در اماکن عمومی ماسک نزده اند، کشورهای منطقه شرق آسیا بیشتر به دنبال تشویق و فرهنگ سازی برای همراه کردن مردم با دستورات دولت هستند.
ژاپن
با توجه به اینکه مردم ژاپن در مسایل اجتماعی مانند مقابله با کرونا همراهی خوبی با دولت دارند دولت تقریبا این گونه موضوعات رو به صورت دستوری اعلام نمی کند مثلا در مورد بسته شدن مدارس، نخست وزیر این کشور فقط درخواست کرد که مدارس را تعطیل کنند ولی دستوری صادر نکرد اما مدارس به صورت اختیاری تعطیل شد.
با این حال رعایت کردن مسایل بهداشتی مانند ماسک زدن و فاصله اجتماعی، در ژاپن جریمه ندارد زیرا قانونی در این مورد تعریف نشده است دولت حتی «دستور خانه‌نشینی» برای شیوع کرونا هم نمی تواند صادر کند چند ماه پیش که در این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد دولت ژاپن و شهردار توکیو تنها مردم را به «توصیه به خانه‌نشینی» دعوت کردند که یک دستور قانونی و اجباری نبود.
در حال حاضر ژاپن قانونی برای جریمه یا مجازات کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند ندارد ولی مقامات این کشور به فکر تصویب قانونی در این زمینه هستند منابع دولتی اعلام کردند بسته ای را برای تجدیدنظر در قانون در نظر گرفته اند تا افرادی که از دستورات قرنطینه و سایر پروتکل های بهداشتی امتناع می کنند مجرم شناخته شده و مجازات شوند.
طبق سیستم فعلی، دولت های محلی پس از توافق با دولت مرکزی، براساس قانون آنفلوانزا، درخواست های خود مبنی اعمال قرنطینه را صادر می کنند اما این درخواست ها و دستورات اکثرا نادیده گرفته می شوند زیرا در این قانون هیچ گونه اقدامات اجرایی مانند مجازات متخلفان تعریف نشده است.
اما کارشناسان می گویند دولت برای ایجاد اجماع در مورد مجازات متخلفان راه سختی پیش رو دارد زیرا بسیاری از مردم معتقدند اقدامات برای قرنطینه به ویژه در کسب و کارها باید با جبران خسارت همراه باشد موضوعی که باعث شد دولت این کشور برای جبران مشکلات مردم بسته های چند میلیارد ینی اختصاص دهد.
کره جنوبی
اما در کره جنوبی که تدابیر دولت این کشور در مهار کرونا زبانزد کشورهای دیگر و حتی مدل و الگویی برای دیگران شد مقامات در کنار فعالیت های اقناعی، به دنبال رسمی کردن مجازات های شدید برای متخلفان قرنطینه و کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند هستند به طوری که «دروغ گفتن» در طول بررسی های مربوط به ابتلای ویروس کرونا یک جرم محسوب می شود.
«کوون جون ووک» معاون مدیر پیشگیری و کنترل بیماری های کره جنوبی در یک کنفرانس خبری گفت: دادن اطلاعات نادرست یا فریبنده در طول تحقیقات مربوط به ویروس کرونا می تواند منجر به حداکثر یک سال زندان یا ۱۰ میلیون وون (هر دلار 1194 وون) جریمه نقدی شود بر این اساس نقض قرنطینه هم می تواند به مجازات های مشابه منجر شود.
او گفت: مصرف دارو بدون اعلام آن به مقامات بهداشتی به منظور پایین آوردن دمای بدن و پنهان کردن کرونا به شدت مجازات خواهد شد.
با این حال اگرچه کره جنوبی به دلیل واکنش سریع و کامل خود به همه گیری COVID-۱۹ مورد تحسین جهان قرار گرفته است اما اقدامات این کشور با هزینه ای روبرو شده است که بر حریم خصوصی و حقوق شهروندان این کشور تاثیر می گذارد.
مبنای قانونی پاسخ کره جنوبی به بیماری همه گیری کرونا، قانون کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی این کشور است که اختیار گسترده ای را برای قوه مقننه به منظور اعمال قرنطینه، نظارت بر مردم و موارد دیگر ارائه می دهد یکی از راه های این کشور برای مهار کرونا، تست های اجباری، رد گیری افراد مبتلا، ایزوله سازی و حتی قرنطینه بود.
بر اساس برنامه ردیابی وقتی یک فرد مبتلا به ویروس کرونا از یک مسیر یا خیابان عبور می کند به دیگرانی که از آن مسیر یا خیابان عبور کرده اند موضوع اطلاع داده می شود و از آنان می خواهند که برای تست کرونا به مراکز درمانی مراجعه کنند.
به هر صورت دولت کره جنوبی برای قرنطینه افراد دستور قانونی صادر نکرده است ولی رعایت قرنطینه را جزو «مسئولیت شهروندی» اعلام کرده است، به همین دلیل کمپین قرنطینه به لطف مشارکت زیاد مردم پاسخ داده است.
ولی نظارت سنگین بر مردم، انتقادات زیادی را هم به دنبال داشته است زیرا افشای اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی شخصی به عنوان نقض حقوق اساسی بشر و حریم شخصی شناخته شده است به طوری که از آن به عنوان «پایان حریم خصوصی» در کره جنوبی یاده کرده اند.
در نهایت با وجود موارد زیادی از نقض حقوق شهروندی، حق خود مدیریتی در کره جنوبی همچنان رعایت می شود در ۱۵ آوریل (27 فروردین 1399) امسال در میان همه گیری های شدید، این کشور بدون بالا رفتن تعداد مبتلایان، انتخابات مجلس شورای ملی را برگزار کرد که بیانگر همراهی مردم با دولت در محافظت از سلامت و حق رای است اکنون نیز این کشور با بازگشایی مدارس و موسسات دیگر با ایجاد چالش های جدید در برقراری تعادل در امنیت با احترام به حقوق برابر روبرو است.
چین
اما در چین که از این کشور به عنوان اولین کشوری یاد می شود که ویروس کرونا در آن شایع شد قوانین نانوشته در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی، به مراتب سخت تر و جدی تر از کشورهای ژاپن و کره جنوبی اجرا می شود از همان ابتدای شیوع کرونا در اوایل سال جاری میلادی در چین، در کنار قرنطینه، زدن ماسک عمومیت پیدا کرد به طوری که افراد فاقد ماسک حق ورود به اماکن عمومی و حتی خیابان ها را هم نداشتند.
در ورودی و خروجی مجتمع ها هم در کنار کنترل کردن ماسک، دمای بدن افراد نیز بررسی می شود اگرچه قانونی برای مجازات خاطیان از این پروتکل نانوشته وجود ندارد اما خود مردم چین با توجه به اینکه تجربه بیماری سارس در سال های پیش را داشتند به صورت کامل موارد بهداشتی را رعایت می کردند و بی توجهی به آن را خلاف عرف و اخلاق می دانستند.
مردم چین چنان به زدن ماسک پایبند بودند که کمیسیون ملی بهداشت چین چند ماه پیش به دنبال فروکش کردن موج نخست کرونا در پکن با صدور بیانیه ای از مردم خواست دیگر ماسک نزنند اما ۹۵ مردم همچنان ماسک می زدند.
اکنون نیز که موج دوم کرونا در پکن کنترل شده ولی همچنان به صورت روزانه مواردی در شمال و جنوب چین گزارش می شود مردم به صورت کامل در اماکن عمومی ماسک می زنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند.
بتازگی در هنگ کنگ نیز که موج دوم کرونا را تجربه می کند جریمه نقدی برای نپوشیدن ماسک در نظر گرفته شده است این منطقه همچنین اجتماعات بیش از دو نفر را ممنوع و ماسک زدن در فضاهای عمومی را اجباری کرد، برای افرادی که ماسک نزنند ۶۴۵ دلار هنگ کنگی جریمه اعمال خواهد شد.