پس از گذشت مهلت پایان تیرماه برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بانگردانده‌اند، همچنان حواشی مربوط به این موضوع ادامه دارد. در اولین روز مرداد ماه بود که عبدالناصر همتی خبر از معرفی ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی متخلف به دستگاه قضایی داد. طبق این خبر این صادرکنندگان علی‌رغم جلسات متعدد بانک مرکزی با آنان، از برگشت ارزهای خود اجتناب ورزیده‌اند.
معرفی متخلفین به دستگاه قضایی تنها اقدام تنبیهی صورت گرفته نبوده و دیروز (سه شنبه) رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مصوبه کارگروه پایش سوء رفتار تجاری را مبنی بر ممنوعیت صدور کارت برای صادرکنندگان متخلف به دستگاه ذیربط ابلاغ کرد. اما با وجود انجام این اقدامات همچنان درباره تعداد، اسامی و کیفیت این صادرکنندگان، میان تحلیلگران و فعالین حوزه صادرات اختلاف نظرهایی وجود دارد.
در ادامه این حواشی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از سوی بانک مرکزی معرفی می‌شوند، را داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه (دوشنبه) با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد صادرکنندگان متعهد یا متخلف انجام شود.
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی همزمان با حضور در صداوسیما اعلام کرد ۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، هیچ ارزی از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.
به گفته کریمی، از دو هزار و ۳۸۶ صادر کننده‌ای که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد سال جاری، به صادرات پرداخته‌اند، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازنگشته و بخشی از این مبلغ توسط ۲۵۰ متخلف معرفی شده به قوه قضائیه بلوکه شده است. البته صمدی در این گفت‌وگو اشاره کرده پس از معرفی متخلفین به قوه قضائیه، آنان ۴۴۰ میلیون یورو ارز را بازگردانده‌اند.
البته تنها اقدامات بانک مرکزی درخصوص ارزهای حاصل از صادرات، مربوط به اقدامات تنبیهی نبوده و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به نامه دوم مردادماه رئیس کل بانک مرکزی به رئِیس جمهوری، از ۱۰۸ صادرکننده متعهدی هم صحبت کرده که به رییس جمهوری برای تشویق معرفی شده‌اند.
این مقام مسوول در بخشی از صحبت های خود همچنین اشاره‌ای به این مساله هم داشت که بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته اند و ۲۵۰ متخلف ارزی که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.
ماهیت خصوصی یا دولتی این صادرکنندگان متخلف این روزها از جمله مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف تحلیلگران و فعالان بازارهای صادراتی بوده و تا جایی پیش رفته است که در روزهای اخیر حتی پای سیاست را هم به این مشکل اقتصادی باز کرده است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق روز دوشنبه در گفت‌وگویی از همین زاویه به انتقاد از بانک مرکزی پرداخته است. او مدعی شده ۲۵۰ صادرکننده‌ای که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، تنها ۶ میلیارد دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که به بازارهای داخلی برگردانده نشده است را شامل می‌شوند. بر این اساس آل‌اسحاق با لحنی کنایه آمیز عنوان کرده است: «برخی معتقدند بخش عمده صادرکنندگانی که هنوز ارزهای صادراتی خود را به کشور با نگردانده‌اند، جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمی شود.»
این گفت‌وگو در حالی منتشر شده است که بانک مرکزی اعلام کرده در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات است و به گفته «صمد کریمی» مدیر اداره صادرات بانک مرکزی به زودی لیست تکمیلی صادرکنندگان متخلف منتشر خواهد شد.
اما این مصاحبه تنها کنش سیاسی پیرامون این معضل اقتصادی نیست. امیر حسین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته، یعنی یک روز پس از صدور اطلاعیه بانک مرکزی و ارائه توضیحات مدیر اداره صادرات این بانک در صداوسیما، در حساب توئیتر خود نوشت: «اینکه صادرکنندگان ناچار باشند برای تداوم صادرات، ارزشان را زیر قیمت بازار به سامانه بانک مرکزی تحویل دهند نه تنها ظلم ناروا به صادرکننده است، بلکه موجب می شود او نیز برای تحویل ارز به بانک ناچار به خرید ارز از بازار در سررسید مقرر بشود. این دلیل عمده التهابات اخیر ارزی است.»
پیش از این برخی از بازرگانان و فعالان حوزه صادرات نسبت به تعیین مهلت بانک مرکزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد نکرده اند، انتقاداتی را مطرح کرده بودند و خواهان در نظر گرفتن مهلت بیشتری شده بودند که گاه با پاسخ‌هایی از سوی بانک مرکزی در رد تقاضای آنها همراه بود، اما ورود طیف جدیدی از منتقدان به این موضوع در روزهای اخیر که ماهیت سیاسی دارند، ابعاد جدیدی به این مساله بخشیده که می تواند به جای حل مشکل، باعث پیچیدگی بیشتر این موضوع شود.
به نظر می رسد که بهترین راهکار برای مقابله با متخلفان ارزی و تامین ارز مورد نیاز بازار، حفظ نگاه تخصصی و پرهیز از سیاسی‌کاری است. تجربه نشان داده است که متخلفان، همواره از شکاف قانونی و اختلاف دستگاه های مسوول، سوءاستفاده کرده و به حیات خود ادامه می دهند. بنابراین سیاسی‌کاری در موضوع بازگشت ارزهای صادراتی نه تنها، راهگشا نیست، بلکه باعث اخلال در عملکرد بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع خواهد شد.