به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه النشره لبنان، " بدری ضاهر " با اعلام این مطلب افزود : این گمرک کارهای خود را بر اساس بخش نامه‌ها و مدیریت بندر انجام می‌دهد و دریافت مواد برای ذخیره‌سازی زیر نظر وزارت حمل و نقل انجام می‌شود و ما با خطوط ذخیره‌سازی ارتباطی نداریم.
وی که در یک گفت و گوی تلویزیونی سخن می‌گفت، اظهار داشت: ما پیش از این در ارتباط با خطرات نگهداری مواد مزبور در بندر بیروت ۶ بار به قاضی مربوطه نامه نوشتیم که این مواد تهدیدی برای بندر، امنیت عمومی و ایمنی محسوب می‌شود و درخواست کردیم که این مواد را دوباره صادر کنیم اما این موضوع اتفاق نیافتاد و ما از کارشناسان مربوطه خواستیم تا دلایل را مشخص کنند.
مدیرکل گمرک لبنان افزود: این مواد به طور قانونی نگهداری می‌شد و من درخواست صادرات مجدد آن‌ها را داشتم و قبلاً نیز تقاضا کردم که سرنوشت مواد ذخیره شده مشخص شود و از سه سال پیش پاسخی از قاضی ویژه آن دریافت نکردم.
ضاهر در ادامه خواستار عدم سوء استفاده از این حادثه شد و گفت: کمیته تحقیق همچنان به تحقیقات خود ادامه می‌دهد و گزارش رسمی درباره پیش فرض‌ها [درباره این حادثه] خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ذخیره مواد محترقه در نزدیکی این مواد خطرناک که در بندر منفجر شده است، گفت: به احتمال زیاد بله (ذخیره مواد محترقه در کنار مواد منفجر شده) و مدیریت بندر مسئولیت انبار کردن [مواد محترقه] را دارد.
در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبارهای مواد محترقه واقع در بیروت پایتخت لبنان، عصر سه‌شنبه انفجار مهیبی رخ داد و خسارت‌های زیادی برجای گذاشت.
مدیرکل گمرک لبنان در ادامه این مصاحبه خاطر نشان کرد : ماده نیترات باعث وقوع انفجار در بندر بیروت شده است و سیلوهای غله کاملاً در این انفجار تخریب شدند.
نیترات آمونیوم منفجر شده در بیروت به میزان ۲ هزار و ۷۵۰ تن از شش سال قبل در بندر بیروت نگهداری می شده است .
محموله مزبور از یک کشتی که در سال ۲۰۱۳ میلادی در بندر بیروت مستقر شده تخلیه و سپس در یکی از انبارها ذخیره شده بوده است.
شورای عالی دفاع لبنان در جلسه فوق‌العاده‌ای که بامداد چهارشنبه برگزار کرد، تصمیماتی از جمله اعلام سه روز عزای عمومی و تعطیلی عمومی در لبنان اتخاذ کرد.
هلال احمر لبنان در اطلاعیه‌ای شمار کشته شدگان انفجار دیروز (سه شنبه) بیروت را ۱۲۰ نفر و زخمی های آن را هم بیش از ۴ هزار نفر اعلام کرد.