به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه استریت‌تایمز سنگاپور، پلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دفاتر «آسترو» و «یونی‌فی تی‌وی» هدف حمله پلیس و دیدبان دولتی موسوم به «کمیسیون چند رسانه ای و ارتباطات مالزی» قرار گرفت.
گفته می شود شبکه های آسترو و یونی‌فی تی‌وی مستند الجزیره را پخش کرده بودند. الجزیره اعلام کرد که دو دستگاه رایانه‌اش در جریان این حمله ضبط شد.
«گیلز ترندل» مدیرعامل بخش انگلیسی الجزیره گفت: حمله به دفاتر ما و ضبط رایانه ها، تشدید نگران کننده سرکوب آزادی رسانه است و آمادگی آنها برای ارعاب روزنامه نگاران را نشان می دهد.
وی افزود: الجزیره از خبرنگاران ما حمایت می کند. کارکنان ما کارشان را انجام دادند و چیزی برای پاسخگویی یا عذرخواهی به خاطرش ندارند. روزنامه نگاری، جرم نیست.
الجزیره ماه گذشته مستندی را پخش کرد که بر رنج و گرفتاری هزاران مهاجر بازداشت شده بدون سند و مدرک در جریان حملات به مناطق تحت قرنطینه شدید کرونایی، تمرکز داشت.
این مستند که از رفتار دولت مالزی انتقاد می کرد، خشم سراسری را برانگیخت و دولت مالزی نیز از این گزارش به عنوان گزارشی نادرست، گمراه کننده و ناعادلانه انتقاد کرد.
پخش این مستند، پلیس مالزی را بر آن داشت تحقیقاتی را آغاز کند و «محمد ریحان کبیر» یک شهروند بنگلادشی را که در این مستند، منتقد دولت مالزی بود، تحت تعقیب قرار دهد.
اداره مهاجرت مالزی اعلام کرد که این فرد بازداشت شد و مجوز پخش این مستند لغو شد.
مدیر اداره مهاجرت مالزی گفت که این شهروند بنگلادشی از مالزی اخراج می شود و برای همیشه در لیست سیاه ورود به مالزی قرار می گیرد.
پلیس مالزی همچنین از خبرنگاران و کارکنان شبکه الجزیره به خاطر پخش این مستند بازجویی کرد.
«اسماعیل صبری یعقوب» وزیر ارشد امور امنیتی مالزی از الجزیره خواست از مردم مالزی عذرخواهی کند. وی گفت که اتهام های وارده به مالزی در مورد نژادپرستی و تبعیض علیه مهاجران بدون مدرک و سند، صحت ندارد.
دولت مالزی به رهبری «محی الدین یاسین» نخست وزیر این کشور از زمان روی کار آمدن، به سرکوب آزادی رسانه ها متهم شده است.
از سویی، خشم مردمی نسبت به مهاجران و پناهجویان خارجی همچون بسیاری از کشورهای جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا در مالزی نیز رو به افزایش است.
مهاجران در این کشور متهم به گسترش کرونا و گرفتن مشاغل از مردم مالزی هستند که به خاطر این بیماری، سخت زیان دیده اند.
حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر خارجی با سند و مدرک در مالزی به سر می برند که اکثرشان از کشورهای اندونزی، نپال و بنگلادش هستند. همچنین تخمین زده می شود که ۲ میلیون مهاجر دیگر در این کشور به طور غیرقانونی زندگی می کنند.