مرتضی اشرفی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی در محل استانداری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۶۴ نشست برگزار کرد و ۳۷۱ پرونده مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: از این تعداد مصوبه ۱۹۴ مصوبه اقدام شده و ۲۹۸ مصوبه در دست اقدام است.
وی اظهار داشت: پیگیری اولیه پرونده‌های مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی در گروه‌های کاری شامل گروه "تامین مالی، بانکی و تسهیلات"، "انرژی، محیط زیست، شهرکهای صنعتی و زمین"، "امور کشاورزی"، "امور اصناف" انجام می‌گیرد و سپس به کارگروه ستاد تسهیل برای تصمیم نهایی در مورد آنها ارسال می‌شود.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در نشست امروز پرونده مربوط به ۱۲ واحد تولیدی در کارگروه ستاد تسهیل بررسی شد که هشت مصوبه برای رفع موانع آنها در پی داشت و باقی پرونده‌ها به جلسات تخصصی ارجاع یا از دستور کارگروه خارج شد.
اشرفی افزود: برگشت هزینه‌های تنزیل اسناد و خزانه سال ۹۷ و مورد مطالبه قرار دادن مالیات عملکرد سال ۹۷، تقسیط معوقات بدهی بانکی، رفع مشکلات بیمه پیمانکاران، تامین سوخت گازوئیل، تامین زمین در شهرک صنعتی، ایجاد پست فوق توزیع برق و تامین آن برای واحد تولیدی، رفع سوء اثر از چکهای برگشتی واحد تولیدی و پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید ماشین آلات دست دوم محتوای پرونده‌های مزبور را تشکیل می‌داد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استاندار مشکلات تولید کنندگان کشور را بررسی کند.
طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و استمهال وام‌های دریافتی آن مجموعه موافقت و دستورات لازم را در این خصوص به بانک‌ها اعلام کند ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.