التمیمی روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا گفت که ماده ۶۴ قانون اساسی عراق در خصوص انحلال پارلمان در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام صراحت دارد.
به گفته وی، انحلال پارلمان برمبنای این ماده به دو صورت انجام می‌شود، یا اینکه با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان و درخواست یک سوم اعضای پارلمان و روش دوم به درخواست رسمی نخست‌وزیر و موافقت رییس جمهوری خواهد بود.
التمیمی ادامه داد که قانون اساسی درباره علت انحلال پارلمان به درخواست نخست‌وزیر و موافقت رییس جمهوری، توضیح نداده و به صورت کلی سخن گفته، بنابراین هرگونه اجتهاد شخصی در متن قانون، قابل قبول نیست.
وی توضیح داد که کلمه انحلال در این بخش عطف به انحلال در جمله قبلی است که در آن نوعی آزادی اختیار برای انحلال پارلمان به مقامات عراق داده، یعنی یا انحلال از طریق خود پارلمان و یا به درخواست نخست‌وزیر و موافقت رییس جمهوری خواهد بود.
این کارشناس حقوقی افزود که نظارت بر پارلمان از مسوولیت‌های قوه مجریه است و این اصل در کشورهای جهان از جمله انگلستان و آفریقای جنوبی نیز وجود دارد، به این معنا که برای ایجاد موازنه بین دو قوه مجریه و مقننه، انحلال پارلمان از مسوولیت‌های قوه مجریه است.
وی با اشاره به اینکه شرط دوم در انحلال پارلمان که ملزم کرده نخست‌وزیر با مشارکت رییس جمهوری، پارلمان را منحل کند، گفت که قانون اساسی این اصل را گذاشته تا اصل فراخوان برای انتخابات زودهنگام در اختیار رییس پارلمان یا حتی شخص رییس جمهوری نباشد.
به گفته وی، قانون اساسی صراحت دارد که نخست‌وزیر درخواست کرده و رییس جمهوری فقط حکم ریاستی را برای انجام انتخابات زودهنگام در عراق صادر می‌کند.
التمیمی افزود: انحصار قضیه انحلال پارلمان در دست خود قوه مقننه نیز از نظر قانونی ضرورتی ندارد، زیرا بسیاری در این صورت برای حفظ دستاوردهای سیاسی، بر ادامه شرایط موجود اصرار می‌کنند، به دلیل اینکه می‌دانند فاقد سرمایه اجتماعی برای پیروزی در انتخابات جدید هستند.
برهمین اساس برخی دیگر از کارشناسان حقوقی عراق پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا انحلال پارلمان این کشور زودتر از آنچه انتظار می‌رود، اتفاق بیفتد.
«طارق حرب» کارشناس مسایل حقوق سیاسی در عراق نیز در یادداشتی در این راستا تاکید کرد که نخست‌وزیر در عمل به ماده ۶۴ قانون اساسی، درخواست انحلال پارلمان را کرده و در این صورت به احتمال زیاد انتخابات در ماه دهم میلادی (اکتبر) امسال برگزار شود.
وی ادامه داد که همچنان برای برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق، قانون انتخابات صادره در ۲۰۱۳ و اصلاحات صورت گرفته بر آن در ۲۰۱۸ به علاوه قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات صادره در ۲۰۱۹ دارای اعتبار است.
به گفته حرب، حتی اگر پارلمان درخواست انحلال خود را ندهد، نخست‌وزیر عراق این درخواست را خواهد کرد و رییس جمهوری نیز بدون هیچ قید و شرطی حکم ریاستی انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد، در این صورت دولت «مصطفی الکاظمی»، تبدیل به «دولت پیشبرد امور» می شود.
این کارشناس حقوقی عراقی، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را ۶۰ روز پس از انحلال پارلمان اعلام کرد و افزود که اگر رییس جمهوری حکم ریاستی را در پایان ماه هشتم (اوت جاری) اعلام کند، انتخابات در پایان ماه دهم (اکتبر) برگزار خواهد شد.
این در حالی است که نخست‌وزیر عراق پیش‌تر، تاریخ ششم ژوئن سال آینده میلادی (نیمه خرداد ۱۴۰۰) را زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور اعلام کرده است.
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۰
بغداد - ایرنا - «علی التمیمی» کارشناس برجسته حقوقی عراق تاکید کرد که انحلال پارلمان به منظور برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور ، ضروری و حتمی است.