سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه روز هفتم مردادماه شورای عالی فناوری اطلاعات در ارتباط با نقش تحول دیجیتال در صیانت از سلامت مردم و مشارکت کامل شهروندان در حکمرانی، نشان از عزم راسخ دولت برای تکمیل زیرساخت‌های دولت الکترونیکی و پیشرفت در این مسیر جهت تحقق اهداف بلندمدت کشور دارد. تحول زیرساخت‌های دولت الکترونیک، ضرورت و نیاز امروز جامعه ایرانی است.
تحول دیجیتال، بستر تحقق دولت الکترونیک
تحقق دولت الکترونیک، از آغاز دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، به عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح شد. دلیل این امر، اهمیت ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور بود. منظور از دولت الکترونیک آن است که خدمات نظام اداری، با کمک فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، با کیفیت، سرعت و دقت بیشتر ارائه شود. ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیک کمک خواهد کرد تا خدمات اداری و تبادل اطلاعات مورد نیاز برای این خدمات بسیار بهتر از گذشته به شهروندان ارائه شده و ضریب شفافیت و دقت آن‌ها نیز افزایش یابد.
برای این منظور نیاز است تا امکاناتی همچون شبکه‌های ملی ارتباطات در کشور توسعه یابد، درگاه‌ها و نرم‌افزارهای لازم طراحی شوند و امکانات دولت الکترونیک به صورتی یکپارچه و در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار گیرند و زنجیره یک شبکه دیجیتال را تشکیل دهند. از همین رو بود که طی هفت سال گذشته و با عزم دولت، برنامه‌های مربوط به تحقق دولت الکترونیک در کشور پیگیری شد. در نتیجه اقدامات اساسی دولت در این حوزه، شبکه زیرساخت اینترنت کشور به صورتی چشمگیر گسترش یافت و تکمیل شد، سازمان‌هایی همچون ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک، اقداماتی جدی را در زمینه الکترونیکی کردن خدمات خود انجام دادند و امکان تشخیص هویت الکترونیکی را برای بسیاری از شهروندان فراهم آوردند. همچنین بانک‌ها، سازمان‌ها و مراکز اداری دولتی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز گام‌هایی بلند را برای توسعه دولت الکترونیک در کشور برداشتند. این در حالی بود که برخی منتقدان دولت مخالف چنین اقداماتی بودند و از تلاش‌های دولت در این ارتباط، انتقاد می‌کردند.
اما شیوع ویروس کرونا در کشور نشان داد که این انتقادات چندان صحیح نبودند و گسترش دولت الکترونیک باعث شد تا از بسیاری صدمات و آسیب‌های احتمالی ویروس کرونا بر اقتصاد یا امور جاری کشور کاسته شود. نمونه آن ارائه خدمات الکترونیکی و از راه دور در مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی بودند که توانستند در شرایط قرنطینه، از ترددها و ارتباطات بیشتر مردم بکاهند و در نتیجه به قطع بخش قابل توجهی از زنجیره شیوع بیماری کمک کنند.
عدویی که سبب خیر شد
رئیس جمهوری در جلسه اخیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ضمن اشاره به تلاش‌های دولت برای تحقق تحول دیجیتالی در کشور گفت: «اگر چه کرونا باعث اختلال در بخشی از فعالیت‌های کشور گردید و قسمت‌هایی نیز آسیب‌های جدی دید؛ اما در حوزه فناوری اطلاعات باعث شد تحول دیجیتالی دولت سرعت بگیرد». در واقع شیوع ویروس کرونا نشان داد که تحول دیجیتالی دولت تا چه اندازه ضروری است. بطور مثال ایجاد ممنوعیت فعالیت حضوری در مدارس و مراکز آموزشی تنها با امکان دسترسی دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه‌ها به امکانات آموزش الکترونیکی امکان‌پذیر بود.
کاهش حضور شهروندان در بانک‌ها، به عنوان یکی از مراکز تجمع و عامل شیوع بیماری نیز از طریق امکانات گسترده بانکداری الکترونیکی در کشور ممکن شد. زیرساخت‌هایی که برای بانکداری الکترونیکی در کشور و در هفت سال گذشته تکمیل شده‌اند، این فرصت را مهیا ساختند تا شهروندان بتوانند با کمترین ارتباط حضوری ممکن، امور بانکی خود را انجام دهند. این زیرساخت‌ها امکان برگزاری جلسات اداری به صورت ویدئو کنفرانس را هم مهیا کردند. این‌ها تنها بخشی از دستاوردهای گسترش زیرساخت‌های تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک در کشور طی هفت سال گذشته است.
در طول مدت شیوع ویروس کرونا، برخی دیگر از امکانات دولت الکترونیک در کشور تکمیل شد. یکی از این امکانات، تمدید الکترونیکی دفترچه‌های بیمه و امکان استعلام اعتبار دفترچه بیمه از طریق پیامک یا اینترنت بود که در دوران شیوع این ویروس امکان پذیر شد و توانست از میزان مراجعه مردم به مراکز بیمه و دفاتر خدمات بیمه، به صورت چشمگیری بکاهد.
راه درازی که هنوز باقی مانده است
اقدامات زیربنایی و اساسی انجام شده در حوزه فناوری‌های دیجیتال در کشور باعث شده تا طی چند ماه گذشته، به رغم برخی ضعف‌ها و کاستی‌ها، جریان اقتصادی، آموزشی و ارتباطی کشور، برقرار و کشور از بسیاری از آسیب‌ها و هزینه‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا دور بماند. با این حال افزایش چشمگیر تراکنش‌ها در فضای دولت الکترونیک برخی نقاط ضعف را نمایان ساخت و ضرورت تحول دیجیتالی کشور را نشان داد. بطور مثال مشخص شد که نظام آموزش و پرورش تا چه اندازه نیازمند گسترش امکانات و ظرفیت‌های دولت الکترونیک است و دولت باید صرف تمام توان خود، به دلیل تداوم شیوع ویروس کرونا در کشور، این زیرساخت‌ها را تقویت و ضعف‌های آموزش الکترونیک در کشور را برطرف کند. همین مسئله در مورد دانشگاه‌ها نیز صادق بود و اکنون توسعه آموزش‌های الکترونیک در کشور، نه یک اقدام آرمانی یا زینتی، که یک نیاز اساسی، فوری و ضروری است.
افزایش قابل توجه تراکنش‌های الکترونیکی در کشور نیز مشخص کرد که زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور، هنوز از وضعیت آرمانی دورند و باید تحولاتی اساسی در عرصه تجارت الکترونیک در کشور به وجود آید. افزایش امنیت، سرعت و دقت تراکنش‌های مالی در کشور، یکی از اولویت‌های پیش روی دولت است.
همچنین شیوع ویروس کرونا در کشور، فرصت را برای تحول در حکمرانی دیجیتال فراهم کرده است. اکنون دولت باید به فکر موضوعاتی همچون افزایش ارتباطات الکترونیکی دولت و مردم باشد و برنامه‌های خود را برای ایجاد زیرساخت‌ها جهت امور همچون رای‌گیری و نظرسنجی‌های الکترونیکی فراهم کند. موضوعاتی که بطور حتم علاوه بر عزم، نیازمند بودجه کافی و همراهی سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها نیز هست.