حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز پنج‌شنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و صحیح پروتکل‌های بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا است.
رئیس جمهوری در تشریح روند تدوین تضامین لازم برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی کرونا با بررسی دقیق در خصوص فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی، دستورالعمل‌های لازم برای تضمین هم‌زمان سلامت مردم به بهترین نحو، در کنار تامین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم را تدوین کرده است.
روحانی اضافه کرد: در این راستا هر جا که احساس می‌شد سبک زندگی مردم باید تغییر کند، موضوع در یک روند اقناعی با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای مردم تبیین شد و در عین حال دستورالعمل‌های لازم به دقت و منطبق با استانداردهای توصیه شده از سوی متخصصین و مجامع جهانی تدوین و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن اجرای پروتکل‌های بهداشتی است، تصریح کرد: دولت در این زمینه نیز در سه بخش مجزا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است. بخش اول برنامه‌ریزی کمیته‌های درمان و اجتماعی-امنیتی ستاد مقابله با کرونا برای ادارات و دستگاه‌های اجرایی و دولتی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بهداشتی و تعریف و تعیین ضمانت‌های لازم برای اجرای این دستورالعمل‌ها بوده است.
روحانی ادامه داد: بر این اساس دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظف شدند هر گونه تخلف از اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم اداری برخورد کنند، البته با توجه به ارزیابی‌ها و نظارت‌های انجام شده، مجموعه ادارات و کارمندان دولت جزو بخش‌هایی شناسایی شده‌اند که بالاترین میزان رعایت پروتکل‌ها در آنها انجام شده و امیدواریم گزارش‌هایی که در برخی دستگاه‌ها از عدم رعایت دقیق این دستورالعمل‌ها وجود دارد نیز به سرعت تصحیح و برطرف شود.
رئیس جمهوری تصریح کرد: بخش دوم صنوف و کسب و کارهای غیردولتی هستند که در این حوزه هم کمیته‌های درمان، اجتماعی-امنیتی و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، جلساتی با اصناف برگزار کرده و دستورالعمل‌های منطبق و لازم برای هر رسته از کسب و کارها را تدوین و به آنها ابلاغ کرده‌اند، همچنین نحوه نظارت و ضمانت‌های اجرای این دستورالعمل‌ها در قالب تذکر یا در صورت ضرورت توقف فعالیت صنوف و واحدهای متخلف نیز به صنوف مختلف ابلاغ شده است.
روحانی با تاکید بر اینکه مسئولیت حسن اجرا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در رسته‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، در وهله اول بر عهده خود صنوف و واحدهای اقتصادی است، خاطرنشان کرد: مسئول اجرای این پروتکل‌ها اصناف هستند و ستاد ملی کرونا صحت رعایت آنها را از خود اصناف مطالبه می‌کند.
رئیس جمهوری بخش سوم را حوزه عمومی و مردمی عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز پروتکل‌های بهداشتی به شکل کاملا گسترده، فراگیر و اقناعی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی و به ویژه رسانه ملی اطلاع‌رسانی شد و فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی برای مردم به شکل مستمر ادامه دارد.
روحانی تاکید کرد: اجرا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این بخش باید با نگاهی واقع‌بینانه تضمین شوند به شکلی که برای تخطی از دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه عمومی و مردمی جرایمی تعیین شود که در عمل قابل اجرا و منجر به رعایت این مقررات شود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه عدم ارائه خدمات به متخلفین می‌تواند جزو جرایم اولیه در نظر گرفته شود، افزود: البته بالاترین ضامن و ناظر بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی خود مردم هستند که باید نسبت به سلامت یکدیگر حساسیت و مراقبت لازم را به عمل بیاورند و همدیگر را به رعایت این دستورالعمل‌ها ترغیب کنند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، درباره آیین‌های سوگواری در این ایام اظهار داشت: با عنایت به اقتضائات جامعه دینی ایران، امکان و نحوه برگزاری مراسم‌های عزاداری، به شکل منطقی از سوی کمیته‌های مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی شده است و از این مرحله به بعد آنچه مهم است، مسئولیت‌پذیری برگزارکنندگان و متولیان مراسم‌ها و مراعات خود مردم است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: مجددا تاکید می‌کنم که امسال متولیان مراسم عزاداری حضرت اباعبدالحسین (ع) فقط مسئول برگزاری شکوهمند این مراسم‌ها نیستند، بلکه در ابتدا مسئول صیانت از سلامت و جان عاشقان و علاقمندان به خاندان پیامبر (ص)، امام حسین (ع) و یاران باوفایش هستند.
روحانی تاکید کرد: انتظار از دستگاه‌های مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری محرم این است که تا فرصت باقیمانده، ابتکارات و نوآوری‌های‌شان را برای برگزاری آیین‌های عزاداری، در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی به اطلاع مردم برسانند تا این آیین‌ها با کمترین تجمع و عمدتا در فضای مجازی، به شکلی متفاوت که باعث عدم تجمع و احتمال سرایت بیماری می‌شود، برگزار شوند.
در این جلسه پیشنهادهای جمع‌بندی شده از سوی کمیته‌های اجتماعی-امنیتی و درمان در خصوص تعیین جرایم و مجازات برای عدم رعایت دستورالعمل‌ها در سه حوزه ادارات و دستگاه‌های دولتی، اصناف و محیط‌های کسب و کار و حوزه عمومی و مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ خواهد شد.
در عین حال تمامی دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای کشور موظف شدند در موعد مقرر برنامه اختصاصی دستگاه خود را در سه سرفصل صیانت از سلامت کارکنان، صیانت از سلامت مراجعین و تداوم خدمت‌رسانی با رعایت دستورالعمل تحت عنوان برنامه "سازگاری با کرونا" به کمیته اجتماعی-امنیتی ارائه کنند.